ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 09, 11:18 ص]ـ
الأخ أبو مسلم نقل كلام الشيخ د. إبراهيم اللاحم المفرَّغ من بعض دروسه، ولم يعزه إليه.
ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن كان رأي البخاري هو الأصح والأوثق والأحوط للحديث النبوي.
إن البخاري لم يشترط لقبول الحديث أن يكون السماع ثابتاً ولو لمرة بين كل الرواة و لكن إشترط هذا الشرط لإخراج الحديث في الصحيح و ليس لتصحيح الحديث مطلقاً و الدليل على ذلك أن الترمذي و غيره ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليس فيها هذا الشرط حتى أن الحافظ بن كثير قال في الإختصار ((و أما البخاري فإنه لا يشترط ذلك في أصل صحة الحديث و لكن إلتزمه في كتابه (الصحيح))) أهـ
أما عن باقي الكلام فهو حسن و قد أعجبني جداً
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:42 م]ـ
قد رأيت قبل هذا اعتراضا من السيد عمر السيد، ثم رأيت بعد ذلك محذوفا، فلا أدري هل تنازل عن رأيه أم لا؟ فإن كان على ما قال، فقد احتفظت بكلامه واعتراضاته.
وإني هنا لا أريد أن أذكر هذا الاعتراض، إن كان الأخ السيد قد تنازل.
وأحب أن أتعلم منك من خلال ردودك واعتراضك. وجزيت خيرا
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:48 م]ـ
إن البخاري لم يشترط لقبول الحديث أن يكون السماع ثابتاً ولو لمرة بين كل الرواة و لكن إشترط هذا الشرط لإخراج الحديث في الصحيح و ليس لتصحيح الحديث مطلقاً و الدليل على ذلك أن الترمذي و غيره ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليس فيها هذا الشرط حتى أن الحافظ بن كثير قال في الإختصار ((و أما البخاري فإنه لا يشترط ذلك في أصل صحة الحديث و لكن إلتزمه في كتابه (الصحيح))) أهـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخانا أبا ذر السلفي
ما قلت بأن البخاري لم يشترط السماع، فهو صحيح إن كان المراد التصريح بهذا الشرط، بل صرح البخاري باللقي، ويفهم منه بعض العلماء ومن خلال تطبيقات البخاري لهذا الشرط في صحيحه، أنه اشترط ذلك.
أما قولك أنه يشترط ذلك في صحيحه لا في أصل الصحة فقول قد ذهب إليه بعض العلماء، ورأى آخرون أنه اشترط في أصل الصحة كشيخه ابن المديني، لأنه تلميذه ومنه أخذ العلل والحديث. والله أعلم
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:00 م]ـ
وأريد أن أنبه هنا بأن بعض أئمة الحديث قد قالوا أن المدلس هو الراوي الذي روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. منهم الحافظ أبو بكر البزار
فعلى هذا المعنى، فقول الإمام مسلم قريب من قول الإمام البخاري، وإن شنع مسلم على من اشترط اللقاء ولو مرة. لأن شرطه عدم التدليس يفيد أن الحاكم على إسناد الحديث بالاتصال لا بد أن يبحث وينظر في أحوال الراوي، إن كان مدلسا بالمعنى الذي ذكرنا، فالإسناد منقطع. فمعرفة تدليس الراوي في أيامه لا يكتفي بما في الكتب المؤلفة من نتائج أنه دلس، بل قام بسبر حال الراوي من خلال مسموعاته عمن قد سمع منه، فإذا تبين له أن بعضا منها لم يسمعه من شيخه، حكم عليه بالتدليس، أليس هذا يحتاج إلى جمع وبحث ونظر وتحر.
ثم الإمام مسلم في الحقيقة فطن جدا، حين أثبت انتفاء علة. فعند انتفاء العلة من الإسناد حكم عليه بالانقطاع. وإن لم يثبت عنده أنهما لقيا أو تشافها أبدا. لأن الدلائل على اتصال هذا الإسناد قوية. والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:24 م]ـ
الأخ أبو مسلم نقل كلام الشيخ د. إبراهيم اللاحم المفرَّغ من بعض دروسه، ولم يعزه إليه.
شيخنا الكريم
حاش لله أن أنسب لنفسي مالم أكتب بارك الله فيك الحقيقة أني لا اعرف من كتبه بارك الله فيك وما أنا الا ناقل لما قاله أهل العلم حفظك الله والله المستعان.
ـ[عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
من مشاركة سابقة للأخ عبد الرحمن السديس:
عدم اشتراطه (أي الإمام مسلم) العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين:
بدأ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في التنظير لهذا القول، والاستدلال له؛ بل حكى الإجماع على مذهبه هذا، وقال عن قول مخالفه بأنه قول: مبتدع مخترع، لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم .. و هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور .. لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المصطلح.
بل أفردت فيه مؤلفات مثل: كتاب " السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" لأبي عبد الله بن رشيد الفهري، ففيه بيان للمسألة وتوضيح لحجج الفريقين ..
وللعلامة المعلمي بحث ماتع في اشتراط اللقاء جعله عبارة عن مناظرة بين من يرى مذهب البخاري [المنسوب إليه]، ومن يرى مذهب مسلم، وهي جديرة بالإطلاع، وهي مطبوعة مع سلسلة رسائل المعلمي (7 - 9) وعنوان الكتاب "عمارة القبور"، ذكرها المحقق في الحاشية ص 239 - 251، عند ذكر المؤلف تلخيصا لها في كتابه عمارة القبور ص233 - 239.
وكتاب "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين". للشيخ خالد الدريس
وللشيخ الشريف حاتم العوني كتاب "إجماع المحدثين في عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين"
وبحثها الشيخ المحدث حمزة المليباري في كتابه "علوم الحديث " ص45، وأثنى على كتاب الشيخ حاتم العوني.
قلتُ: وكتاب الشيخ حاتم العوني أمثل ما كتب في المسألة. والله أعلم.
وكل هذه الأمور المذكورة لا تؤثر على الكتاب، وسيأتي قريبا ثناء العلماء على كتابه. أهـ
وهذا رابط المشاركة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22449
¥