فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن.
فكم في "كتاب ابن خزيمة" من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. وكذا في "كتاب ابن حبان" بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر.
وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل , والعمل بما يقتضيه الانصاف , ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه، والله تعالى أعلم.
الأمر الرابع: كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة.
والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا أحاديثهم.
فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره.
الأمر الخامس: ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والاتقان ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه: كـ "سنن النسائي" مثلاً: لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه.
فإذا روى حديثاً ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة , ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟!، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح. هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن.
وكأن المصنف إنما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو:
أن "المستدرك" للحاكم كتاب كبير جداً يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في "الصحيحين" على ما ذكر المصنف بعد وهو - مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين- واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه.
وهذا في الظاهر مقبول، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد.
فقد بينا أن الخلل إذا سلّم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين
أما المصنفين فصاعداً فلا ـ والله الموفق.
وأما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته ـ بأن من عاصر ابن الصلاح قد خاله فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد من المتقدمين الحكم بتصحيحها فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهو مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وما أوردناه في نقص دعواه أوضح فيما يظهر ـ والله أعلم ـ ا. هـ
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[10 - 03 - 10, 11:36 ص]ـ
يا اخي اين كلام الشيخ طارق - حفظه الله -
بارك الله بك
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:18 م]ـ
بسبب خلل في الجهاز لم أتمكن من نقل البحث الآن وسأعاود كتابته لاحقا
وأما قولي:
وبعد:
فقد كفانا الشيخ الفاضل: طارق بن عوض الله المصري, مؤنة إخراج بحث حول تصحيح هذا الفهم المغلوط ..
وإقامة البراهين حول عدم صحة هذه النسبة إلى الإمام ابن الصلاح ..
فلم أعن نفسي فما أنا إلا طويلب علم .. وإنما أردت عموم طلاب العلم و أهله.
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[22 - 03 - 10, 12:04 م]ـ
يا اخي غفر الله لك تأخرت علينا بالبحث وكلام الشيخ طارق
سامحني ربما ازعجتك لكن لي اهتمام خاص بهذا الموضوع
ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
في انتظار البحث العلمي
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:40 ص]ـ
بارك الله في، تجد هنا ما يفيد حول الموضوع لعدد من المشايخ:
http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=228779