[هل التعريف المشهور للحديث الصحيح هو المعتمد عند العمل؟]
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 04:06 ص]ـ
المقصود أن أهل الحديث يشترطون في التعريف النظري للحديث الصحيح كونه مرويا عن العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ويعرفون العدالة بأنها الملكة الجاملة على ملازمة التقوى والمروءة، أو هي ترك الكبائر وعدم ملازمة الصغائر، لكن حين التطبيق و خوض غمار الميدان يتضح أنهم يقبلون رواية الفاسق اعتقادا، بل والفاسق عملا مالم يعلم عنه الكذب، وقد ذكر الحافظ في (هدي الساري) أن المعتبر في القبول والرد هو صدق الراوي لا غير، فهل التعريف الأقرب إذن للحديث الصحيح (رواية الصادق الضابط عن ...... )؟
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:20 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (مؤسسة الرسالة):
{
15 - سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتَجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة
وكذا أقول أنا}
وقوله {الصحاح} أي السالمة من أخطاء الرواة
هذه نقطة،
والثانية:
هب أن رجلا روى مائة حديث، فأصاب في ستين وأخطأ في أربعين، فما حكمه في الجرح والتعديل؟
سيقولون: صدوق كثير الخطأ، وهذه حكمٌ عامٌّ على حديثه ككل:
أفرأيت إن جئنا بعدُ لننظر في حديث من حديثه، مما أصاب فيه، وتبيَّن أنه لم يُخطئ فيه، فهو عند الأئمة الحفَّاظ من صحيح حديثه، وأمَّا المتأخرون، فيرجعون إلى الجرح والتعديل، وهو حكم على حديث الرجل ككل، ثم يقولون: حسنٌ في المتابعات
وهذا هو الفرق بين تطبيق المتأخرين للتصحيح والتضعيف، وبين عمل الأئمة الحفَّاظ
وهو أيضًا فيما أرى، منشأ الخلاف في تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح،
فإن طبقنا تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، قاصرين النظر في الضبط على كل حديث على حدة، فإن الإشكال يزول، والله تعالى أجلُّ وأعلم
ومسألة أن يكون جميع رواة الحديث من أهل العدالة من البدهيات، التي لا نحتاج إلى كبير كلام فيها،
فقد قال الحق تبارك وتعالى:
{يأيها الذين ءامنوا إن جآكم فاسق بنبأ فتبينوا}
وأما الرواية عن أهل البدع، ففيه تفصيل، يقبل رواية أهل الصدق منهم غير الداعين إلى بدعتهم، (كالنصب والتشيَّع، والإرجاء، وما شابه) ما دامت بدعة خفيفة
وأما أهل البدع الغليظة كالرفض فلا
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:34 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (مؤسسة الرسالة):
{
15 - سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتَجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة
وكذا أقول أنا}
وقوله {الصحاح} أي السالمة من أخطاء الرواة
هذه نقطة،
والثانية:
هب أن رجلا روى مائة حديث، فأصاب في ستين وأخطأ في أربعين، فما حكمه في الجرح والتعديل؟
سيقولون: صدوق كثير الخطأ، وهذه حكمٌ عامٌّ على حديثه ككل:
أفرأيت إن جئنا بعدُ لننظر في حديث من حديثه، مما أصاب فيه، وتبيَّن أنه لم يُخطئ فيه، فهو عند الأئمة الحفَّاظ من صحيح حديثه، وأمَّا المتأخرون، فيرجعون إلى الجرح والتعديل، وهو حكم على حديث الرجل ككل، ثم يقولون: حسنٌ في المتابعات
وهذا هو الفرق بين تطبيق المتأخرين للتصحيح والتضعيف، وبين عمل الأئمة الحفَّاظ
وهو أيضًا فيما أرى، منشأ الخلاف في تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح،
فإن طبقنا تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، قاصرين النظر في الضبط على كل حديث على حدة، فإن الإشكال يزول، والله تعالى أجلُّ وأعلم
ومسألة أن يكون جميع رواة الحديث من أهل العدالة من البدهيات، التي لا نحتاج إلى كبير كلام فيها،
فقد قال الحق تبارك وتعالى:
{يأيها الذين ءامنوا إن جآكم فاسق بنبأ فتبينوا}
وأما الرواية عن أهل البدع، ففيه تفصيل، يقبل رواية أهل الصدق منهم غير الداعين إلى بدعتهم، (كالنصب والتشيَّع، والإرجاء، وما شابه) ما دامت بدعة خفيفة
وأما أهل البدع الغليظة كالرفض فلا
والله تعالى أجل وأعلمبارك الله فيك، لكن حديثي ليس عن الضبط، حديثي عن العدالة، هل كل رواة الأحاديث الصحيحة استجمعوا شروط العدالة؟