(الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحا)
وقد ذكر الحافظ ابن حجر كثيرا منه على ظاهر لفظه غير مراع لأصل مادته تيسيرا للكشف ونبه على بعض ذلك وأورد فيه كثيرا وإن كان مذكورا في الأصل لتتم الفائدة في موضع واحد.
مثال:
قوله تثاءب والاسم الثؤباء وقيل الصواب بتشديد الهمزة ولا يقال تثاوب بالواو قال بن دريد أصله ثئب الرجل إذا استرخى وكسل.
(الفصل السادس في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب)
وقع في صحيح البخاري على ترتيب الحروف ممن له ذكر فيه أو رواية وضبط الأسماء المفردة فيه وهو قسمان الأول في المشتبه في الكتاب خاصة والثاني في المشتبه بغيره مما وقع خارجا عن الكتاب
مثال:
حرف الألف الأحنف بالحاء المهملة والنون معروف، وبالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت مكرز بن حفص بن الأخيف.
(الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها)
قال الشيخ قطب الدين الحلبي وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم لما يحصل في ذلك من اللبس ولا سيما أن شاركهم ضعيف في تلك الترجمة قلت: وقد نقل البياشي أحد الحفاظ من المغاربة ما نصه "كل ما في البخاري محمد عن عبد الله فهو بن المبارك وكل ما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأب فهو بن محمد الأسدي وما فيه عن إسحاق كذلك فهو بن راهويه وما كان فيه محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة بن سليمان ومروان الفزاري فهو بن سلام البيكندي وما فيه عن يحيى فهو بن موسى البلخي" قلت وقد يرد على بعض ما قال ما يخالفه وقد يسر الله تتبع ذلك في جميع الكتاب واستوعبته هنا مبينا لجميعه ناسبا كل قول إلي قائله نفع الله بذلك
(الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيرادها حديثا حديثا)
ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه
قال الشيخ محي الدين في مقدمة شرح مسلم ما نصه "فصل: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه وقد ألف الدارقطني في ذلك ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ولأبي علي الغساني في جز العلل من التقييد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره"
وقال في مقدمة شرح البخاري "فصل: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك"
(الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم)
ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح.
(الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع)
قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح عدد أحاديث صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة قال وقيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف، وقيل غير ذلك