وهذا الخطأ يقع فيه الكبار فما بالك بالداروردي الذي اجمع الحفاظ انه اخطا في عدد غير قليل من الاحاديث
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:50 م]ـ
ما شاء الله، لا قوّة إلا بالله.
مقال نفيس جداً
أسأل الله ــ يا شيخ ــ أن يفرّج ما بكم من كرب.
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 03:15 ص]ـ
اطلعت بفرط العجب على ما كتبه الأخ الفاضل مبارك – بارك الله في علمه – معقباً على بحثي المتواضع الذي كتبته في التفرقة بين منهج المتقدمين والمتأخرين من المحدثين، وقد أفرحني تعقب الأخ الفاضل لما لمست في كلامه من حرص على السنة، ولكن أثارت انتباهي مسائل عدة أوقفتني كثيراً عند كلامه سطرت الجواب عنها في نقاط سائلاً الله تعالى أن ينفع بي وبه الإسلام والمسلمين، وإن مما أثار انتباهي أنه كتب المقال وكرره ثلاث مرات؛ ولو كان من غيره لقلت إنه يريد تكثير الكلام. لكن عتبي على الأخوة المشرفين كيف لم ينتبهوا إلى حذف كلامه المكرر:
أما نقدي له فيتلخص بالآتي:
1 - في الفقرة الأولى من كلام الأخ المبارك تخليط فاحش إذ إنه أراد أن يحلل كلام الإمام البخاري ثم عجز عنه. وذكر أن الطريقين الذين ذكرهما البخاري لا يقاومان رواية هشام لضعفهما، وهذا منه عجيب ولا أدري كيف ذهب هذا المذهب، إذ إن الإمام البخاري -الذي لم تنجب الدنيا مثله في الحفظ والإتقان -لم يذكر طريق عبد الله بن سعيد المقبري للاستدلال به؛ وإنما ليوضح وهم هشام بن حسان في رفع الحديث، وأن الوهم دخل إليه بسب رواية عبد الله بن سعيد المقبري.
ثم ذكر بعده طريق يحيى بن صالح عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة، فذكره موقوفاً. مشيراً بذلك إلى أن الرواية الموقوفة هي الصواب خصوصاً إذا ما علمنا أن النسائي ذكر طريقاً أخر لهذا الحديث بسند صحيح من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أَبِي رباح، عن أَبِي هريرة، به، موقوفاً أيضاً، وهذه الرواية تعضد رواية يحيى بن صالح.
2 - إن عدم إفصاح الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله لا يضر؛ إذ إن من المعلوم أن الأئمة الأعلام قد لا يذكرون السبب اكتفاءاً منهم بالرفض مطلقاً؛ فجهابذة العلماء لمجرد ردهم وقولهم برفض أمر ما لا يسألون عن السبب؛ إذ إنهم ليسوا من المبتدئين الذي يطالبون بالدليل، وليس المقصود من ذلك تهوين أمر الدليل. وعلى كل حال فإن الدليل موجود وقد تقدم شرحه.
وقد شرح الخطابي كلام الإمام أحمد فقال: ((يريد أن الحديث غير محفوظ)) نصب الراية 2/ 448، وقال المناوي في فيض القدير 6/ 128: ((أنكره أحمد)).
أما من حيث تصحيح الإمام ابن خزيمة فقد ذكره في صحيحه (1960 و1961)، وإذا علمنا أن منهج الإمام ابن خزيمة هو تخريج الأحاديث التي يكون ظاهر إسناده الصحة؛ إذ قَالَ في مقدمة الصحيح: ((مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي?، بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه ? من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشية الله تعلى)).
وحديث هشام مستوفٍ لشرطه، ومع هذا ففيه علة خفية في متنه، وهي الوقف كما سبق إيضاحه، أي أن تصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم -رحمهم الله -يعود إلى اجتهادهم في ذلك، ولا يصح اعتباره رداً على حكم الإمام أحمد رحمه الله.
ومعلوم لدى المبتدئين إنهم متساهلون في تصحيح الأخبار، ولا يبلغون رتبة الإمام أحمد.
3 - وبالنسبة إلى كلام البيهقي -رحمه الله -وأنه راجع إلى اختيار الإمام أحمد والإمام البخاري فهذه مسألة مُسَلَّمْ بها ولا ضير فيها؛ إذ له الحق في أن لا يعول على غيرهما فهو لم يتابع شيخه الحاكم في تصحيح الحديث، وإنما ينقل كلام الإمامين الجليلين من غير رد عليهما، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على موافقته لهم، والله أعلم بالصواب.
4 - قوله: زعم تفيد القول بلا دليل.
نقول: إن هذا الذي بتَّ به مبارك وكأنه أمرٌ مسلم به لا ينزل ليناقش أو يمحص، يظهر بعد التمحيص وأدنى مناقشة على غير ما اعتقد وبتَّ.
¥