أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة له مكانة عند البخاري لشدة إتقانه للحديث و انتقائه للرجال و علو سنده و لهذا كان البخاري يعد إسناده أصح إسناد قال محمد بن إسحاق الثقفي السراج سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: " مالك عن نافع عن بن عمر".اهـ تهذيب الكمال (27/ 110).

روى له البخاري في صحيحه و أكثر عنه قال الباجي عنه " أخرج له البخاري في باب بدء الوحي والعلم والايمان وغير موضع عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس ومعن وقتيبة و غيرهم عنه عن الزهري ونافع وعبد الله بن دينار وأبي الزناد وغيرهم ".التعديل و التجريح رقم (598).و انظر رجال البخاري للكلابادي (2/ 219).

و الذين روى عنهم البخاري من تلامذته عنه جماعة هم إسحاق بن محمد الفَرْوي وإسماعيل بن أبي أويس و عبدالله بن مسلمة القعنبي و عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد العزيز بن عبدالله الأويسي وأبو نعيم الفضل بن دكين و قتيبة بن سعيد البلخي ويحيى بن عبدالله بن بكير ويحيى بن قزعة ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو الوليد الطيالسي-انظر تهذيب الكمال 27/ 93.و أسامي مشايخ الإمام البخاري لابن منده في مواضع ذكره للرواة. وقد أكثر البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي [كما في مقدمة الموطأ (ج1 (بى)].كما أنّه أقلّ من رواية يحي بن بن عبدالله بن بكير وسبب ذلك أنه كما قال القاضي عياض في الإلماع:"لكن عدم الثقة بقراءة مثله [أي حبيب إذ أخذ أخذ يحي الموطأ بقراءته] مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه ولهذه العلة لم يخرج البخارى من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل وأكثر عنه عن الليث قالوا لأن سماعه كان بقراءة حبيب وقد أنكر هو ذلك].و انظر سبب إقلاله عن الفَرْوي في هدي الساري ص (387).

و مما يذكر تبعا أن البخاري ذكر مذهب مالك في كتاب الزكاة باب فى الركاز الخمس.وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية، فى قليله وكثيره الخمس. وليس المعدن بركاز.

كتاب البيوع باب تفسير العرايا وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف.

الإمام محمد بن إدريس الشافعي:

كان من الأئمة الثقات وقد وثقه غير واحد من الأئمة قال أبو زرعة الرازي: " ما عند الشافعي حديث غلط فيه ". و قال أبو داود: " ليس للشافعي حديث أخطأ فيه ". و قال الزعفراني عن يحيى بن معين: " لو كان الكذب له مطلقا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب ". و قال مسلم بن الحجاج في كتابه (الانتفاع بجلود السباع): " وهذا قول أهل العلم بالاخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيى بن سعيد وابن مهدي ومحمد بن ادريس الشافعي وأحمد واسحاق ".و قال النسائي " كان الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأمونا".اهـ تهذيب التهذيب (3/ 499).

ولم يخرج له البخاري في صحيحه رغم ثقته و إمامته ليس طعنا في روايته أو قدحا في عدالته و لكن لما عرف عن البخاري من تحرّيه للعلو في الأحاديث التي يرويها في صحيحه و لهذا لم يخرج لجماعة من الثقات لأنهم من أقرانه أو ينزل في روايته إذا روى عنهم و هذا مثلما وقع لأحمد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي لم يخرج له البخاري لأنه ينزل في الرواية عنه ولهذا قال المعلمي عنه " أما قلة رواية البخاري عنه فلأنه من أقرانه، والبخاري كغيره من الأئمة يتحرى علو الإسناد، فلا يكاد يروي في (الصحيح) عمن هو أكبر منه بقليل فضلاً عن أقرانه إلا ما أعوزه أن يجده عند من هو في طبقة كبار شيوخه "التنكيل ص 104.

¥