ـ[ابو مصعب الزهري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 12:18 ص]ـ
السؤال: السلام عليكم وبعد فهذا سؤال يا شيخنا عن معنى هذه الأفاظ في تخريج الأحاديث
متفق عليه -1
رواه الأربعة أو الخمسة -2
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مع بيان ما هو شرط الشيخين -3
حسن صحيح -4
(موقع اهل الحديث و الاثر)
الإجابة:
متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم والأربعه هم أصحاب السنن الأربعة أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والخمسة بزيادة الإمام أحمد.
وأما شرط الشيخين ففي التقييد والإيضاح [جزء 1 - صفحة 30]
قوله مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته فى كتابيهما فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو مما أخرجا عن رواته فى كتابيهما"
أي نفس الرجال بنفس السياق المعتبر عندهما
لكن عند الحاكم عندما يقول ذلك فمعناه كما في التقييد والإيضاح [جزء 1 - صفحة 30] لم يرد الحاكم ذلك فقد قال فى خطبة كتابه المستدرك وأنا أستعين الله تعالى على اخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج مثلها الشيخان أو أحدهما فقول الحاكم بمثلهما أى بمثل رواتها لابهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر
ولكن الذى ذكره المصنف هو الذى فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخارى مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخارى وهكذا فعل الذهبى فى مختصر المستدرك ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم
.وأما حسن صحيح فقال ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح [جزء 1 - صفحة 374]
فإن قلت فما عندك في دفع هذا الإشكال؟ قلت يحتمل أن يريد بقوله " حسن صحيح " في هذه الصورة الخاصة الترادف واستعمل هذا قليلا تنبيها على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين (56 / أ) وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة وهو قليل
وهذا الاحتمال - وإن كان بعيدا - فهو أشبه ما يقال وهو راجع لما ذكره ابن دقيق ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه أو بالعكس أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبين كما تقدم في حديث الحكم بن عمرو الغفاري وكحديث جابر في (السلام على من يبول) سكت عنه عبد الحق سكوت مصحح له وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل فيقال أشار بقوله [للتنبيه على أنه باعتبارين فحسن على وجه مضعف وصحيح] على عدم الاعتداد به
ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة في (الغسل بمجاوزة الختان) حسن صحيح " مع نقله عن البخاري في كتاب العلل أن إسناده خطأ وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا والله أعلم
أجاب عليه: أبو محمد المديني
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 06:20 م]ـ
http://www.sunnah.org.sa/index.php?view=fatawa
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[16 - 05 - 10, 07:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا