ـ للعقيلي أكثر من مصنف، فلمَ حصرت الكلام في الضعفاء فقط؟
ولمَ جزمت (بارك الله فيك) بعدم الصحة؟
الأمر الثاني: إسناد مسلمة عن العقيلي:
ـ نعم، فيه إبهام من حدث مسلمة عن العقيلي، ولكن في رواية ما قد يفيد أنهم أكثر من واحد، أليس كذلك؟
ولا تظن أني أسلم بصحته،
ولكن هل كل مشايخ مسلمة متهمون؟ حتى لا تجبر هذه الكثرة ما في بعضهم.
وما هو الموقف لو قال بعض المشايخ المعاصرين: سمعت بعض أصحابنا؟
الأمر الثالث: قولكم: أنّ العقيلي في ضعفائه أشار إلى ضعف عدد مِن الأحاديث التي أخرجها البخاريّ في صحيحه، فكيف يُنسَب إليه أنه قال: "وهي صحيحة"!:
كم عدد هذه الأحاديث التي ضعفها العقيلي مطلقا، وهي موجودة في صحيح البخاري؟
وبالله عليك كم كان يحضر في ذهنك منها حين قلت أو كتبت هذه المقولة؟
وحتى لو يوجد عدد من الأحاديث التي ضعفها العقيلي، هل فيها الأربعة التي وافق فيها العقيليُّ البخاريَّ على تصحيحها، وخالف فيها الأئمة المذكورين، حتى تستنكر؟
الأمر الرابع: حال مسلمة:
أنا لا أختلف معك في حال مسلمة، ولا أظن أنه يختلف معنا عاقل، ولكن كيف نتعامل معه، وأمامنا ما يلي:
ـ عدم النكارة في النص حتى يرد.
ـ هذا النص ذكره الحافظ في هدي الساري وتغليق التعليق وتهذيب التهذيب، وكلها في مقام التقرير، ولما ذكره مطولا في التهذيب، وفيه أكثر من معنى، استنكر منه ما هو منكرا، وأقر منه ما هو مستقيما، ومنه هذا النص.
ـ قال ذهبي العصر الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل: وأما مسلمة بن قاسم وقد جعل الله لكل شيئا" قدرا". حده أن يقبل منه توثيق من لم يجرحه من هو وأجل منه ونحو ذلك.
ولو تتبعنا أقوال المعاصرين، لوجدناها لا تخرج عن هذا المعنى.
فهل نرد ممن حاله هكذا، وذكر هذا المعنى الذي لا يترتب عليه عمل؟ أظن الأمر أسهل من هذا الرد المذكور، وأسهل منه الاستنكار من أصل بدايته.
وأخيرا، لا آخرا، جزاك الله خيرا، وزادك علما وتحقيقا وفهما.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:02 م]ـ
الأخ الفاضل أبا محمد .. حفظك الله وبارك عليك ونفعنا وإياك ..
- فيما يخصّ عدم وجود هذا الكلام في الضعفاء للعقيلي، تقول: ((هذا صحيح، ولكن نقيده بقيد، وهو أن نقول بالرواية المطبوعة بين أيدينا، فللكتاب أكثر من رواية)). وتقول: ((للعقيلي أكثر من مصنف، فلمَ حصرت الكلام في الضعفاء فقط؟ ولمَ جزمت (بارك الله فيك) بعدم الصحة؟)).
قلتُ: بدايةً أنا لم أقُل إنّ سبب ردّ هذا الكلام هو عدم وجوده في ضعفاء العقيلي! إنّما أقول: إنّ ما نَسَبَه مسلمة بن قاسم إلى العقيلي يعارضه صنيع العقيليّ نفسِه في ضعفائه لاشتماله على أحاديث ضعَّفها العقيليّ وهي في صحيح البخاريّ. وبالتالي كيف يقول في رواية مسلمة إنّ جميع أحاديث البخاريّ صحيحة والقولُ فيها قوله، بينما يضعِّف بعضها في كتابه؟! فكلام العقيليّ في الضعفاء هو الأولى بالقبول مِمَّا نُسِب إليه.
- وفيما يخصّ إسناد مسلمة عن العقيلي، تقول: ((نعم، فيه إبهام من حدث مسلمة عن العقيلي، ولكن في رواية ما قد يفيد أنهم أكثر من واحد، أليس كذلك؟ ولا تظن أني أسلم بصحته، ولكن هل كل مشايخ مسلمة متهمون؟ حتى لا تجبر هذه الكثرة ما في بعضهم. وما هو الموقف لو قال بعض المشايخ المعاصرين: سمعت بعض أصحابنا؟)).
قلتُ: النصُّ عند ابن حجر هكذا: ((سمعتُ بعض أصحابنا يقول))، وعند ابن خير: ((سمعتُ مَن يقول)). فهو راوٍ واحدٌ مبهمٌ، وهو مِن أقران مسلمة وليس مِن شيوخه. فمِثل هذه الحكاية كيف يُجزَم بصحّتها عن العقيلي وراويها غير معلوم!
- وفيما يخصّ تضعيف العقيليّ لعدد مِن الأحاديث التي أخرجها البخاريّ، تقول: ((كم عدد هذه الأحاديث التي ضعفها العقيلي مطلقا، وهي موجودة في صحيح البخاري؟ وبالله عليك كم كان يحضر في ذهنك منها حين قلت أو كتبت هذه المقولة؟ وحتى لو يوجد عدد من الأحاديث التي ضعفها العقيلي، هل فيها الأربعة التي وافق فيها العقيليُّ البخاريَّ على تصحيحها، وخالف فيها الأئمة المذكورين، حتى تستنكر؟)).
¥