إلاَّ هذا الكتابُ لكفَى.
* ولَهُ جهودٌ كبيرةٌ فِي غَيْرِ عِلْمِ العِلَلِ كَكتاب "الأَفْرَادِ" الذي رتّبه ابن طاهر, وهو خَاصٌ بالغريب.
* ولَهُ كتاب "السنن" فَفِي العادة كتب السنن يروي أصحابها أقوى ما يَجِدُ, فلم يكن هذا مَقصَدُ الإِمام إنما الغَرَضُ "بَيَانُ غَرَائِبُ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُحْتجُّ بِهَا فِي أبْوَابِ الفِقْهِ وَعِلَلِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ".
وله كتاب "التتبع" الذي تتبّع فيه أحاديث الإمام البخاري والإمام مسلم وانْتَقَدَهُ عليهما, لذا .. فإنه حكم العلماء أن كتاب الإمام البخاري ومسلم لا ينتقدهما إلا من كان برتبةٍ عاليةٍ واجتهادٍ مطلقٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ كالدَّار قطني فإِنه يقبلُ, فهو مخصوصٌ بالأئمةِ النقَّاد الكبارِ, قالَ ابْنُ الصَّلاحِ فِي "مَعْرفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ": الْقَوْلُ بِأَنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ. اهـ. وله "أحَادِيث مُنْتَقَدة عَلَى البُخَارِي" وهو جزءٌ صغيرٌ لمْ يُطْبَعْ, إنَّمَا ذَكَرَها الحَافظ ابْنَ حَجَرٍ فِي المُقَدِّمَةِ وردَّ عَليهَا.
(20) الإِمَامُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ (401هـ) , وله كِتَابُ "الأَجْوِبَةُ عَلََى الأَحَادِيثِ الَّتِي انتَقَدَهَا الدَّارَ قُطْنِي" ردَّ فيهِ عَليْهِ. ولَهُ "أَطْرَافُ الصَّحِيحَيْنِ" وفِيهِ تَعْلِيلٌ لبَعضِ أحَاديثِ الصحيحين إلاَّ أنَّه مخطوط. وَمَنْ لَطائف كتاب الأجوبة: أنَّهُ تَعقَّبَ عَلَى بعضِ الأحَادِيثِ بقوْلِهِ "لَمْ يَخرِّجه مسْلِم للتَّصْحِيحِ إنِّمَا لبيانِ علَّتِهِ" فهو يوافق الدارَ قُطْنِي إلاَّ أنَّه يوضِّح أمْراً مَخْفِياً.
(21) الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَاكِمِ النَّيْسَابُورِيِّ (405هـ) , وكلامُهُ قَلِيلٌ فِي العِلَلِ, إلا أنّه تكلّم على ذلك في كتبه (المُسْتَدْرَكُ) و (مَعْرِفَةُ عُلُومِ الحَدِيثِ) و (المَدْخَلُ إِلَى الإِكْلِيلِ) و (سُؤَالاتُ السِّجْزِي) نسبة إلى سجستان, ولا يُعلَمُ لمَ العَربَ كانوا يتلاعَبونَ في الزاي, فيقولون من الريِّ "الرازي" و من مَرو "المروَذِي" و"المرُّوذي".
وأَخِيراً: من أهمِّ المَصَادِرِ فِي السنِّة في التعليلِ: كُتُبُ التَّخْرِيجِ (البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن (804هـ) و (نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي) و (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر) وكتب الشيخ المحدث الألباني رحمه الله.
(تَنْبِيهٌ لطالبِ العِلَلِ)
يجبُ على طَالِبِ العِلَلِ أنْ يَعلَمَ أنه: ليسَ المُقصودُ مِنْ دِرَاسَةِ العِلَلِ بِأنْ تُصْبِحَ مثل أئمة النقدِ كالبُخاري والنَّسائي, ليسَ من بابِ إغلاقِ الاجتِهادِ, إنًّمَا هيَ الحقيقة, ذلكَ أنَّ كَثِيراً مِنْ نَقْدِهِمْ البنَّاء للحديثِ لا يمكن وجوده في هذا الزمن, منها: الخِبرةُ بحالُ الرَّاوي وشخصيته وكتبه, بأنْ يكون جاره فيعرف أحواله وتصرفاته كمولى اللّيث بن سعد له جار يقلّد خط أبي صالح ويكتب أحاديث موضوعة ويبثُّها في كتبه, فكيفَ لنا معرفة علةِ هَذِهِ الأحاديث؟ وأحد العلماء من العدول روى حديثاً موضوعاً في الطب, فسألوه ممن سمعتَ الحديث وعن جيرانه, فذكر أنَّ منهم طبيباً سمع قريبا منه وهيَ معروفةٌ عنهُ, فإذا هوَ قد ركَّب إسناداً على مقولةِ الطبيب خطأً!؟.
* ومثلاً ذكَرَ علي بن المدينى وَقَفَ على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخطِّ ابنِ سيرين, وقسم الكتاب إلى قسمين:
أ- أحاديث مرفوعة على أبي هريرة. ب_ أحاديث موقوفة على أبي هريرة.
¥