أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وجاء في المسودة ج1/ص237:" ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته قال لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو اليه حديثا يوافقه وكذلك أبو الخطاب لم يذكر فى الداعي خلافا وذكر فى غيره ثلاث روايات قلت (ابن تيمية): التعليل بخوف الكذب ضعيف لان ذلك قد يخاف على الدعاة الى مسائل الخلاف الفروعية وعلى غير الدعاة وانما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ فى العلم وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع ويفرق بين الحاجة الى الرواية عنهم وعدمها كما يفرق بين الداعى والساكت مع أن نهيه لا يقتضى كون روايتهم ليست بحجة لما ذكرته من أن العلة الهجران ولهذا نهى عن السماع من جماعة فى زمنه ممن أجاب فى المحنة وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم وهو فى نفسه قد روى عن بعضهم لانه كان قد سمع منهم قبل الابتداع ولم يطعن فى صدقهم وأمانتهم ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام لنهى المروذى وروى عنهم بعد موته وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على من أمر أصحابه بالصلاة عليه وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث وابن أبى أمية أعرض عنهما ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهما بل كانوا يكلمونهما والثلاثة الذين خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك وهذا باب واسع ولهذا ذكر القاضي أن الشروط فى قبول الخبر خمسة العقل والعدالة والبلوغ والضبط وأن لا يكون داعيا إلى بدعة فجعل الدعاء الى البدعة قسما ليس بداخل فى مطلق العدالة.

قال أحمد في رواية الأثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد العوفى فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد فنهى نهيا مطلقا وعلل بالتجهم.

قال الصنعاني في ثمرات النظر ج1/ص29: " قبول كافر التأويل وفاسقه وقد نقل صاحب العواصم إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق في كتبه الأربعة ونقل أدلة غير الإجماع واسعة".

وذكر الخطيب في الكفاية/ص128:" أن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا اترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة كيف يصنع بعمر بن ذر الهمذاني كيف يصنع بابن أبى رواد وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن احمد الزهري الخطيب الدينوري قال انا أبو القاسم على بن احمد بن على بن راشد قال ثنا احمد بن يحيى بن الجارود قال قال على بن المديني لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعنى التشيع خربت الكتب قوله خربت الكتب يعنى لذهب الحديث.

وجاء في الكفاية أيضا /ص130:" قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج أخبرنا أبو بكر البرقاني قال انا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال انا الحسين بن إدريس وسألته يعنى محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي عن على بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به قلت أليس هو ضعيف قال انه كان يتشيع ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو القدر ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعنى الموصلي".قلت) أبو الحسين):واضح أن محمد بن عبدالله الموصلي يروي عن أي أحد إلا أن يكون كذوبا ومحمد هذا قال عنه الإمام أحمد رأيته عند يحيى القطان (يعني أنه ثقة) أنظر: الكامل في الضعفاء6/ 279).

وجاء في نكت الزركشي 3/ 398 قال: "وفي المسألة قول رابع لم يحكه المصنف أنه تقبل أخباره مطلقا وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل حكاه الخطيب".

وقال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر1/ 95:" ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق وذلك متحقق في أهل الأهواء تحققه في أهل السنة والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم ولذلك تقبل شهادة الحنفي إذا حددناه في شرب النبيذ لأن الثقة بقوله لم تنخرم بشربه لاعتقاده"

¥