أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

فإما أن تثبت الزيادة بمعنى أن الواسطة ليست وهما من الرواة أو لا تثبت الزيادة وتكون من أوهام الرواة.

ففي الحالة التي تثبت معها الزيادة تنفتح أبواب الشك في تدليس الراوي على مصراعيها، خصوصا وأن الإرسال الخفي من قبيل التدليس عند المتقدمين كما رجح الشيخ حاتم، فيكون تقديم مسلم هنا للقرينة إنما هو من باب الشك في تدليس الراوي، لأن شرطه أن لا يكون الراوي مدلسا، فليس أخذه بهذه القرينة إذن إلا احتياطا لشرط انتفاء التدليس.

وإما أن تكون الزيادة وهما، فلا داعي لإثبات السماع للراوي عمن روى، إذ أن المعروف عنه أنه لا يروي عنه إلا بالواسطة ولا يروي البتة مباشرة، وأن من أسقط الواسطة إنما وهم، ويكون السعي في إثبات سماعه عارية، وبالله التوفيق.

نهاية البحث والله أعلم وبه التوفيق تعالى.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1) - هو لم ينص على ذلك صراحة لكنه يفهم من خلال كلامه، وسوف يأتي ذكر بعض كلامه في ذلك والله أعلم.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref2) - هنا يتكلم الشيخ عن صورة خلو العنعنة عن القرائن المبعدة للسماع وهي تشمل صورتين كما لا يخفى، صورة وجود قرائن مقوية للسماع، وصورة لا توجد فيها قرائن مقوية للسماع، فانبهام الأمر لا يكون إلا في غياب القرينتين، وبالله التوفيق.

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref3) - انظر أيضا ص 364

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref4) - والعجب أن عدوى التلميح والقفز عن مناقشة الدكتور خالد الدريس في هذه الجزئية قد سرت إلى أنصار الشيخ أيضا، فقد بحثت في الإنترنت علني أجد من يناقش هذه الأدلة فوجدت واحدا يرى في تفسير الشيخ خالد الدريس إمكان اللقاء الموجود في مقدمة مسلم تحاملا!! هكذا وبكل بساطة ألغى أدلة الشيخ بشفطة قلم كما يقال ولم يكلف نفسه جهد مناقشتها بل ولا ذكرها إلا بالإشارة إلى صفحاتها في الكتاب، فهل هذا الدليل بهذا الضعف حتى لا يعرج عليه البتة أم أن وراء الأكمة ما رواءها؟، ولطالما تباكى هؤلاء على تحامل الخصوم وعدم الإنصاف فهل هكذا يكون الإنصاف؟

كما أن الشيخ حاتم وفي معرض رده على كتاب الاتصال والانقطاع رأى بأن الحكم بانقطاع أحاديث في صحيح مسلم بهذه المثابة سعي في خراب السنة، فهل الأئمة المتقدمون الذين حكموا على هذه الأحاديث وأمثالها بأنها منقطعة ساعون في خراب السنة؟ أم أن الأمر مجرد خلاف في شرط من شروط الحديث الصحيح لا يعدو كونه اختلافا في الاجتهاد كما سبق؟ وعلى قاعدة الشيخ فإن لكل باحث ترجح لديه ثقة روا ما أو ظهر له اتصال سند ما، أن يتهم غيره ممن لم يترجح له ذلك بالسعي في تخريب السنة لأنه بذلك يحكم على أحاديث رواها بالضعف!! فالإنصاف الإنصاف.

وهل قول ابن الصلاح والنووي بأن مسلما أقل من تخريج هذا النوع في الأصول، هو سعي في الاعتذار للإمام مسلم لأجل المخالفة التي حصلت منه في هذه الجزئية أم أنه إدراك لخطورة الموقف كما يدعي الشيخ حاتم؟ لماذا هذا التعسف في حمل كلام العلماء على غير محامله؟