ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:06 م]ـ
إذا أنت ترى أن ظاهر كلام علماء الجرح والتعديل روى عن فلان وروى عنه فلان الاتصال ما دام أنه لم يقل ولم يسمع منه
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
لم أقل هذا في جميع كتب الجرح والتعديل، ولكن أرى أن رأي مغلطاي فيما قال المزي في كتابه روى عن فلان وعنه فلان من باب الاتصال قولا وجيها، ولا يعني هذا قبولي لكل من قال المزي روى عن فلان، وعنه فلان، فإذا كان الراوي وشيخه معاصرين، ويمكن اللقاء بينهما، ولم يكن مدلسا، ولا توجد علة تنفي سماعه من شيخه، فإني سأحكم على هذا الإسناد بأنه متصل. فإذا تبينت لي علة في سماعه منه فلا بد من الحكم عليه بالانقطاع. وهذا هو رأي الإمام مسلم. فأفيدوني يجزكم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:37 م]ـ
وجاء في كتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي ما يلي:
(فقال " يحكم على الحديث بالإنقطاع من إحدى أربع جهات
الأولى قول إمام من أئمة المحدثين هذا منقطع لأن فلانا لم يسمع من فلان يقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه
الثانية أن توجد رواية المحدث لحديثه بعينه بزيادة واسطة بينهما فيقضى على الأول بالإنقطاع
الثالثة أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه
الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول " حُدثت)
قال ذلك في الرواية المعنعنة.
وممن على هذا الرأي أبو عمرو الداني، وابن عبد البر في تمهيده، وقد ادعى هؤلاء الثلاثة -هم الإمام مسلم وأبو عمرو وابن عبد البر- الإجماع على ذلك، والصحيح فيه خلاف أيضا.
طبعا، قول البخاري في هذه المسألة أصح، كما قال ذلك غير واحد من الأئمة، فالأصح مقابله صحيح.
وقد قال بعض العلماء: من عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس. (انظر: تدريب الراوي في مسألة العنعنة)
يقال: أن الإمام البخاري اشترط ذلك في صحيحه، لا في أصل الصحة، بخلاف شيخه ابن المديني والإمام الشافعي فقد اشترطا ذلك في أصل الصحة. والله أعلم
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:26 م]ـ
الصحيح أن قولهم (روى فلان عن فلان وعنه فلان) ليس جزما بالسماع والاتصال، ولا يفيد ذلك، ولابد من جمع أقوال الأئمة في ذلك وإعمال النظر.
وخاصة في تهذيب الكمال للمزي، ذلك لأنه حاول الاستقصاء في أسامي الشيوخ والتلاميذ، فوقع بذلك في خبط وخلط بين كثير ممن لم يسمع، ولربما اعتمد على إثبات روايته ولو من طريق ضعيف. والله أعلم.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا المعالي .. وأريد من الإخوة مناقشة قولي وبيان الخطأ الحاصل فيه
فأقول: من روى بالعنعنة عن شيخه، وكان اللقاء بينهما ممكنا، ولم يوصف بالتدليس، ولا علة تنفي الاتصال، فالأمر محمول على الاتصال عندي، إن شاء الله تعالى.
فقولي: (روى بالعنعنة) معلوم.
وقولي: (اللقاء بينهما ممكن) أن يكونا في عصر واحد، ويجوز سماع الراوي من شيخه بلا عائق بينهما.
وقولي: (لم يوصف بالتدليس) لم يثبت في عنعنة الراوي روايته ما لم يسمع من شيخه. لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه.
وقولي: (لا علة تنفي الاتصال) نفي وجود أي علة خفية قادحة تدل دلالة صريحة على انقطاع بين الراوي وشيخه. فمعرفة عدم وصف الراوي بالتدليس والوقوف على العلة القاضية على انقطاع السند تحتاج إلى بحث ونظر وتأمل وتحر.
وقولي (الأمر محمول على الاتصال) أي بعد التأكد والتحقق من عدم التدليس وعدم العلة القادحة فإن رواية الراوي عن شيخه عندي تحمل على الاتصال.
فأرجو من الإخوة مناقشة قولي، إن أخطأت في ذلك. وجزيتم خيرا.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:11 م]ـ
أما ما يتعلق بتهذيب الكمال للمزي، فإني سأتأكد من قول المزي في المقدمة، ومحاولة المقارنة بين ما فيه وما في الأطراف. وإني إن شاء الله متبع للصواب، ولا أتردد في الرجوع عما قلت، إذا تبين لي خطأ قول مغلطاي. وجزيتم خيرا
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
بارك الله فيك ورضي عنك
كلام جيد، ولتحقيق هذه المعايير التي ذكرت، لا يكفيك كتاب أو قول واحد.
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:25 ص]ـ
بارك الله فيك ورضي عنك شيخ ابراهيم ..