تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 05:29 ص]ـ

كنت أتصفّح - قبل أشهر - مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة لمحمد عوّامة فوجدت أنه نقد تقسيم العلامة المعلمي اليماني ... لا يحضرني الكلام، وليس الكتاب عندي حتى أراجعه ... فلعل الإخوة الأفاضل يراجعونه ويفيدوننا ...

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:47 ص]ـ

الحقيقة أن هذا التقسيم نظري بحت مخالف للاستقراء وقد أصاب من انتقده

ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[06 - 08 - 09, 01:09 م]ـ

أخي أبوإسحاق السندي حفظك الله.

ذكر الشيخ عوامة في مقدمة تحقيق المصنف (77: ... ) أن توثيق ابن حبان لا يهمل ولا يطرح، وأن مذهبه في التوثيق قد سبق إليه ...

ثم ذكر الشيخ (98: 99) انتقاده لتقسيم العلامة المعلمي واستحسان (فلان) من الناس - كذا قال -، ويذكر بعدها أنهما لم يستوعبا عبارات ابن حبان ...

وهذه دعوى عريضة، وفيها اتهام للشيخين المعلمي والألباني بالتسرع والتشبع بما لم يعطوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ".

وهناك فرق -كما هو معلوم - بين الرواة الذين ذكرهم ابن حبان، فمنهم:

1 - من يوثقه ابن حبان

2 - ومن ينقل توثيق غيره، ويرتضيه

3 - ومن يقول فيه: لا أعرفه ولا أعرف أبوه، وهو ثقة

4 - يذكره ولا يذكر فيه شيء

ومعلوم أن ابن حبان متساهل في التوثيق،

لكن اتفق الأئمة على عدم إهمال أقوال المتساهلين في التعديل، كما لا تهمل أقوال المتشددين في الجرح؛ لكن في حال الجرح زادوا أنه يشترط بيان سبب الجرح لأن أسبابه تتباين.

فقال الحافظ الذهبي في (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) (172):

(قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه.

وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه: فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف.

وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسراً.

وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون.

وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون منصفون).

وكما قدمت فإن ما قاله العلامة المعلمي مبني على استقراء لكتاب الثقات، وهو أغلبي وليس مطلق.

ولا توجد قاعدة من قواعد العلماء إلا ولها شواذ تخرج عنها، يعرفها العلماء وينبهوا عليها.

فهذا الحافظ الإمام الذهبي يقول في ميزان الاعتدال (4/ 604):

(فصل في النسوة المجهولات، وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها).

فهل هذه قاعدة مطلقة؟

بالطبع لا، فإن حكامة بنت عثمان بن دينار تروي عن أمها، عن أبيها البواطيل الموضوعات.

ولكنها قاعدة أغلبية، بمعنى جل النساء اللائي ضعفن، إنما كنت الجهالة وليس الطعن.

أما قول الأخ محمد الأمين حفظه الله: بأن هذا التقسيم نظري بحت ...

فنقول: ما زال أئمة الجرح والتعديل يختلفون في أحكامهم على الرجال، بل وفي قواعد التعديل والتجريح.

فلك أخي أن تتبني ما تراه صواباً من أقوال العلماء.

أما في المباحثات العلمية فنحتاج إلي أدلة تقيم الدعاوي.

ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أخبرنا العلامة المعلمي بما علم، وهو من أئمة هذا الشأن - وخاصة علم الجرح والتعديل -، فيعتمد قوله حتى نجد من العلماء الذين يقيمون بالحجة الدامغة بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا التقسيم خطأ محض، أو أن هناك خلل أثناء التقسيم.

وإلا إن تُرك المجال للدعاوى: لما بقي لنا علم ولا شيء نتمسك به.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 03:43 م]ـ

الأخ الحبيب عبد الرحمن وفقه الله المسالة ليست اتهام لعالم من العلماء ولكن المسألة المراد بها الوصول للحق ففي تقسيم العلامة المعلمي رحمه الله ذكر الطبقة الأولى وهي:

أن يصرح به، كأن يقول: كان متقناً أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك0

وهؤلاء الذين صرح بلفظ التوثيق فيهم في كل الكتاب لا يتعدون ثلاثمائة راو من مجموع أكثر من ستة عشر ألف راو، ثم أكثر هؤلاء الذين ذكرهم بهذه الألفاظ هم من شيوخ شيوخه هذا أولاً.

ثانياً: أن هؤلاء أكثر هم في المجلد الثامن والتاسع والمطلع على كلام ابن حبان في الثقات يجد أن أكثر كلامه في المجلد الثامن والتاسع.

فما تو جيكم لهذا وبارك الله فيكم، واعلم أن المسألة للمدارسة وليست لإتهام العلماء بالتقصير.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:12 م]ـ

الأمر كما ذكره الشيخ السوهاجي. وأزيد عن باقي المراحل:

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.

وهذه المراتب لعلها أندر من المرتبة الأولى، ولذلك قلت أن هذا التقسيم نظري. أما المرتبة الخامسة وهي التي تشمل عامة كتابه، فقد اعترض الشيخ الألباني على حكم الشيخ المعلمي عليها وقال: "غير قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير