ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:41 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
1 - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): " وكذا خصصوا (الإنباء) بـ (الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين 28.
2 - و قال أيضا: " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 29.
3 - وقال أيضا: " قوله (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث وهذا منه " 30.
4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.
يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.
5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.
6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.
7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.
8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.
9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.
10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.
11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".
13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".
14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".
15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".
¥