ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 06 - 10, 05:08 ص]ـ
الذي أفهمه من كلام الشيخ الألباني أنه لا يجوز للمحدث أن يوقف الحديث المرفوع
الذي ثبت لديه أنه مرفوع ثبوتا لا يحتمل الرد أو الشك
لكن حديث رفعه راويه وفي النفس من هذا الرفع شئ فهاهنا لا يقال لا يجوز وقف المرفوع
لأنه أشبه ما كانت فيه علة باطنة عند من يوقفه من المحدثين كشعبة أو مالك أو غيرهما
هذا الذي أفهمه
والله أعلم
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[07 - 06 - 10, 02:47 م]ـ
السلام عليكم
رحم الله الشيخ الألباني وألحقنا به في الفردوس الأعلى، ولا تناقض أخي بارك الله فيك بين ما قرره الألباني وبين ما فعله شعبة، وبيان ذلك أن الذي قرره الشيخ الالباني صحيح قطعا، لأن جعل كلام النبي كلاما للصحابي يترتب عليه اختلاف كبير في حكم الكلام وما يترتب عليه من أحكام.
أما ما ذكرته عن شعبة وغيره من أئمة الحديث فقد كانوا يقفون الحديث عندما يشكون في رفعه.
وقد يكون الشك منه فيقف بالحديث. ط
وقد يكون متأكدا أن الراوي رفع الحديث ولكن قلبه لا يطمئن إلى هذا الرفع فيقفه.
وهذا الثاني ما كان يفعله شعبة في المثال الذي ذكرت.
فهو متأكد من الرفع، ولكنه غير مطمئن إليه فلذلك وقفه.
عمدا ترك رفعه لأنه لا يرى أنه مرفوع، وليس معنى عمدا تركه أنه يرى أنه مرفوع فوقفه، فهذا لا يجوز، وتغيير وتحريف للرواية فتأمل الفرق باركك الله فيكم جميعا.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[07 - 06 - 10, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخي الحبيب أبا جعفر، على توضيح الإشكال.
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 08:11 م]ـ
السلام عليكم
رحم الله الشيخ الألباني وألحقنا به في الفردوس الأعلى، ولا تناقض أخي بارك الله فيك بين ما قرره الألباني وبين ما فعله شعبة، وبيان ذلك أن الذي قرره الشيخ الالباني صحيح قطعا، لأن جعل كلام النبي كلاما للصحابي يترتب عليه اختلاف كبير في حكم الكلام وما يترتب عليه من أحكام.
أما ما ذكرته عن شعبة وغيره من أئمة الحديث فقد كانوا يقفون الحديث عندما يشكون في رفعه.
وقد يكون الشك منه فيقف بالحديث. ط
وقد يكون متأكدا أن الراوي رفع الحديث ولكن قلبه لا يطمئن إلى هذا الرفع فيقفه.
وهذا الثاني ما كان يفعله شعبة في المثال الذي ذكرت.
فهو متأكد من الرفع، ولكنه غير مطمئن إليه فلذلك وقفه.
عمدا ترك رفعه لأنه لا يرى أنه مرفوع، وليس معنى عمدا تركه أنه يرى أنه مرفوع فوقفه، فهذا لا يجوز، وتغيير وتحريف للرواية فتأمل الفرق باركك الله فيكم جميعا.
يا أخي شعبة سمعه مرفوعا وهو مأمور بتبليغ ما وصله ولا يحق له البتة إيقاف المرفوع دون سبب على حسب ما نظر الشيخ ولم يذكر شك كذالك إسرائيل رفعه ولم يقل أشك لكن قال شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي أَدَعُهُ عَمْدًا. فبأي حق يقف المرفوع دون تبيين ذالك الناس فلو سرنا على تنظير الشيخ لوقع شعبة في نوع من اللوم لكن يجب أن نفهم الأسباب تعقبي هو إطلاق القول بمنع وقف المرفوع إلا من شك فشعبة سمعه مرفوع وكذالك صحح طريق إسرائل المرفوع
وألا تعلم أن هناك أحاديث منقطعة في موطأ مالك موصولة متصلة من طريقه في الصحيحين يجب أن تحرر المسألة ولا يطلق القول بالمنع من منطلق تنظير عقلي دون النظر لتصرفات النقاد الأقدمين