ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
اخى الكريم الطهوني اما ابن حبان فمتساهل ولايخفى هذا على من اطلع على الثقات او الضعفاء
ثم من حيث العلامة المعلمى والتقسيم هذا و موافقة العلامة الالبانى ايضاً فيه نظر
رحم الله الجميع وهذا ليس بحثنا الان ولكان نحن متفقون على تقسيم النقاد من حيث الجملة
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى عدم اشتراط بيان السبب للتعديل، انظر تفاصيل ذلك في: فتح المغيث للعراقي، ص: 145، والمنهل الروي لابن جماعة، ص: 64، وإحكام الفصول للباجي 1/ 300، والأحكام للآمدي 2/ 123، والمستصفى للغزالي 1/ 163، فعلل فريق منهم بأن أسباب العدالة كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحرج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. وعلل آخرون بأن التعديل إذا صدر من عارف بأسبابه فإنه يقبل، وإلا فلا.
وذهب آخرون إلى عدم قبول التعديل إلا مفسرا، وهو رأي فريق من العلماء، منهم الشوكاني حيث قال في إرشاد الفحول: والحق أنه لابد من ذكر السبب في التعديل؛ لأن المعدل قد يظن ما ليس بتعديل تعديلاً ولاسيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع. فقد يكون ما أبهمه من التعديل، هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفاً للحق كما وقع ذلك كثيراً. (1/ 125) والله أعلم
حياك الله شيخنا الفاضل إبراهيم
هذه مسألة -أيها الإخوة- من أعوص المسائل التي تكتنف طلاب العلم في حال بحثهم عن راو من الرواة، وعن الحكم عليه، فأحيانا إذا فتح الواحد منكم -مثلا- "تهذيب التهذيب" فيجد أن بعض الأئمة يقولون عن هذا الرجل: إنه ثقة، وبعضهم يقولون: إنه ضعيف، فيحتار، بقول من آخذ؟
هذا يقول: ثقة، وهذا يقول: ضعيف، وكلهم أئمة كيف أستطيع أن أخرج من هذه الورطة؟
فنقول: في هذا، بل قد تجد الحكم يصدر من إمام واحد، فقد يقول ابن معين مرة: ثقة، ومرة يقول: ضعيف، وهو نفسه واحد، فما الحكم في هذه الحال؟
نقول: أمامك أمران، فتنظر في هذا الذي جرح وعدل، هل هو من الذين يعرفون أسباب التزكية؟ فإن صدر هذا الحكم من إمام عارف، فحين ذاك هذا تطمئن إلى حكمه -يعني- في الجملة، لكن يبقي مسألة المعارضة، نظرت في الذي عارضه، وإذا به أيضا إمام آخر عارف أيضا مثله، ففي هذه الحال أنت تتجاوز إلى المسألة الأخرى: فتنظر فتقول: ما دام أنهما عارفان بأسباب التزكية وأسباب التجريح، فإذا أنا أعتمد قول من وثق، فأعتبره هو الأصوب، فأقول: هذا الراوي ثقة، ولا يتزحزح عن مرتبة الثقة إلى مرتبة الضعف إلا بحجة، فتنظر في قول الذي جرح هل جاء بجرح مفسر، أو لم يأت بجرح مفسر، فإن جاء بجرح مفسر، فالجرح المفسر مقدم على التعديل في هذه الحال، فلو قال مثلا أحد الأئمة العارفين: فلان ثقة، وقال الآخر: لا. بل فلان غير ثقة؛ لأني رأيته يشرب الخمر، أو لأن فلانا حدثني أنه رآه يشرب الخمر، فحين ذاك نحمل قول الذي قال ثقة على ماذا؟ نقول: إنه وثقه بحسب ماذا؟ بحسب ما ظهر له لكن هذا جاء بمزيد علم، فجاء بجرح مفسر، فنعذر ذاك لأجل توثيقه إياه.
ونقول: جرح هذا هو المقدم؛ لأنه ثقة؛ ولأنه أكبر عن أمر يطعن في عدالة ذلك الراوي، لكن هنا أيضا مسألة، قالوا: لا بد أيضا أن يكون عارفا بأسباب الجرح، وأسباب الجرح هنا -يعني- تحتاج إلى مزيد تنفيذ.
يكفيكم أن تعرفوا -يعني- بهذا على الإطلاق، لكن لمزيد الفائدة أشير لكم إشارة فقط بهذه المناسبة أنه لو قال: إنه رآه يشرب الخمر، فهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمور أخرى وما هي؟ هذه الخمر التي شربها هل هي الخمر التي ليس فيها خلاف؟ أم أنها من الأمور المختلف فيها؟ فمثلا أهل الكوفة يشربون النبيذ، وإن كان مسكرا، ويشربونه؛ لأنهم يرون أنه غير حرام، ويرون أن المحرم إنما هو ما كان من التمر والعنب، وما عدا ذلك هو غير حرام، حتى وإن أسكر، فيقصرون الحرمة على بعض الأشياء التي جاءت بها النصوص، ولا يعتمدون قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF ما أسكر كثيره فقليله حرام (**********: OpenHT('Tak/Hits24001888.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فتجدهم أحيانا يشربون النبيذ تدينا -يعني- كأنه يقول: أنا أرى
¥