أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أديب بشير]ــــــــ[29 - 06 - 10, 04:23 م]ـ

توجيه قول الذهبي الذي وصفه الشريف بالغرابة و الاضطراب:

ذكر الشريف (لازمُ هذا الشرط المنسوب إلى البخاري، ومقتضى دليله: أنه لا يُجزم بانقطاع الإسناد الذي لا يتحقق فيه شرط العلم باللقاء، وإنّما يُكتفى بالتوقف، لأن اشتراط العلم باللقاء إنما توجَّهَ عند القائلين به لاحتمال عدم اللقاء، لا لتحقق عدم اللقاء، فإذا لم نعلم باللقاء يقينًا، يبقى احتمال اللقاء واحتمال عدمه احتمالين متساويين، فالتوقّف حينها هو الواجب .... أمّا الذهبي فتعقّب ابن القطان بقوله: ((بل رأيهما دالٌّ على الانقطاع)).

قال الشريف: (أما موقف الذهبي فغريب مضطرب، لأنه يصحح نسبة اشتراط العلم باللقاء الى البخاري)

نقول: ليس في قول الذهبي غرابة و لا اضطراب و الحمد لله، غاية ما في الأمر أن الذهبي رأى أن الأصل عند من يشترط العلم بالسماع، رأى الأصل هو عدم السماع (كما هو الحال بين أعضاء هذا الملتقى المبارك) الى أن يثبت السماع، نعم لا يجزم بالانقطاع لكن يجعل هو الأصل (لاحظ قول الذهبي: دالٌّ على الانقطاع). و قول الشريف (يبقى احتمال اللقاء واحتمال عدمه احتمالين متساويين) ليس بصحيح، و ما يقال هنا هو أن الوصل و الارسال متعارضان، و قد يقوى هذا تارة، و يقوى ذاك تارة أخرى. فمثلا طول المعاصرة اذا اجتمعت مع البنوة فان السماع يكاد يكون مقطوعا به، فاذا كان القائل باشتراط العلم بالسماع لم يأخذ بهذه القرينة، دل على أنه مبق على أصله، و الله أعلم.

فان قيل: نص الامام مسلم في مقدمته على أن القائل باشتراط العلم بالسماع كان الخبر عنده موقوفا، قلنا أن مسلما لم يكن يعني بالضرورة عين البخاري، فابن المديني و البخاري له تلامذتهم، و لا باس أن مسلما سمع بذاك الشرط ممن لا يعتبر وفاقه أو مخالفته للاجماع، و على كل فمؤدى القولين واحد من حيث عدم الاحتجاج بالرواية التي تلك صفتها.

و مثل هذا الباب رواية المستور التي ردها بعضهم، و قبلها البعض، و ذهب ابن حجر الى أن التحقيق هو التوقف، و لم نر أحدهم و صف رأي الاخر بالغرابة و الاضطراب، و الله أعلم.

ـ[محمد محمود الملوانى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:51 م]ـ

حسم النزاع فى مسألة السماع للشيخ طارق بن عوض الله كتاب تجدوا فيه خيرا و فيه رد ابن رجب و ابن رشيد الفهرى على مسلم فى ادعائه الإجماع