أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

أما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظبالتقريب (3060): ((ثقة)). فكذلك قد جمع بين العدالة والضبط.

أما الشعبي فهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (3092): ((ثقة مشهور فقيه فاضل)). فكذا قد جمع بين العدالة والضبط.

فالحديث الآن قداستكمل ثلاثة شروط، وهي: الاتصال والعدالة والضبط؛ فصار إسناد الحديث صحيحاً،وبقي علينا أنَّ نبحث هل في الحديث شذوذاً أو علة؟ فبعد البحث لم نجد في الحديثشذوذ ولا علة فصار الحديث صحيحاً.

أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذيتوبع راويه فارتقى من الحسن إلى الصحة مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصالليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وقد توبع متابعات تامة ونازلة، فارتقى حديثه من حيز الحسن إلى حيز الصحةقال ابن الصلاح: ((محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنَّهلم يكن من أهل الإتقان حتّى ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقهوجلالته. فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك. كونه روي من أوجه أخر زالبذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذاالإسناد، والتحق بدرجة الصحيح)).

ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين؟

المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل أما ما رويمعلقاً فهو ليس من نمط الصحيح، إنما ذكر استشهاداً واستئناساً؛ ليكون الكتابجامعاً لمعاني الإسلام، والمعلقاتُ في البخاري كثيرةٌ بلغت (1341) معلقاً منها (159) مرفوعاً والبقية موقوفاتٌ ومقاطع وفي مسلم المعلقاتُ قليلةٌ بلغت (12) معلقاً وذكر بعض العلماء أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه ويبقى النظر فيمن أُبرز من رجاله.