[ما هو ضابط الانفراد بالحديث]
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:13 م]ـ
إخواني ما هو ضابط الانفراد بالحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[15 - 08 - 10, 05:10 ص]ـ
ليس له قاعدة كلية، ومن الممكن أن يستضاء بكلام ش الجديع في تحرير علوم الحديث:
وتحرير القول في الأفراد من جهة ما يكون سالماً محفوظاً أو معلولا، كما يلي:
أولاً: تفرد الثقة بما لم يروه غيره مطلقاً، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه غيره.
فهذا التفرد صحيح محتج به، وأكثر الأحاديث الصحيحة من هذا.
لكن قد يختلفون فيه لشبهة، والتحقيق امتناعها وقبوله ...
وهو كلام طويل، ولكنه غاية في النفاسة فانظره كله، والله أعلم.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[16 - 08 - 10, 01:01 ص]ـ
[ QUOTE= أبو محمد الشربيني;1348816]
أولاً: تفرد الثقة بما لم يروه غيره مطلقاً، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه غيره.
QUOTE]
الشيخ أبو محمد الشربيني
هل تأذن بمداخلة ذات سؤال وهو:
هل ما كنت تقصده هو الفرد النسبي فقط، فإن كان الجواب: نعم، فالمثال المذكور - هذا على فهمي القاصر - مثال ينطبق على الفرد المطلق لانه تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما يستمر التفرد إلى باقي السند.
فهل يصح أن أخصص التفرد بالتفرد النسبي بأن يكون المثال هو:
مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. تفرد به مالك عن الزهري.
فالسؤال:
الفرد هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد فيه من السند. فهل يدخل في هذا التعريف الصحابي بحجة أن الصحابي حلقة من حلقات السند؟؟؟
أم أنه لايصح، لانه تفرد الصحابي لايعد غرابه وذلك أن الصحابة كلهم عدول؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[16 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام مسلم في المقدمة
(فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِى نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِى قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِى بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِى ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِىِّ فِى جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِى أَكْثَرِهِ فَيَرْوِى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِى الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[16 - 08 - 10, 03:06 ص]ـ
...
فالسؤال:
الفرد هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد فيه من السند. فهل يدخل في هذا التعريف الصحابي بحجة أن الصحابي حلقة من حلقات السند؟؟؟
أم أنه لايصح، لانه تفرد الصحابي لايعد غرابه وذلك أن الصحابة كلهم عدول؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
قال الحافظ في النزهة:
ثم الغرابة إما أن تكون:
1 - في أصل السند: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويَرْجِعُ، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي ...
والمقصود بهذا الطرف هو طبقة التابعي (نص عليه الحافظ نفسه كما في إحدى حاشيتي النزهة)، والله أعلم.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[16 - 08 - 10, 11:42 م]ـ
جزاك الله خبرا
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[17 - 08 - 10, 12:49 ص]ـ
• السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا إخوتي فيما قلتم، ولكني لا أقصد بسؤالي عن ضابط الانفراد الفرد النسبي أو المطلق أو تفرد الثقة بالحديث، ولكني أقصد انفراد أحد أصحاب الكتب بإخراج حديث. فمثلاً الأحاديث التي انفرد بإخراجها الإمام ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة قد اختلفوا في عدِّها وحصرِها، فعلى سبيلِ المثالِ عدّ الإمامُ البوصيريُّ انفراداتِ ابنِ ماجه اثنينِ وخمسينَ وخمسمائةً وألفَ حديثٍ (1552)، بينما أحصاها الشيخُ محمدُ فؤاد عبد الباقي تسعةً وتسعينَ وثلاثمائةً وألفَ حديثٍ (1339).
• ويرجعُ الاختلافُ في إحصاءِ كلِّ عالمٍ لانفراداتِ ابنِ ماجه بلا شكٍّ إلى اختلافِ ضابطِ الانفرادِ عندَ كلِّ واحدٍ منهم، وأعلم أن هناك أسباباً لزيادات الإمام البوصيري منها: عده للفظة الزائدة في الحديث انفرادًا للحديث، أو توهمه انفراد ابن ماجه بأحاديث لم ينفرد بها.
لكن هل هناك ضابط محدد للانفراد بالحديث؟ وما هو الحدُّ الذي يُرتضى لضابطِ الانفرادِ الذي يُقامُ عليه جمعٌ دقيقٌ وحصرٌ غيرُ مخلٍ لانفراداتِ ابنِ ماجه؟
¥