[سؤال: لماذا أخذ هذا الحديث في صحيح البخاري حكم الرفع؟]
ـ[أديب بشير]ــــــــ[23 - 09 - 10, 05:23 م]ـ
السلام عليكم اخوتي الأعزاء
في صحيح البخاري:
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال (إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله)
سؤالي لماذا أخذ هذا الحديث حكم الرفع، و شقه الأول (إن الله حرم المشركات على المؤمنين) هو بنص القران، و شقه الثاني (ولا أعلم من الإشراك شيئا .... ) ظاهره أن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قاله برأيه حيث نفى علمه، و لم يقل: (و ليس من الاشراك شئ أكبر من .... )
و جزاكم الله خيرا
ـ[أديب بشير]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:45 م]ـ
فهل هو جزء من حديث بعضه مرفوع، حتى و ان كان في باب لا تعلق له بالموقوف؟ (اكتفى البخاري رحمه الله في باب من قال لا نكاح الا بولي بالشاهد موقوفا من حديث عمر في تايم حفصة، على أنه ساق الحديث بتمامه في باب عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوًا؛ لم أبحث في المسألة، لكن أحببتُ أن توضِّح -إن أمكن-: مَنْ جَعَل لهذا الحديث حكم الرفع؟
هل أخذتَ ذلك من مجرد كونه مخرَّجًا في كتاب البخاري؟
ـ[أديب بشير]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:55 م]ـ
أخذت ذلك من أجل تخريجه في كتاب البخاري، بارك الله في علمك
و امل أن ذلك لا يسقط مائة ألف حديث (ابتسامة)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:02 ص]ـ
هل البخاري لا يخرج في صحيحه إلا المرفوعات؟
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[27 - 09 - 10, 03:20 ص]ـ
هذا الحديث غير مرفوع ولا له حكم الرفع، والبخاري يخرج الموقوفات كثيرا، وليس كل موقوف اخرجه البخاري له حكم الرفع والله اعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 03:41 ص]ـ
بل الموقوفات أكثر في البخاري من موقوفات الإمام مسلم.
ولذا فضل بعض المغاربة صحيح الإمام مسلم، لهذا الشيء ولغيره.
ـ[أديب بشير]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:44 م]ـ
الاخوة أبو الوليد و أبو جعفر و أبو الهمام:
سمى البخاري كتابه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و سننه و أيامه)
و بذلك فانما يورد الموقوفات و المقطوعات تعليقا ليخرجها من موضوع كتابه، و راجعوا الكلام في مسألة أول من صنف في الصحيح (المجرد) في النكت لابن حجر و غيره من كتب المصطلح
و السر في سؤال الشيخ/محمد بن عبد الله، حفظه الله و نفع بعلمه، أنه لو كان الحاكم بالرفع معتمد لانصرف البحث الى أن قول الصحابي في التفسير في تقييد ما أطلق و تخصيص ما عمم من الايات وما شابهه هل له حكم الرفع عند البخاري (حتى و لو كان مذهبا مرجوحا)، و لو لم يحكم بالرفع معتمد لانصرف البحث الى أنه هل وقع خطأ في النسخ كأن يكون البخاري ساق بهذا الاسناد حديثا مرفوعا و أتبعه بالموقوف فدخل هذا في ذاك، أو غير ذلك من الاحتمالات، فالمراد من السؤال حصر البحث، و الله أعلم
بارك الله فيكم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 10, 01:32 ص]ـ
الاخ المؤدب انا اذاكر صحيح البخارى حاليا هل من الممكن تذكر لى رقم الحديث
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 10, 02:35 ص]ـ
الحديث فى كتاب الطلاق برقم 5285
ولم يعزه البخارى فى موضع اخر فى صحيحه والله اعلم
ما الذى جعله تحكم بانه فى حكم المرفوع
ولا يعيب البخارى انه يروى الموقوفات هل من الممكن ان توضح لنا ما هو اشكالك
برجاء افادتنا