[هل الكتب تحتاج إلى أسانيد لإثباتها أم لا (ضروري جدا أيها الأحبة)]
ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني .. هل الكتب (وخصوصا كتب المتقدمين) تحتاج إلى أسانيد صحيحه لنثبت صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف؟
أم أن شهرة الكتاب تغني عن البحث في سند الكتاب ولو كان بالسند كذاب أو مجهول أو ضعيف .. لا يهم ذلك!
بحثت حول هذا الجانب فوجدت كلام لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله .. على أن شهرة الكتاب تكفي .. لكن هل هذا هو المعتمد عند جميع العلماء أم هناك آراء أخرى؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم أبو عثمان
ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 03:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله العظيم .. سبحان الله العظيم
يرفع
ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 05:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نرفعه مشكورين
ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:39 م]ـ
نرفعه بارك الله بكم
ـ[أبو معاذ الحلواني]ــــــــ[15 - 12 - 09, 03:56 ص]ـ
المهم فيها هو ثبوت نسبة الكتاب، وصحة نسخته ..
قال ابن الصلاح في مقدمته في النوع الثالث والعشرين بعد أن بين ما يشترط لقبول رواية الراوي:
الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم
ووجه ذلك: ما قدمنا في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده. وليكتف في أهلية الشيخ بكونه: مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف وفي ضبطه: بوجود سماعه مثبتا بخط غير مهتم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه
وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه (أبو بكر البيهقي) رحمه الله تعالى فإنه ذكر في ما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم
ووجه ذلك: بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها
وقال الذهبي في مقدمة الميزان:
وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين.
ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوى وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة، ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم من إلا القليل، إذ الاكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث
وهناك نقول متفرقة عن الأئمة من المتأخرين تشهد بهذا ..
وأوضح ما فيه هو رواية الكتب المشهورة الثابتة بأسانيد كثيرة جداً دون البحث في رواتها من عامة أهل العلم كما هو واضح في تطبيقاتهم ..