(إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها).
بل عشر معشار الفقه (الشيعي الإمامي الإثنى عشري) ليس فيه حديث صحيح، بل حتى الأحاديث (الشيعية) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة:
قال البهبهاني:
(إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند، وبحسب المتن، وبحسب الدلالة)، المصدر: الفوائد الحائرية ص 488.
علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى:
قال الحر العاملي:
(من تتبع كتب الاستدلال، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه. ولا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز)، المصدر: وسائل الشيعة.
مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة:
قال المحقق الشيعي البهبودي:
(والمدار في التعديل على ظنون المجتهد)، المصدر: الفوائد الحائرية ص 489.
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}.
وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي:
(قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن)، المصدر: معجم رجال الحديث (1/ 19).
علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين:
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/ 206):
(والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم، ويشهدون بصحة حديثهم).
وقال أيضا في (30/ 244):
(ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل).
وقال الشريف المرتضى:
(فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً؟)، المصدر: رسائل الشريف المرتضى (3/ 310) منقولاً عن كتاب (مدخل إلى فهم الإسلام) ليحيى محمد ص 393.
علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه، فلا عدالة ولا يحزنون:
فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة (يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه).
ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة.
لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً، فروايته مرفوضة.
أكثر أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة، فلا ينظر إلى أسانيدها:
قال الشعراني:
(إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد)، المصدر: مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني (2/ 282).
عدم قبول رواية المخالف لأنه (فاسق):
قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ (العلامة الحلي):
(المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق)، المصدر: تهذيب الموصول ص 77 – 79.
ولكن يتناقضون كالعادة: خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة:
قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي:
¥