وفي كلمة الحافظ ابن عمَّار الشهيد، ثم كلمة أحمد وبيانها لابن رجب، ما يشير إلى أنَّ معقلاً أخذ هذه الأحاديثَ من ابن لهيعة، ثمَّ رواها عن أبي الزُّبير؛ إمَّا خطأً أو تدليسًا، والظاهر أنَّه كانت عنده - أو أُدخِلت عليه - نسخةُ ابن لهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر [49] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn49)، فرواها عن أبي الزُّبير ظانًّا أنَّها من حديثِهِ هو عنه، فسارتْ بذلك بين الرُّواة نسخةُ معقل عن أبي الزُّبير عن جابر، قال ابن عدي: "ولمعقل هذا عن أبي الزُّبير عن جابر نسخة يَرويها عنه الحسن بن محمد بن أعين، وحدَّثنا أبو عقيل بعلوٍّ من هذه النُّسخة بأحاديثَ عن سعيد بن حفص عن معقِل" [50] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn50).
ومعقلٌ مذكورٌ بالخطأ، وقال فيه ابن معين - في رواية -: "ضعيف"، وقال أحمد والنَّسائي - في رواية عنهما -: "صالح"، وقال ابن حبَّان: "وكان يخطئ"، وقال: "ربَّما وهم" [51] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn51)، وجاء عن جمعٍ - فيهم يحيى وأحمد والنسائي - أنَّهم وثَّقوه ولم يَروْا به بأسًا [52] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn52)، والظاهرُ أنَّ هذا فيما لم يروِهِ عن أبي الزُّبير، وأنَّ مِن ضعفِه وخطئِه ما كان من روايته حديثَ ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير - كما سبق - إذ لم يَضبط حديثَه من حديث غيره؛ ولذا فقد أُنكر عليه غيرُ حديثٍ عن أبي الزُّبير، منها: حديثنا هذا [53] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn53).
وهذا يُعيد الحديثَ إلى ابن لهيعة، وهو نصُّ ابن عمَّار الشهيد، حيث قال: "وهذا الحديث إنَّما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزُّبير بهذا اللَّفظ، وابن لهيعة لا يُحتجُّ به".
وعليه؛ فالحديث لا يصحُّ مرفوعًا عن أبي الزُّبير؛ لضعفِ ابن لهيعة الرَّاوي عنه، وأمَّا كون عبدالله بن وهب رواه عنه، فالمعتمد أنَّ روايته والعبادلة عنه أقوى من غيرها، والجميع ضعيف [54] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn54).
وقد رجَّح الرِّوايةَ الموقوفةَ من رواية أبي سفيان عن جابر عددٌ من الأئمَّة:
- فأشار إلى ذلك البزَّار، قال - بعدَ أن أخرج الرِّواية المرفوعة -: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عمرَ إلاَّ من هذا الوجه، وقد رواه الأعمش، عن أبي سفيان، [عن جابر]، عن عمرَ موقوفًا" [55] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn55).
- وقال الحافظ أبو الفضل ابنُ عمَّار الشهيد - بعد أنَّ ذكر الرِّواية المرفوعة -: "وهو خطأٌ عندي؛ لأنَّ الأعمش رواه عن أبي سفيان، عن جابر، فجعله من قول عمر" [56] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn56).
- ونقل الدقَّاق الأصبهانيُّ الحافظ عن الحافظ أبي عليٍّ النيسابوري [57] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn57) أنَّ الحديث المرفوع ممَّا عِيب على مسلم إخراجه، وقال: "الصواب ما رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: رأى عمرُ في يدِ رَجُلٍ مثلَ موضع ظُفر ... فذكره، موقوفًا"، قال أبو علي: "هذا هو المحفوظ، وحديثُ معقِل خطأٌ، لم يُتابَعْ عليه" [58] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn58).
- وأشار إليه البيهقي، قال - بعد أن أخرج الرِّواية المرفوعة -: "ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزُّبير" [59] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftn59).
ومِن أوجه هذا الترجيح وجهان:
أحدهما: أنَّ الحديث لم يصحَّ عن أبي الزُّبير مرفوعًا - كما سبق - بل الظاهر أنَّ الحديث كان عنده موقوفًا - كما كان عندَ أبي سفيان - فغلط ابن لَهيعة، فرفعه.
الثاني: أنَّ الحديث جاء عن عمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - موقوفًا من غير وجه.
[41] ( http://www.alukah.net/articles/1/6703.aspx#_ftnref41) هو النيسابوري البزاز، رفيق مسلم في رحلته، وقد وقع في مطبوعة البيهقي: ... أحمد بن سلمة البزاز، نا الحسن بن محمد بن أعين ... ، والظاهر أنه سقط سلمة بن شبيب بينهما، فإن أحمد بن سلمة لم يلحق ابن أعين، وعامَّة الروايات تدور على سلمة بن شبيب، فالظاهر أنه المتفرد به عن الحسن بن محمد بن أعين.
¥