تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل مراتب الجرح والتعديل في تقريب التهذيب لا يؤخذ بها أساسا؟]

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إلى الإخوة الأفاضل

إنما ألقي هذا الموضوع للمدارسة والمذاكرة

علما أن ابن حجر العسقلاني أمثل من قام بالدفاع عن أحاديث صحيح البخاري، وفضله في علم الحديث، وخاصة في علم الجرح والتعديل مشهور ومعترف به.

وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى د. الوليد حسن العاني من أكثر الناس تمسكا بمراتب الجرح والتعديل في التقريب، فكان يحثنا ألا نتجاوز هذا التأليف، لأنه من خلاصة مراتب الرواة، الذي علمه ابن حجر سنين طويلة.

ولا أظن الشيخ يأمرنا بالتعصب فيه، ولكن لئلا نتجاوز هذا الكتاب، خاصة من حكم عليه ابن حجر بالثقة او الضعف أو الجهالة، ويبقى الخلاف فيمن بين الثقة وبين جهالة الحال، أي في المرتبة الرابعة إلى السادسة. فكان له رأي قد يختلف عما رآه الشيخ أحمد شاكر وغيره.

فقد كنت أعلّم طلبتي بالاعتماد على تقريب التهذيب في المراتب المتفق عليها بين العلماء المعاصرين، وأحثهم على البحث والتنقيب لمن له طاقة في ذلك في المراتب المختلف فيها، لأن طلبتنا في تايلاند مستواهم ليس كمستوى الطلبة في الدول العربية من حيث اللغة والفهم وغير ذلك، فلا أكلفهم إلا بما في استطاعتهم.

ولكني لما رأيت بعض الإخوة الأفاضل في الملتقى وغيره من طلبة الجامعات وأساتذتها أنكروا الاعتماد على ابن حجر أبدا فأرى أن هذا المسلك لا يستحسن، بل الأولى أن يفصل في مراتبه. لأن الخلاف في الحقيقة إنما الخلاف في فهم مراد ابن حجر العسقلاني منها، لأنه لم ينص نصا صراحة في ذلك، سوى أحكام عامة ذكرها تلميذه السخاوي في كتابه فقط.

فالخلل قد لا يكون في هذه المراتب أصلا، إنما الخلل جاء من فهمنا لها.

علما أن هذه المراتب كما قال بعضهم مختصة بهذا الكتاب، لا يطرد في غيره. والله أعلم

فأفيدونا يجزكم الله جزاء موفورا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير