إن في هذا خلل غير مبرر في منهج المتقدمين في الرواية فتأمل، وهذا
هو ما قرره الذهبي فتأمل أيضا ...
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[27 - 03 - 03, 11:36 م]ـ
بسم الله الرَّحمَن الرَّحِيم
كتاب التفسير لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله لا يثبته نقل الزجاج رحمه الله فإن في هذا النقل قوادح منها:
أنه قال أجازه لي عبد الله بن الإمام أحمد، ومعلوم أن عبد الله من كبار المحدثين، وله تلامذة و أصحاب كثر، وهم من أهل الحديث الذين هم أقرب صلة به رحمه الله و أعلم بمروياته وبخاصة عن والده شيخ المحدثين و إمامهم أحمد بن حنبل، ولو وجدوا مثل هذا عند عبد الله بن الإمام أحمد ولو بالإجازة لكانوا أحرص عليه من الزجاج الذي هو أجنبي عن صناعة المحدثين التي منها إسناد الروايات في التفسير.
ومن القوادح البينة: أن مثل هذا الكتاب كان ينبغي أن تتعلق به همم المحدثين و وتنصرف إليه اجتهادات العلماء، ومع هذا يدعون الزجاج ينقل منه بالإجازة ثم لا يروونه لا عن عبد الله و لا عن الزجاج نفسه إن هذا لعجيب يمنع الاستقراء و المعرفة بأحوال علمائنا وقوع مثله.
و أما إثبات من أثبته فلم يثبته بالسند الذي هو نسب الكتاب و طريق تثبيت صحته ولا أثبتوه من جهة استفاضة صحته، و من تأمل ذلك استغرب هذا، و قد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على الجهمية لأحمد ونقل هو و تلميذه ابن القيم وقبلهم نقل القاضي أبو يعلى منه، وهو غير ثابت عن الإمام أحمد وراويه عن عبد الله مجهول لا يعرف في كتب المحدثين، و قد أصاب الذهبي رحمه الله حين نفى ثبوته و أيده محققوا السير فأصابوا، و لي بحث في هذا تبين لي بعده أن كتاب الرد على الجهمية غير ثابت سندا بلا شك، بغض النظر عما احتواه.
فنسبة عالم لكتاب إمام لم يعاصره ولم يكن من عصره قريبا مقابلة بنفي من نفى ولا دليل غير السند الصحيح أو النقل الصريح من إمام محدث معاصر أو قريب من عصره. ولا شيء من هذا ههنا، فالكتاب غير ثابت عن أحمد رحمه الله و لا عن ابنه عبد الله.
و من القوادح: أنه لم يروه الإمام الخلال جامع علم أحمد و لا نقل منه هذا مع طول صحبته لأبناء الإمام أحمد ومنهم عبد الله، و مع روايته عنهم النقير و القطمير من مسائل أبيهم رحمه الله ومع و طول تتبعه لصغار المسائل وكبارها وشدة إلحاحه في ذلك، ومع معاونة خواص أصحاب أحمد رحمه الله له على ذلك كالمروذي وغيره.
فالكتاب غير ثابت والله المستعان.
وعليه فما نقله الزجاج عنه يتوقف في صحته حتى يُروى من غير طريقه على أنني لا أعلم أنه انفرد فيه بشيء يستفاد من جهة الإسناد.و الله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 03 - 03, 07:14 ص]ـ
بارك الله في الجميع
الاصل ان كل حافظ من طبقة الامام احمد قد صنف كتابا
في
التفسير
فهذا اسحاق له المسند
وله التفسير
فليس غريبا ان بصنف الامام احمد كتابا في التفسير
واما عدم شهرة الكتاب فلايلزم
فهذا البخاري صنف كتاب التفسير الكبير
ولم يطلع عليه احد
ولاحتى الحاكم
وقال في موضع آخر (4\ 8) (قال أبو إسحاق: وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه ((كتاب التفسير))، وهو ما أجاز لي عبدالله ابنه عنه0
واذا كان هذا النص لايكفي في نسبة كتاب الى احد الائمة
فانه يمكن ان يتطرق الشك الى العديد من الكتب
فهذا النص عن الزجاج صريح ان الامام احمد صنف كتابا في التفسير
وقد ذكره ابن المنادي وهو من حفاظ الحنابلة وخيارهم
وهو حجة
ومن علم حجة على من لم يعلم
واما قولك وفقك الله
(أنه لم يروه الإمام الخلال جامع علم أحمد و لا نقل منه هذا مع طول صحبته لأبناء الإمام أحمد ومنهم عبد الله، و مع روايته عنهم النقير و القطمير من مسائل أبيهم رحمه الله)
فهذا ليس بقادح
اولا لان هناك مسائل فاتت الخلال
ثانيا ان كتاب الجامع للخلال ليس موضوعه التفسير المسند بحال
وكتاب الجامع هو لاقوال احمد وليس لمرويات احمد
والتفسير الذي صنفه الامام احمد مرويات
اضف الى ذلك
ان الخلال قد يكون نقل عن تفسير الامام احمد نصوصا
ولكنه لم يذكر اسم الكتاب
فيقول حدثنا عبدالله عن ابيه وينقل نصا مسندا من التفسير مثلا
من يدري
ونحن لانملك كتاب الجامع للخلال لكي نحكم
وربما لو وقفنا على كتاب الخلال لوجدنا نصوص كثيرة في التفسير
عن عبدالله عن ابيه
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 03 - 03, 02:47 م]ـ
كلامكم أخي ابن وهب سديد ..
و يضاف إلى من أثبته: ابن الجوزي في مناقب أحمد ص: 191
و أما كون الكتاب لم يشتهر، فهناك كتب كثيرة لأحمد لم تشتهر و لم يجرؤ أحد على إنكارها ..
و من ذلك (الناسخ و المنسوخ) نسبه إليه غير واحد، و هذا الكتاب في ناسخ القرآن و منسوخه، و قد رواه ابن الجوزي في كتابه ناسخ القرآن و منسوخه، المطبوع بتحقيق شيخنا حسين أسد، رواه من طريق ابن بشران عن إسحاق بن محمد الكاذي الثقة الزاهد عن عبد الله بن أحمد عن أبيه.
و أكثر منه ابن الجوزي، و النقولات تدل على نفاسته جدا ..
و لا يبعد أن يكون الكتاب مجموعا من أصول مرويات الإمام أحمد في التفسير، حيث إن كلها تفسير لآيات النسخ.
و يدل على صدق ما قاله الزجاج أن التفاسير المشهورة رواها أحمد كما في مرويات ابن الجوزي من كتابه الناسخ ..
حيث يروي فيها عن ابن عباس من رواية عطاء الخراساني عنه و الحسن و مجاهد و قتادة و الضحاك و السدي و غيرهم
و إذا كان أحمد يروي تلك التفاسير فما الذي يمنع أن يكون قد صنفها في كتاب يضمها جميعا أو رتبها عنده في أصول، و أذن لابنه في قراءتها عليه.
هذا ما ظهر لي و الله أعلم.
¥