ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله بكم يا اخوة على النقل المفيد.
و اضيف تساؤل ورد معي اليوم اثناء دراستي للمصطلح مع شيخي و لكن لإنشغال الشيخ لم يفصل في المسألة و هي: "قبول احاديث الكاذب او المتهم بالكذب بعد توبته"
ارجو نقل اقوال العلماء في المسألة و بارك الله بكم.
ـ[ناصر أبو البراء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:34 ص]ـ
نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد والحميدي: أنه لا تقبل روايته أبداً.
واختار الإمام النووي صحة توبة الكاذب وقبول روايته.
والقول الأول هو الراجح والله تعالى أعلم لما فيه من زجر وتأديب وتغليظ لمن يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
اخي الفاضل انقل لك كلام القاضي عياض حول حكم هؤلاء فقال بعد ان ذكر اصنافهم:و هؤلاء كلهم كذابون متروكوا الحديث, وكذلك من تجاسربالحديث بما لم يحققه ,ولم يضبطه, او هو شاك فيه فلا يحدث عن هؤلاء, ولا يقبل ما حدثوا به , ولو لم يقع منهم ما جاءو به الا مرة واحدة-ولو في حديث واحد فقط- كشاهد الزور اذا تعمد سقطت شهادته واختلف هل تقبل توبته في المستقبل اذا ظهرت توبته
فقال الامام النووي المختار تقبل توبته كغيره من انواع الفسق
وحجة من ردها ابدا وان حسنت توبته , التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر عنه كما صلى الله عليه وسلم: (ان كذبا علي ليس ككذب على احد) اخرجه مسلم في صحيحه باب تغليظ الكذب على رسول الله
والله اعلم
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:45 ص]ـ
نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد والحميدي: أنه لا تقبل روايته أبداً.
واختار الإمام النووي صحة توبة الكاذب وقبول روايته.
والقول الأول هو الراجح والله تعالى أعلم لما فيه من زجر وتأديب وتغليظ لمن يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعاالى وبركاته
لا يخفى على المتخصصين في العلوم الشرعية عظم عناية المحدثين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخدمتهم لها، ومن أظهر صور تلك العناية كلامهم في نقلة الأخبار ورواتها من حيث الجرح والتعديل، فجهودهم في ذلك واضحة لكل دارس وباحث في كتب الجرح والتعديل العامة والخاصة، وهي بحمد لله كثيرة ومعروفة
ومن المسائل ذات الصلة بعلم الجرح والتعديل، التي يتعرض العلماء لها في كتب أصول الحديث: مسألة حكم رواية التائب من الكذب، هل تقبل أم ترد؟، وللعلماء فيها كلام متفرق في مواضع عدة، ولم أر من جمع أقوالهم فيها مع التحقيق والتحرير، فاستعنت بالمولى عز وجل على القيام بهذا الأمر.
وقد نص علماء الحديث على أن التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق روايته مقبولة.
وإنما اختلفت آراء العلماء في مسألة أخرى هي:
هل تقبل رواية التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسنت توبته أم لا؟. وهذه المسألة تحديداً هي موضوع البحث.
وبهذا يعلم أن التائب من الكذب من حيث قبول روايته على قسمين:
الأول: مقبول الرواية عند العلماء، إذا كان قد تاب من الكذب في حديث الناس
الثاني: مختلف في قبول روايته عند العلماء، إذا كان قد تاب من الكذب في الحديث النبوي، وهذا هو محل بحثنا.
المبحث الأول: حكم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام.
المبحث الثاني: القائلون بمنع قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي وأدلتهم.
المبحث الثالث: القائلون بقبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي وأدلتهم.
المبحث الرابع: الموازنة بين المذهبين مع الترجيح.
إن أهم النتائج التي تم التوصل لها في هذا البحث، هي:
1 - إن كلام بعض العلماء الذي استشهد به الخطيب البغدادي على مذهب القائلين بالمنع، ليس صريحاً في المسألة بل هو في بيان عقوبة الكاذب مطلقاً من غير تقييد بالتائب من الكذب في الحديث النبوي، وهذا يشمل ما نقله عن الثوري، وابن المبارك، والحميدي، ورافع بن أشرس، والسمعاني.
2 - إن أصرح عبارة في المسألة نقلتها كتب المصطلح لأحد علماء الحديث، هي للإمام أحمد بن حنبل، إلا أن في السند إليه رجلاً لم أجد له ترجمة، ولكن النص يمكن قبوله باعتبار تداول علماء المذهب الحنبلي له في كتبهم الأصولية.
3 - إن عبارة الصيرفي يجب تقييدها في الحديث النبوي، وليست في مطلق الكذب كما ذهب إليه بعض العلماء، وقد ناقشت الإمام السخاوي في اعتراضه على الحافظ العراقي حول ذلك، ورجحت ما ذهب إليه بعدة قرائن، أحسب أنها لم تُذكر من قبل.
4 - لم أُسلم باعتراض الإمام السخاوي على الدليل الثاني من أدلة الإمام النووي، وبينت أن ظواهر النصوص الشرعية تدل على قبول التوبة مطلقاً من دون استثناء للكاذب في الحديث النبوي.
5 - بينت أن ما استدل به الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع نصرة منه لمذهب القائلين بالقبول، غير مستقيم على مذهب القائلين بالمنع ولايلزمهم.
6 - حررت محل النزاع بين المذهبين تحريراً أحسب أنه دقيق.
7 - تبين لي أن القائلين بالمنع اعتمدوا على مراعاة المصلحة الدينية.
8 - تبين لي أن أقوى أدلة القائلين بالقبول وأبعدها عن الاعتراض هو دليلهم الثاني، وقد وضحت أن العمل به لا يعارض القول بمنع قبول الرواية، إذ لا تلازم بين قبول توبة التائب من الكذب في الحديث النبوي التي تدل عليها النصوص الشرعية، وقبول روايته، فتوبة التائب بينه وبين الله، أما الرواية عنه فهي تهم الأمة بأجمعها.
9 - ترجح لي أن أدلة مذهب القائلين بالمنع أقوى، كما أن الشروط التي وضعوها تدل على الوسطية والاعتدال.
10 - تأكد لي أن مسألة رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي، ليس لها وجود كبير في كتب الجرح والتعديل، ولم أجد بعد البحث إلا أربعة من الرواة وصفوا بالكذب وذُكر عنهم أنهم تابوا، وقد حققت القول فيهم.
والسلام عليكم
¥