تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن آل منصور]ــــــــ[19 - 07 - 10, 07:05 م]ـ

ماشاء الله بارك الله فيكم استفدت جدا من تعليقاتكم

ـ[أبو الوليد المصري]ــــــــ[12 - 08 - 10, 06:20 م]ـ

قال الحافظ في النكت علي ابن الصلاح (1/ 474):" لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة، وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر ... الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولاً مختصة بغير المعتمد وهوكلام ينبو عنه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق. فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معاً وتقييده على الإسناد فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائماً وغالباً إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخراً والله أعلم"أ. هـ

ـ[أبو الوليد المصري]ــــــــ[12 - 08 - 10, 06:20 م]ـ

قلت: من ذلك قول الحاكم في المستدرك (1/ 189):"هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما و هو غريب شاذ"، (1/ 412): "هذا حديث شاذ صحيح الإسناد "، (4/ 52):"هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن، وافقه الذهبي علي هذا في تلخيصه"، و قال الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 158):" الإسناد صحيح والمتن منكر"

ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[14 - 08 - 10, 06:46 م]ـ

كلام صحيح إلا هذه الجزئية , فهي خطأ , لأنه لا يمكن أن توجد هناك علة ثم تكون غير قادحة!! فمتى وجدت هناك علة قدحت في الاسناد أو المتن أو فيهما جميعا , والاصح أن يقال اختلاف مؤثر و اختلاف غير مؤثر , و الله أعلم.

أخي الكريم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته:

ومنهم من يطلق اسم العلةِ ** لغير قادح كوصل ثقةِ

يقول معلولٌ صحيح كالذي ** يقول صح مع شذوذٍ احتُذِي

والنسخ سمى الترمذي عله ** فإن يرد في عملٍ فاجنح له

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 08:20 م]ـ

هذا من خطأه رحمه الله و كذلك قال كثيرون من المتأخرين وهو خطأ لا شك فيه فكيف يكون الحديث صحيح مع وجود الشذوذ؟!!؟!!؟! , وكذلك يفعل الحاكم ابي عبد الله في المستدرك!! فيصحح الاسناد مع وجود الشذوذ أو فيه من العلل التي لا يلتفت إليها الفقهاء و المتكلمون , والصواب أن يقال اختلاف مأثر و اختلاف غير مأثر.

أما أن تكون هناك علة في حديث ثم تكون غير قادحة!! فهذا لا وجود له , فمتى وجدت هناك علة قدحت يقينا سواء في الاسناد أو في المتن أو فيهما معا , و الله أعلم.

ـ[مهداوي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 11:06 م]ـ

هل من جامع لما قيل عنه "صح سندا ولم يصح متنا"؟ إن لم يكن فعلها تكون فكرة لمشروع جيد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير