[بين تنظير الشيخ الألباني رحمه الله و تطبيق شعبة بن الحجاج رحمه الله]
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 05:42 م]ـ
السلام عليكم إخواني الكرام
أذكر أني سمعت درسا للشيخ الألباني لا أذكره الآن ولا يستحضرني إسمه ربما في سؤلات أبي الحسن المأربي له ربما لست متأكدا
حاصله قوله رحمه الله تعالى وجزاه الفردوس الأعلى كما لا يجوز للمحدث أن يرفع الموقوف فكذالك لا يجوز له أن يوقف المرفوع هذا معنى كلامه وليس نصه
لكن هذا كلام مشكل في الحقيقة إذ هناك من النقاد والحفاظ من يقف المرفوع بأقل شك بل بدون شك في بعض الأحيان فقط للورع هذا ما ظهر لي ودعني آتيكم بميثال لأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج يؤكد ما ذكرته لكم
قال بن حجر في الفتح ج3ص 124 وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق السُّدِّيّ سَمِعْت مُرَّة يُحَدِّث عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ يَرِدُونَهَا أَوْ يَلِجُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ قُلْت لِشُعْبَةَ: إِنَّ إِسْرَائِيل يَرْفَعهُ، قَالَ: صَدَقَ وَعَمْدًا أَدَعهُ. ثُمَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيل مَرْفُوعًا،
وأصل النقل من جامع الترمذي ج5ص168 تحقيق بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت
3160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} قَالَ: يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قُلْتُ لِشُعْبَةَ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِي عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي أَدَعُهُ عَمْدًا.
وقد حكم عليه الشيخ الألباني صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع وهذا مشكل فالحديث مرفوع أوقفه شعبة عمدا هذا بالإضافة لرفع إسرائيل له وتصحيح شعبة لفعله حيث قال صدق
منقول
http://www.alalmi.co.cc/vb/showthread.php?t=143
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 11:54 م]ـ
يمكن حمل كلام الشيخ الالباني على انه لا يجوز للمحدث اذا تأكد من تيقظه واتقانه للحديث المرفوع أن يجعله موقوفا هذا ما ظهر لي والله اعلم
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:40 ص]ـ
نعم هو ذاك لكن لا تنسى قول شعبة الواضح كالشمس
قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي أَدَعُهُ عَمْدًا.
وهناك من يشك فيقف الحديث مثل حماد بن زيد وشيخه أيوب وشيخ شيخه محمد بن سرين وغيرهم
لكن قول شعبة واضح جدا وصريح غاية في الصراحة
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم إخواني الكرام
أذكر أني سمعت درسا للشيخ الألباني لا أذكره الآن ولا يستحضرني إسمه ربما في سؤلات أبي الحسن المأربي له ربما لست متأكدا
نعم قد قرأته في الكتاب المفرغ من سؤالات أبي الحسن المأربي
استنكر الشيخ الألباني أن يكون الإمام مالك قد فعل ذلك وكذلك غيره ممن نسب إليه مثل هذا التصرف
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 04:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا بكر لكن لو تنقل لنا النص ليكون الموضوع موثقا أكثر
الشكر لك من أخوك المساكني
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 05:04 ص]ـ
نعم وجدته ولله الحمد
س81: ذكر الدارقطني رحمه الله: إن مالك وابن سيرين يوقفان الرواية المرفوعة احتياطا، والسؤال لو خالف ثقة مالك ر ورفع الحديث الموقوف عند مالك رحمه الله هل يمكن الجمع بين الأمرين بأن مالك رحمه الله وقف المرفوع احتياطا وذلك لا ينافي رواية الثقة الذي رفعه؟
ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله هل ما ورد عن مالك في وقف المرفوع شامل لكل مرفوع عنه؟ هذا بلا شك خلاف الواقع ولا أدل على ذلك من صنيعه في الموطأ وفيه أحاديث مرفوعة كثيرة، فإطلاق هذه القاعدة غير مطابق للواقع ولا يعتقد أن مالك رحمه الله قد روى حديثا مرفوعا ووقفه رغم يقينه من صحته وإنما يفعل مالك رحمه الله هذا فيما لم يتيقن من حفظه له، وفي هذه الحالة فإننا نقدم رواية الثقة والصدوق الذي رفع الحديث وخاصة أننا نجهل حال هذا الراوي الذي شك مالك رحمه الله في حديثه. ولعل الدارقطني رحمه الله تأكد له رفع الحديث وخشي أن يوهم مالكا رحمه الله بوقفه لهذا المرفوع فقال بأنه فعل ذلك تورعا منه ويستدرك الشيخ رحمه الله على هذا الرأي بأن هناك أكثر من مبرر لهذا الأمر غير هذا كحالة الشيخ (كأن ينشط في مجلس فيرفع الحديث ولا ينشط في آخر فيوقفه) ولا شك أن هذا أولى بتحمل عهدة صنيع مالك رحمه الله من الاحتمال المذكور ويؤكد الشيخ رحمه الله أنه كما أننا لا يجوز لنا أن ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فإنه لا يجوز لنا أن لا ننسب له ما قاله فليس من الممكن أن يكون الحديث عند مالك رحمه الله بإسناد صحيح مرفوع ويوقفه لأن في هذا كتمانا للعلم وإهدارا للحديث الذي ينتفع به المسلمون.
¥