[تحرير مذهب الحافظ الذهبي في مسألة كذب الراوي في غير الحديث النبوي.]
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[07 - 08 - 09, 04:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأنبياء و المرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه و سلم تسليماً كثيراً , أما بعد.
فإنه مما لا خلاف فيه بين أهل العلم , وجوب رد الخبر الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم , و أعتقاد شمول الوعيد الشديد لواضعه العنيد , في قوله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
والحديث الموضوع يعرف بوجوه , منها تفرد من أتهمه أئمة هذا الشأن بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكذلك من عرف بالكذب في كلامه بين الناس , قال الحافظ ابن حجر في معرض ذكره أسباب الطعن في الراوي [نزهة النظر 117]: (أو تهمته بذلك - قلت: يعني الكذب - بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول).
فظاهر كلامه يدل على أن من عرف بالكذب في كلامه لا يقبل خبره , ولا أجد في هذا إشكالاً , وقد حقق في ذلك الشيخ المعلمي - رحمه الله - في التنكيل.
إنما الإشكال هو في موقف الحافظ الذهبي من الراوي الذي يرمى بالكذب في غير الحديث النبوي , كما في ترجمة:
1. يحيى بن أبي طالب في السير [12/ 620] بعد أن نقل قول موسى بن هارون: (أشهد عليه أنه يكذب) , قال الحافظ: (يريد في كلامه لا في الرواية - نسأل الله لسانا صادقا -).
وقال في الميزان [4/ 220]: (عنى في كلامه , ولم يعني في الحديث , فالله أعلم , والدارقطني فمن أخبر الناس به).
2. أحمد بن عبد الجبار العطاردي في السير [13/ 57] بعد أنقل كلام مطين فيه و أتهامه بالكذب: (يعني في لهجته، لا أنه يكذب في الحديث، فإن ذلك لم يوجد منه، ولا تفرد بشئ، ومما يقوي أنه صدوق في باب الرواية .. ) ثم أخذ يذكر بعض الموثقات.
وقال في تاريخ الإسلام [حوادث و وفيات سنة 271 - 280 ص 260]: (هذا إن كان كما قال , فمحمول على نطقه ولهجته , لا أنه يكذب في الحديث , إذ ذاك معدوم) ثم ذكر بعض ما وثقهُ به.
وظاهر صنيع الحافظ في الترجمتين , إعتقاده عدالة يحيى بن أبي طالب , و العطاردي على أقل تقدير , مع أنه لم يدفع التهم عنهم , وإنما صرفها إلى الكذب في اللهجة , وقابلها بتوثيق غيرهم , يظهر أيضاً إعتقاده كون الكذب في اللهجة مما لا يرد به الخبر , و لايجرح في العدالة.
و قد تكرر منه ما يوافق ما نقلته أعلاه في ترجمة الحارث الأعور , و أبي بكر بن أبي داود السجستاني , وإنما لم أذكرهما مع مَن ذكرت , لأنه توقف في قبول رواية الأول , مع حمله تكذيب الشعبي له على كذب اللهجة و الكلام.
و أما ابن أبي داود , فنص على أنه قد تغير حاله و رجع بعد أن كان يكذب.
وكلا المثالين كما تلاحظ - السجستاني والأعور - , لا يكشفان مذهبه في كذب الراوي في غير الحديث النبوي.
و قد رجعت للموقظة علني أجد له كلاماً يجلي الشكوك , فلم أجد شيئاً , فجأت بهذا المبحث هنا , راغباً من شيوخي الأفاضل إثرائه , بتحرير مذهب الحافظ أبي عبد الله الذهبي - برَّد الله مضجعه - في هذه المسألة.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:08 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:09 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم.