(بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح –عندهم-: «ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات». ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن "الثقة" بمعنى «العدل، الضابط» ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟) ([6]).
5 - ومع ذلك فالرواة كلهم -لا جُلُّهم- لا تُعلم أحوالهم، فهم كلهم مجروحون، فيكفي أنه لم يسلم من الجرح عندهم لا جابراً الجعفي ولا الحارث الأعور ولا المغيرة بن سعيد ولا زرارة بن أعين، ولا غيرهم من مشاهير رواتهم، بل يروون عن أئمتهم لعنهم والتبرؤ منهم، وقد لخص شيخ الطائفة الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم يقول فيه:
(إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع هذا إن كتبهم معتمدة) ([7]).
ويقول الحر العاملي عن منهج علماء الشيعة في التوثيق: (يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟) ([8]).
ويقول أيضاً: (ومثله يأتي في رواية الثقات؛ الأجلاء -كأصحاب الإجماع، ونحوهم- عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته) ([9]).
فيا سبحان الله! عن أيِّ عقل تأصَّلت تلك القواعد، وتفتَّقت هاتيك الأوابد، فسبحان من قسَّم العقول وحرم منها الرافضة؟؟
6 - كما يلاحِظ أن مجاميعهم الكبيرة كبحار الأنوار والوسائل ومستدرك الوسائل وغيرها، فهذه تزعم أنها جمعت بين السبعين إلى الثمانين كتابا لم يرها أحدٌ من قبلهم، ولم ينقل عنها ناقل، بل يأتي المجلسي فيزعم من قرون استيعابه لكتب القوم وأحاديثهم، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه كتباً جديدة، وأحاديث جديدة لم تكن معروفة على مدى ألف عام! " فيالله العجب"؟
7 - ولو سلمت مروياتهم من الكذب والتحريف -وأنَّى لها ذلك وهذا حال رُراتها- فإن احتمال التقية عليها وارد، ولذلك فمن أراد تصحيح حديث عندهم حمَلَ الجرحَ على التقية من الإمام أو خاصته -ممن يزعمون-. وما أدراه ما الذي خرج مخرج التقية مما كان من واجب النصيحة؟
وهذا ديدن أهل الرفض، فهم يتركون كتاب الله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ويدَّعون فيه التحريف، ومع ذلك فمصادرهم التي يتولَّونها إمَّا:
- إحالة إلى غائب كالجفر الذي يزعمون، أو رقاع المهدي الذي يفترون، أو قرآن فاطمة الذي ينتظرون.
- وإمَّا أخبار كذبة ٍ يستحيل روايتهم عن إمام أو غيره، ولو سلمت ما كانوا مأمونين عليها، ولو اؤتمنوا عليها ما كان إلى توثيقها سبيل لعلل كثيرة، منها:
أ- الانقطاع.
ب- والإرسال.
ج- وجهالة حال الراوي في كثير من الأحيان، وربَّما جهالة العين.
ومع ذلك فليس عندهم شيء اسمه تخريج، أو جمع طرق وأسانيد، بل يأتي أحدهم بمتن بإسناد من القرن الخامس مثلا، ويأتي غيره قبله أو بعده من قرن آخر بنفس الإسناد لمتن آخر، ويروي من هو في القرن الثالث مثلاً عمَّن هو في القرن الخامس.
وقد تجد اثنين من أصحاب كتبهم المعتمدة يُكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف حديث أو أكثر، وذاك يروي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم لا يشتركان ولا في حديث واحد!
8 - ثمَّ بعد ذلك اختلاف رواياتهم وأقوالهم، وظهور التناقض والاختلاف في كتبهم حتى في الأمور العقدية، حتى اشتكى من ذلك علماؤهم، كنتيجة طبيعية لعدم التفريق بين الصحيح والضعيف، واختلاط الحابل بالنابل في دين الإثني عشرية.
وقد أكثر الشكاية من ذلك شيخهم محمد بن الحسن الطوسي كثيراً، وذلك لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين، يقول الطوسي:
(لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه) ([10]).
ويقول أيضاً الفيض الكاشاني صاحب الوافي:
(تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها) ([11]).
ويقول الكشي:
¥