قوله وعبر هنا بالخبر ليكون اشمل: اى فما ثبت له من حكم ثبت للحديث فى ضمنه لان الحكم الثابت للعام ثابت للخاص ضمنا والا #### *8 بالنظر الى القول بان بينهما عموما*9 وخصوصا مطلقا اما بالنظر الى الاول فالتعبير بكل منهما كالتعبير بالاخر للترادف واما بالنظرالى الثانى وهو التباين فوجه التعبير بالخبر ان ما ثبت للمروى عن غير النبى صلى الله عليه وسلم ثبت للمروى عن النبى صلى الله عليه وسلم بطريق اولى وهذا لاتقيده عبارة شيخنا والعبارة الوافية هنا ان يقال وعبر هنا بالخبر لان الحكم الثابت له ثابت للحديث ضمنا على القول الثالث وبطريق اولى على الثانى للترادف على الاول نعم يلزم على توجيه التعبيرعلى ان يكون مقصودالكتاب مستفاد منه الا بطريق مفهوم الموافقة الاولى وهو خلاف مقصود مصنفى الكتب
قوله طريق المتن المحكية *10: هم الرواة الذين وصل الينا بهم والحكاية ذكر اسماؤهم وكيفية اداؤهم
المتن الينا
قوله وقيل غير ذلك:القول بتعيينه فى العشرين وكالقول بتعيينه فى ثلاثمائة وبضعة عشرعدة اصحاب بدر
قوله وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم اى بدعوى قائله والا فمن تامل
استدلال القائلين ظهر له*11 ان دليله لايفيد دعواه وان منها*11 متوجه لم ينتهض دليله على دفعه كما هو محقق فى كتب الاصول
قوله اذ الزيادة هنا مطلوبة: عبارة فيها كزازة واللائق ان يقال اذ الزيادة هنا اولى بتحصيل المقصود او يقال اذ الزيادة اولى فى حصل المقصود او نحوهما من العبارات
قوله وقديقال ان الشروط الاربعة:الى اخره عكس المتعارف فى كتب الاصول المتاخرة من ضبط حصول الشرائط بحصول العلم بمضمون الخبرفيقولون حصول العلم من خبر مضمونه ### *13 اجتماع شرائط التواتر فى ذلك الخبر اى علامتها#####*14
قوله فى بعض المواضع: تنبيه على انه يكتفى فى اطلاق اسم العزيز بان يكون الاثنان فى طبقة من الاسناد فان لم يكن فى شىء من طبقاته اثنان فهومشهور لاعزيز
قوله اذ الاقل اى يعنى كالاثنين فى بعض الطبقات
يقضى على الاكثر: يعنى كالاثنين فى بعض الطبقات*15ومعنى قضاؤه عليه كون ذلك الاسناد لايعطى حكم الاكثر
ولا يسمى بالاسم الموضوع له
قوله للعلم اليقينى:اراد باليقينى هنا الضرورى
قوله واخرج النظرى: وقوله فيما بعد المتواتر يفيد العلم الضرورى: واطلاق اليقينى مردافا للضرورى اصطلاح غريب والملائم لاصطلاحهم ان وصف العلم باليقين لدفع ايهام التجويز
على مايشمل اليقين والظن ضروريا كان ذلك العلم الموصوف باليقينى اونظريا
قوله: فى تعريف اليقينى اللاعتقاد الجازم المطابق: غير مانع لدخول الاعتقاد الذى ليس لموجب
فكان من حقه ان يقول لموجب اى من حس او عقل او عادة وهذا تعريف شامل للضرورى والنظرى فهو مدافع لتخصيصه اليقينى بالضرورى
قوله:لان العلم بالتواتر: اى الحاصل من التواتروسببه
قوله: اذ النظرى يفيد العلم بالاستدلال والنظرى يفيده لكن مع الاستدلال:عبارة غير محررة والعبارة المحررة مثل ان يقال اذ الضرورى العلم الحاصل بالاستدلال والنظرى هو المفاد بالاستهلال على المطلوب نفسه وهو العلم بالمدلول على افادته التى هى وصف للدليل كما لا يخفى
قوله: ومن احسن ما يقرر كون المتواتر: موجوداو غيرموجود*16 كثرة فى الاحاديث
الى اخره يقال عليه لايلزم من القطع بنسبة الكتب الى مصنفيها كون ذلك القطع حاصلا عن التواترفقد يكون حصول بخبر الاحاد المحفوف بالقرائن*17والا فهذا صحيح البخارى الذى هواصح كتب الحديث لايروى بالسماع المتصل الا عن الفربرى وغالب الكتب المشهورة لا يبلغ فيما نعلم رواتها الذين يتصل الاسناد فى عصرنا اليهم سماعا عدد التواتر ويجاب عن هذا بان كون ان من علمت روايته دون التواتر لا يستلزم كون الرواة فى كل عصروفى بعض الاعصار دون عدد التواتر فكم من سامع مات قبل ان يستمع منه وكم من مسمع لم يضبط جميع ما سمع
بل ولا احد منهم فى طبقة سماع فمات ذكروا روايته بموته وهكذا فى كل عصر كما اجيب بمثله عن هذا الايراد على القول بتواتر القران الكريم بالقراءات المعروفة مع انحصارها فى السبعة اوالعشرة بل قدسمع الصحيح من البخارى غير الفربرى عدد بعضهم يبلغ التواتر غير ان الفربرى تاخرت وفاته فعكف الناس على الاخذ كما صرح هو بذلك واشهره *18
وقد اتفق نحو ذلك فى بعض الكتب
¥