حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل ابن مرزوق، قال: حدثني النميري بن حسان، قال: قلت لزيد بن علي - رحمة الله عليه - وأنا أريد أن أهجِّن أمر أبي بكر: إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - انتزع من فاطمة - رضي الله عنها - فدك.
فقال: إن أبا بكر - رضي الله عنه - كان رجلاً رحيماً، وكان يكره أن يغير شيئاً تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاطمة - رضي الله عنها - فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاني فدك.
فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي - رضي الله عنه - فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن فقالت: أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى.
قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: فأشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فدك.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: فبرجل وامرأة تستحقينها أو تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي: وأيم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر رضي الله عنه.
وقال محقق الكتاب: إسناده حسن.
{قلت إسناده ضعيف جداً}.
- محمد بن عبد الله بن الزبير ذكره العجلى فى " معرفة الثقات "ط مكتبة الدار (2/ 242) ثم قال «يكنى أبا أحمد كوفى ثقة وكان يتشيع» أ. هـ.
- وفضيل بن مرزوق قال العجلي فى " معرفة الثقات " (2/ 208) ط مكتبة الدار: «فضيل بن مرزوق جائز الحديث ثقة وكان فيه تشيع وهو كوفي وفي موضع آخر كوفى ثقة» أ. هـ.
وذكره بن حبان فى " الثقات " (7/ 316) ط دار الفكر ثم قال: «كان ممن يخطىء» أ. هـ.
وقال بن الجوزي فى " الضعفاء والمتروكين " (3/ 9) ط دار الكتب العلمية: «فضيل بن مرزوق الرقاشي الكوفي يروي عن عطية قال يحيى ضعيف وقال مرة ثقة وقال الرازي لا يحتج به وقال ابن حبان يخطيء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات» أ. هـ قلت: ربما بالغ.
وفى " تهذيب التهذيب " لابن حجر (8/ 268) ط دار الفكر: «قال معاذ بن معاذ سألت الثوري عنه فقال ثقة وقال الحسن بن علي الحلواني سمعت الشافعي يقول سمعت ابن عيينة يقول فضيل بن مرزوق ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع، وقال أحمد لا أعلم إلا خيرا، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث صدوق يهم كثير يكتب حديثه قلت (اى ابن أبي حاتم) يحتج به قال لا وقال النسائي ضعيف.
- قلت: مما تقدم يتضح غلو فضيل وكذا من روى عنه ببدعة التشيع وقد وافق بدعته فى هذه الرواية.
- والنميرى بن (حسان) تصحف إلى (حيان) فى بعض النسخ، ولن تجد له ترجمة.
- وزيد بن على هو بن الحسين لم يلق ابا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
والله اعلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 05:49 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علماً ونفع بكم
هل من إسناد أو طريق آخر لهذه القصة؟ أقصد شهادة علي لفاطمة رضي الله عنهم أجمعين
ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[16 - 03 - 10, 08:45 م]ـ
أصبت أخي محمد بن حجاج، فالنميري هذا لا يُعرف من هو .. ! وأحتمل وجود خطأ في نسخة تاريخ المدينة أيضاً ..
وعلى كل: أستغرب تحسين محقق الكتاب المذكور لهذا الخبر مع ما فيه .. !
ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[19 - 03 - 10, 05:43 ص]ـ
ثم قرأت في كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ج16، ص219، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية، قال:
(قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا البحتري بن حسان قال: قلت لزيد بن علي عليه السلام وأنا أريد أن أهجن أمر أبى بكر ... ) الخبر.
وهذا يؤكد لنا أن ثمة خللاً في السند؛ فإن أبا بكر الذي ينقل عنه ابن أبي الحديد هو الجوهري، وأبو زيد هو ابن شبة صاحب تاريخ المدينة .. فلاحظ أن كلمة (النميري) في نقل المعتزلي صارت (البحتري)، وهو ما يجعلنا نحتمل التصحيف لتشابه الكلمتين .. فالله أعلم بوجه الصواب في هذا الاسم ..
ـ[محمد عزان]ــــــــ[19 - 03 - 10, 07:44 ص]ـ
قال حماد بن إسحاق البغدادي في كتاب تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الذي جاءت به الروايات الصحاح فيما طلبه العباس وفاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي بكر ي أجمعين: هو الميراث، وأما ما يحكيه قوم أن فاطمة ل طلبت فدك، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطعها إياها، وشهد لها علي ×، فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنه زوجها، فهذا أمر لا أصل له، ولا تثبت به رواية، وإنما هو أمر مفتعل»!
([1]) حماد بن إسحاق البغدادي (المتوفى 267هـ) كتاب تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 87.
ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[19 - 03 - 10, 10:09 ص]ـ
ومن المفيد أن ننقل هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، حيث قال:
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد قال لما نزلت، هذه الآية (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها "فدك". ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار.
وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟!
انتهى كلام ابن كثير من نسخة المكتبة الشاملة.
ولكن هناك تكملة في نسخة برنامج للرافضة باسم مكتبة أهل البيت، وهي:
(فهو إذا حديث منكر الأشبه أنه من وضع الرافضة والله أعلم) انتهى.
وهذا الاختلاف بين النسختين أوجب الريبة عندي، فالرجاء ممن لديه نسخة الكتاب المطبوع أن يفيدنا بالثابت في المطبوع.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:
قوله تعالى (وآتِ ذَا القُربى حقَّهُ) عن أبي سعيد قال لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فاعطاها فدك. رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك.
¥