[ما هي الشروط الذي اعتمدها الترمذي في أخذ الحديث]
ـ[القرشي ربيع]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ممكن مساعدة
ما هي الشروط الذي اعتمدها الترمذي في أخذ الحديث و ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في هذا البحث
ـ[القرشي ربيع]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:40 م]ـ
ولا رد المرجو التظر في هاته المسألة
ـ[فاطمة صفايا]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:32 ص]ـ
شرطه ما قاله الإمام الترمذي ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء [ما خلا حديثين] " فعلى الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل به عامل أخرجه سواء صح طريقه أم لم يصح وقد أزاح عن نفسه بأنه تكلم على كل حديث بما فيه
ويشترك مع الشيخين فيخرج في كتابه حديث الطبقة الأولى والثانية وهما شرط البخاري ومن شرط مسلم وحديث الطبقة الثالثة التي يخرج لها مسلم أيضاً ويكثر منها الترمذي ويروي عن الطبقة الرابعة كذالك.
وللاستزادة لشيخ الدكتور نور الدين عتر كتاب نفيس جداّ وهو الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين.
ـ[القرشي ربيع]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:06 ص]ـ
شكرا لكم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:16 ص]ـ
السلام عليكم ممكن مساعدة
ما هي الشروط الذي اعتمدها الترمذي في أخذ الحديث و ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في هذا البحث
يقول ابن الصلاح: ((ورُوِّينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن:
1 - أنْ لا يكون في إسناده مَن يُتَّهم بالكذب
2 - ولا يكون حديثاً شاذاً
3 - ويُروى مِن غير وجهٍ نحو ذلك)). اهـ
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:04 ص]ـ
إن الإمام الترمذي كأي إمام من أئمة الحديث، فهو تلميذ البخاري، وناقل كلامه وعلمه في أكثر من موطن. فشروط الاحتجاج بالحديث عنده كشروط الاحتجاج به عند غيره.
أما كونه يعرف بالتساهل عند المتأخرين فذاك رأي قاله في راو أو حديث، فقد يخطئ، وقد يصيب، كما يصيب ويخطئ غيره من الجهابذة النقاد، فهم مجتهدون. والله أعلم
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
تساهل الترمذي
قال الذهبي ميزان الاعتدال (7\ 231): «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف». وفي نصب الراية (2\ 217): قال ابنُ دِحْيَة في "العَلَم المشهور": «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!». وقال الذهبي في السير (13\ 276) عن سنن الترمذي: «"جامعه" قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه. ولكن يترخّص في قبول الأحاديث، ولا يُشدّد. و نفَسهُ في التضعيف رَخو».
وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص243): «الترمذي يصحّح أحاديثَ لم يتابعه غيره على تصحيحها. بل يصحّح ما يضعّفه غيره أو ينكره»، ثم ضرب عدة أمثلة.
وأخرج الترمذي حديث: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حرماً». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». لكن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، وهو مُجمعٌ على ضعفه كما قال ابن عبد البر. وقال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وضرب أحمد على حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين، وصحّحه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي (وهو من أهل الاستقراء التام كما يصفه الحفاظ) عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله. وليس ذلك معناه إسقاط الإمام الترمذي وتجاهل أحكامه، بل المقصود أن تصحيحه في بعض التساهل، فيجب إعادة النظر فيه. وقد اعترض أحد المعاصرين على مقولة الذهبي، فرد عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (3
30) وقال: «تساهُل الترمذي، إنكارُه مكابرةٌ، لشهرته عند العلماء. وقد تتبعتُ أحاديث "سننه" حديثاً حديثاً، فكان الضعيفُ منها نحو ألف حديث، أي: قريباً من خُمس مجموعها، ليس منها ما قَوّيتُه لمتابعٍ أو شاهد».
¥