[تساهل الإمام الحاكم في الحكم على الأحاديث]
ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 09:58 م]ـ
هل تساهل الإمام الحاكم في الحكم على الأحاديث في جميع المستدرك , وهل يعد تصحيحه للأحاديث مع مخالفة غيرة يعتد به؟
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:43 ص]ـ
أما تساهله فمقتصر على المستدرك، فقد قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل (2/ 472): (هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم).
وقال ابن كثير رحمه الله:"وَقَدْ جَمَعَ اَلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو ابْنُ اَلصَّلَاحِ عَلَى اَلْحَاكِمِ فِي مُسْتَدْرَكِهِ فَقَالَ: وَهُوَ وَاسِعُ اَلْخَطْوِ فِي شَرْط اَلصَّحِيحِ, مُتَسَاهِلٌ بِالْقَضَاءِ بِهِ, انظرإختصار علوم الحديث، ص 6.
فمثلا: يقول عن إسناد فيه سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس أنه على شرط البخاري ومسلم, وهذا وهم منه رحمه الله تعالى، والحقيقة أن عكرمة من رجال البخاري دون مسلم، وسماك من رجال مسلم دون البخاري، ورواية سماك عن عكرمة ليست في البخاري ومسلم أبدا، فكيف يمكن أن يكون على شرطهما.
وتصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملى الذى فيه ذكر وصى المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه
بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم.
فإذا خالف أهل الشأن فينظر في حديثه ولا تؤمن مخالفته لما ذكرنا من كثرة تساهله، وخاصة أنه شيعي وقد صحح حديث علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وغيرها من أحاديث الشيعة، وهذا لا يعدو بنا ان نصفه بالرفض، فأقل ما يوصف به أنه شيعي، وقد قدم عثمان على علي في المناقب، وترجم لجم من الصحابة من بينهم العشرة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان، وترجم لمعاوية، ولم يقدح في احد منهم، وانتصر لهل السنة، وترجم لهم في تاريخه تراجم جيدة حسنة أثنى عليهم بما يستحقونه. والله أعلم.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[28 - 12 - 09, 01:29 ص]ـ
وخاصة أنه شيعي ... فأقل ما يوصف به أنه شيعي بارك الله فيك .. وأنَّى لِعَلَمٍ مِن أعلامِ السُنَّةِ أن يكون كذلك؟! بل كان الخطيبُ البغداديُّ أكثر تحرّياً لألفاظه حين قال: ((يميلُ إلى التشيّع)). اهـ ومع ذلك، فلا دليل أيضاً على هذه الدعوى.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 06:03 ص]ـ
من لسان الميزان للعسقلاني:
"محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك فما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك وإن علم فهو خيانة عظيمة ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين وقد قال أبو طاهر سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله فقال إمام في الحديث رافضي خبيث قلت إن الله يحب الإنصاف ما الرجل برافضي بل شيعي فقط ومن شقاشقه قوله اجتمعت الأمة على أن الضبي كذاب وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا وقله أن عليا وصى فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه مات سنة خمس وأربع مائة والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء لكن قيل في الأعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه وقال في آخر الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا".
وانظر مقدمة تحقيق كتابه "معرفة علوم الحديث".
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 12 - 09, 02:17 ص]ـ
كنتُ أعددتُ ردّاً في هذه المسألة وبدأتُ في كتابته، إلى أن وقفتُ على هذا الموضوع، فمحوتُ ما كتبتُ وآثرتُ إثبات الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194749
وأقول: رَمْيُ الحاكمِ بالتشيّع لا دليل عليه إلاّ ما يرويه العلماء مِن أنه صحَّح أحاديث واهيةً في فضائل عليّ، ولم يُخرج في فضائل معاوية شيئاً. حتى وصمه أبو إسماعيل الهروي بقوله: ((رافضي خبيث))!! وتابعه ابن طاهر المقدسي فقال: ((شديد التعصّب للشيعة في الباطن، وكان يُظهر التسنّن))!!
وهذا كلامٌ مردودٌ، واتهامٌ في الدِّينِ غير مقبول. بل تقديمُ الحاكم لأبي بكر وعمر وعثمان عَلَى عَلِيٍّ معلومٌ، وتصحيحُه أحاديث لمعاوية في مستدركه معروفٌ، وإخلاصُه لِسُنّةِ النبيّ صلى الله عليه وسلّم مشهورٌ. وإن كان تساهَلَ في فضائل عليّ، فقد تساهل أيضاً في فضائل غيرِه. فالمأخذُ عليه هو في تساهُلِه في تصحيح الأحاديث، ولا علاقة لهذا بتشيُّعٍ أو غيرِه. وقولُ بعضِ العلماءِ إنّ هذا التساهل بسبب تشيُّعِه إنما هو ظَنٌّ لا يُغني مِن الحقّ شيئاً. فلا الحاكمُ يُقَدِّمُ علياً علَى الشيخين ولا علَى عثمان رضوان الله عليهم أجمعين. فمَن شيعيٌّ يؤخِّر علياً عن الثلاثة الراشدين؟ وأما تقديمُه علياً على معاوية، فمَن ذا الذي جعل هذا تشيُّعاً!!
والله أعلى وأعلم
¥