- من استقرأ تحسينات الترمذي يتضح له بجلاء أن غالبية الأحاديث التي حسنها لا تخلو من رواة متكلم فيهم، وأما ما رواه الثقات فيكون ضعفه إما بسبب الانقطاع في السند أو للاختلاف في رفع الحديث ووقفه أو وصله وإرساله، فتكون تلك الأحاديث من ضعيف أحاديث الثقات للأسباب المذكورة.
- وجد أن الترمذي حسَّن جملة من الأحاديث بل صحح بعضها مع وصفه لبعض رواة تلك الأحاديث بكثرة الخطأ مما يجعلنا نقول أن ما جزم به ابن الصلاح وغيره من أن من كثر خطؤه يكون في مرتبة المتهم بالكذب عند الترمذي فيه نظر.
- رأى ابن رجب أن كل راو إذا لم يكن متهما بالكذب مهما بلغ ضعفه حتى لو كان الغالب على حديثه الوهم فحديثه يكون حسناً عند الترمذي بشرط العاضد والسلامة من الشذوذ ولكن هذا ليس بصحيح لأن الترمذي لم يحسن حديث فيه راو يضعَّف من قبل حفظه ولم يصفه بالكذب ولا اتهمه به رغم وجود شواهد له قوية عنده صححها الترمذي.
شرط الترمذي في الحديث الحسن عدم الشذوذ:
- أن المخالفة عند الترمذي لا تضر بالحديث ولو كان الحديث المخالف أقوى إسنادا مادام الجمع ممكنا.
- على الباحث المدقق أن لا يغتر بتحسين الترمذي في نفي الشذوذ مطلقا أو الاطمئنان لعدم وجوده في بعض ما يحسنه بدليل مخالفة بعض النقاد لذلك.
- إن شرط عدم الشذوذ الذي اشترطه الترمذي في تعريفه للحديث الحسن شرط أغلبي أو بمعنى أدق التزم به الترمذي موافقا غيره من النقاد إلا فيما ندر.
شرط الترمذي أن يروى من غير وجه يعني به تعدد طرق الحديث وشواهده:
- يكتفي في الشاهد أن يكون قريب المعنى ولا يشترط أن يكون قريب اللفظ.
- في بعض الأحيان لا تصلح بعض الأحاديث التي يذكرها بقوله (وفي الباب) لأن تكون شاهدا حيث فهم بعض الناس أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه الذي رواه في أول الباب بعينه وليس الأمر على ما فهموه بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب.
- لم يحدد الترمذي الحد الأدنى من تعدد الوجوه الأخرى التي تلزم لتحسين الحديث ولكن يتحقق عنده بأدنى شيئ وأقله ولو حديث واحد.
- يكتفي الترمذي بتعدد المتن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يروى من غير وجه عن نفس الصحابي أو نفس التابعي.
- لا يصلح المتن الموقوف أن يكون شاهدا للمرفوع عند الترمذي حيث لم يحسن أي حديث في جامعه بسبب شاهد موقوف خلافا لقول ابن رجب (يحتمل كلامه – يقصد الترمذي عند قوله يروى من غير وجه – أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا).
- شرط الترمذي (أن يروى من غير وجه) هو شرط أغلبي لا كلي ودليل ذلك أنه حسَّن أحاديث مع تصريحه بأنه لا يعرف الحديث إلا من ذلك الوجه.
- كذلك وجد عدة أحاديث حسنها الترمذي لم يوجد لها شواهد بعد البحث والتفتيش مما يجعل شرطه تعدد الطرق إنما هو شرط أغلبي لا كلي.
مفهوم الحسن عند الترمذي أوسع مما عرفه وذكره في علله الصغير وهو يشمل:
- السند غير المتصل من رواية الثقات.
- ما أختلف الثقات في رفعه ووقفه أو في وصله وإرساله.
- ما تردد في ثبوته مع ثقة رجال السند.
- الحديث الضعيف مهما كان ضعفه إذا كان سالما من متهم بالكذب أو الشذوذ الذي هو مخالفة الثقة أو من هو أولى.
- لم يحسن الترمذي مرسل التابعي وهو نوع من الانقطاع في السند بل ولم يدخل مراسيل التابعين في كتابه الجامع أصلا.
الأحاديث التي قال فيها الترمذي (حسن):
- قال ابن حجر والألباني و نور الدين عتر أنه إذا قال الترمذي للحديث (حسن) فمراده الحسن لغيره وكذلك قال الذهبي أن غالب تحسينات الترمذي ضعاف، لكن ليس هذا بصحيح.
- يوجد عدة أحاديث يقول فيها الترمذي حديث (حسن) ويكون المتن صحيحا عنده.
- يوجد 292 حديثا أو ما يقارب 75% مما حسنه الترمذي إما هي أحاديث صحيحة أو حسنة لذاتها أو لها شواهد صحيحة أو حسنة لذاتها فهذه الأحاديث أعلى منزلة من حديث ضعيف تقوى بضعيف آخر فهي أعلى منزلة من كونها من قبيل الحسن لغيره الذي استقر في الأذهان أنه الحديث الذي يتقوى بمجموع طرقه الضعيفة.
¥