ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 09:45 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: تركي الغميز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن علم السنة علم جليل الخطر، عظيم الأثر، وقد نهض بخدمته علماء أجلاء، ورجال فضلاء من أفذاذ هذه الأمة المحمدية المرحومة، كانت لهم بمعرفته يد طولى، حيث ذبو الكذب عن حديث المصطفى r ونفوا الخطاء والغلط، وبينوا الصحيح من السقيم، وعانوا في سبيل ذلك ما عانوا من نصب وعناء، وأجرهم على الله تعالى، ولقد كان لهم في معرفة ذلك وتمييزه قواعد عظيمة، ومسالك دقيقة، مبنية على سعة الحفظ وقوة الاطلاع، والمعرفة الدقيقة بأحوال الرواة والمرويات.
ولقد كان أئمة الحديث في عصور الازدهار من أمثال شعبة بن الحجاج، ويحي القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، والبخاري،ومسلم،وأبي داود،و الترمذي، والنسائي، وأبي زرعة،وأبي حاتم وغيرهم – على نهج واحد وطريق متحد في عمومه مبني على النظر الدقيق، والتفتيش العميق في أحوال الرواة والمقارنة بين المرويات لتمييز الخطأ من الصواب.
وكان هذا المنهج واضحاً لهم تمام الوضوح كما هو واضح لمن اطلع على كلامهم وتأمل في أحكامهم، وكتبهم بين أيدينا، وهي شاهدة وناطقة بذلك، وهذا لا يعني رفع الاختلاف بينهم، بل الاختلاف واقع، ولكن مع اتحاد الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية لاختلاف النظر وتفاوت العلم بينهم في ذلك. فقد يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر، وقد ينقدح في ذهن أحدهم مالم ينقدح في ذهن الآخر، وقد يشدد أحدهم ويتسمح الآخر، إلا أن ذلك لا يخرج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
ثم ضعف علم السنة بعد ذلك، وتكلم فيه من لم يتقنه، وكثر ذلك، حتى ظهرت قواعد جديدة، وآراء غريبة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد قام بتطبيق هذه القواعد جملة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ثم تبناها بعض متأخري المحدثين، وجعلوها قواعد في علم السنة امتلأت بها كتب المصطلح. ولازال كثير ممن عنى بخدمة السنة يطبق هذه القواعد المتأخرة في التمييز بين الصحيح و السقيم إلى هذا العصر، ومن هنا انقسم الكلام في هذا العلم إلى قسمين وانتسبت إلى مدرستين، وصار على منهجين:
الأول: منهج المتقدمين من أئمة الحديث، كمن سبق ذكرهم ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج ما يلي:
1 ــ القاعدة عندهم في النظر عند الاختلاف بين الرواة -كاختلاف في وصل وإرسال أو رفع ووقف أو زيادة ونقص ونحو ذلك - مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والتأمل التام في المتن المروي، فلا يحكمون للواصل مطلقاً سواء كان ثقة أو غير ثقة، ولا يحكمون للمرسل – أيضاً – مطلقاً، وكذا الزائد والناقص الخ .. وإنما يتأملون في ذلك فإن دلت القرائن على صواب المُرسِل حكموا به، وإن دلت على صواب الواصل حكموا به، وهكذا بقية الاختلاف، وهذا أمر ليس بالهين، بل يستدعي بحثاً دقيقاً، ونظراً متكاملاً، وتأملاً قوياً، في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.
ولأجل هذا الأمر فإنهم لا يحكمون على إسنادٍ بمفرده إلا بعد أن يتبين أن هذا الإسناد سالم من العلل، كما قال ابن المديني "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".
2 ــ ومن أهم ما تميز به عمل الأئمة المتقدمين التفتيش في حديث الراوي، وتمييز القوي منه وغير القوي، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة، إلا أن في حديثه شيئاً في بعض الأحوال، أو الأوقات، أو عن بعض الشيوخ، أو نحو ذلك، فهم يهتمون بتمييز ذلك والتنبيه عليه، وبناءً عليه فقد يكون الحديث خطاءً وإن كان راويه ثقة، ولأجل هذا فإنهم قد جعلوا أصحاب الرواة المشاهير على طبقات متفاوتة بعضهم أتقن من بعض وهكذا.
3 ــ ومن القضايا المهمة في هذا أن الأئمة المتقدمين كانت لهم عناية خاصة بنقد المتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثير في كلامهم.
¥