تأمَّل: " ..... هنا ..... " فأبو حاتم والدارقطني ليسا من الجماهير قطعاً , ومعهما الشيخ ناصر الدين الألباني فهنيئاً له.
9) الحديث (54) , نقل قول الدارقطني: " الحديث في رفعه شك" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/ 179): " لكن الأكثرين على ترجيح الرفع". اهـ.
أريد ذكر أسماء هذه الأكثرية.
10) الحديث (59) , نقل قول أبي زرعة:" حديث واهٍ, ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ". ونقل قول الدارقطني: " عن ابن عمر وهم والصواب أبي بن كعب" اهـ.
** فردَّ حكمهما وحسَّن حديث ابن عمر فقال في (2/ 189): " الحديث حسن" اهـ.
11) الحديث (73) , نقل تصريح الترمذي " أنَّ الصحيح أنَّه من قول الحسن البصري" وقول أبي زرعة: " رفعه منكر" اهـ.
** فرَّد حكمهما فقال في (2/ 220): " هذا حديث حسن " اهـ.
12) الحديث (84) , نقل قول الإمام أحمد: " قوله (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان, ورواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة " اهـ.
و الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ فقهه في العلل حكم على (الأمر بالنضح) بالنكارة.
** فردَّ ممدوح قول الإمام أحمد فقال في (2/ 252): " هذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
تأمَّل: ممدوح ههنا تغافل عن رواية الجماعة أي: الأكثر. لماذا؟
13) الحديث (92) , نقل حكم أبي داود وغيره بالنكارة.
** فردَّه فقال في (2/ 269): " وقد دفع البدر العيني دعوى النكارة, ... والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.
لا أدري أممدوح شافعي ام حنفي؟.
وتأمَّل: " دعوى النكارة" , لتعلم منزلة أبي داود حقيقة في نفس ممدوح.
14) الحديث (102) , نقل قول ابن خزيمة: " قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبدالله بن نُجيَّ فلست أحفظ أحداً قال: عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا" اهـ.
** رده ممدوح فقال في (2/ 292): " هذا خلاف لا يضر, وشرحبيل بن مُدْرِك ثقة, وتفرده لا يضر"
15) الحديث (103) , انفرد عائذ بن حبيب برفع الحديث, وخالفه ستة من الثقات – منهم سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون- فوقفوه, ونقل تصحيح الدارقطني للوقف.
** فردَّه وقال في (2/ 301): " تصحيح الدارقطني – رحمه الله تعالى – للموقوف لا يُعل المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة تتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين وكبار الحفاظ المغاربة كابن حزم, وعبدا لحق , وابن القطان , لا يعلون الحديث بمثل هذا, وهم يتفقون فيما ذهبوا إليه مع جمع آخرين من المحدثين ومع الفقهاء والأصوليين والقائلين بأنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.
أهذا قول قائل يقوله في "كتاب علل".؟
وكبار حفاظ المغاربة ابن حزم وابن القطان كم من المرات قد ألهبهما ممدوح بسوط لسانه؟.
16) الحديث (111) نقل قول الشافعي: " هذا الحديث ليس بثابت", وقول أبي داود: " الحارث بن وجيه حديثه منكر ", وقول الترمذي: " حديث الحارث بن وجيه؛ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه, وهو شيخ ليس بذلك", وقول أبي حاتم: " هذا حديث منكر , والحارث ضعيف الحديث "
** ردَّ حكمهم فقال في (2/ 318): " وتضعيفهم للحديث هو باعتبار طريق الحارث بن وجيه , وهذا التوجيه لابد من المصير إليه لأنَّ للحديث شواهد قوية." اهـ.
للهِ دَرُّ ممدوح في فقهه لتعليل أئمتنا, فيردُّ حكمهم بالنكارة على الرواية التي أخطأ فيها الحارث, وعليه أنْ يتأمَّل قول الترمذي: " لا نعرفه إلا من حديثه". هذا إذا سُلِّم بهذه الشواهد.
17) الحديث (144) , نقل تضعيف أبي داود للمرفوع وأنَّ الصواب وقفه على عائشة, وتبعه المزي وابن كثير.
** قال في (2/ 382): " وما رجحه هؤلاء الحفاظ هو الصواب", ثُمَّ عاد وقال: " والكل صحيح , وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنَّها سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فروته مرة وأفتت به مرة أخرى ," اهـ.
هذا لتعلم أنّ َتصويب ممدوح لما رجحه الحفاظ لا يلزم منه إعلال المرفوع كما نقل هو عن أبي داود.
18) الحديث (149) , نقل قول أبي داود: ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت".
** رَدَّه فقال في (2/ 398): " فإن قيل رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي:
1 - إنَّ الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها , " والضربتان" زيادة ثقة فوجب المصير اليها." اهـ.
¥