ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:13 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، ونفع بك.
هناك روايات غير المذكورة عن عاصم الأحول، وليس أمرها بذاك الشديد، لكن المهم: الاختلاف في ذكر الزيادة على شعبة:
فقد رواه خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم به بدون هذه الزيادة - صحيح ابن خزيمة 1/ 109 (219) –
ولعل هذا الوجه هو الراجح عن شعبة
يظهر عدم وقوفك على غير رواية خالد عن شعبة بدون الزيادة، وقد رواه: أبو داود الطيالسي في مسنده (ص294)، وأحمد في مسنده (3/ 21) عن محمد بن جعفر غندر، والطحاوي (1/ 129) من طريق يوسف بن يعقوب؛ ثلاثتهم عن شعبة، به، بدون الزيادة.
وغندَر أحفظ الناس لحديث شعبة، واتفاق الأربعة -وفيهم حفاظ- على خلاف رواية مسلم بن إبراهيم مؤيد قوي لكونه مُخطئًا فيها.
وكلاهما بصريان , ثقتان , لكن خالدا موصوف بأعلى درجات التوثيق , وقد كان من أخص تلاميذ شعبة وأقواهم حافظة , قال ابن المديني " ذكرت ليحيى بن سعيد أصحاب شعبة , فقال: كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا خالد ومعاذ , فإنا كنا إذا قمنا من عند شعبة , جلس خالد ناحية , ومعاذ ناحية , فكتب كل واحد بحفظه " الجرح والتعديل 3/ 325
هذا النص قد يفيد كونه من أقوى أصحاب شعبة حافظة، لكنه -فيما يظهر- قاصر عن الدلالة على أنه من "أخصِّ أصحاب شعبة".
ولم أقف على رواية لمسلم بن إبراهيم بهذا اللفظ إلا في هذا الجزء!!! ولعل الخطأ بسبب الجمع بين الطرق للحديث الواحد ,
لعل وَصفَه بالتَّسمُّح والتجوُّز وحمل بعض الروايات على بعض= أولى من وصفه بالخطأ.
أحسن الله إليك.
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:15 م]ـ
جزاك الله خيرا , ونفع بك ,
وقد زدت زادك الله من فضله ,,وقررت ما قررناه ,, والحمد لله على هذا الفضل.
لكن كيف نجيب عن تصحيح الحاكم , والنووي , وابن حجر , وغيرهم لهذه الزيادة؟
ثم هل يصح الاستدلال بهذه الزيادة على عدم الوجوب؟
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:26 م]ـ
جزاك الله خيرا , ونفع بك ,
وقد زدت زادك الله من فضله ,,وقررت ما قررناه ,, والحمد لله على هذا الفضل.
وقولك: لعل وَصفَه بالتَّسمُّح والتجوُّز وحمل بعض الروايات على بعض= أولى من وصفه بالخطأ.
أحسن الله إليك.
إنما وصفت الرواية بالخطأ , وهو بسبب تجوزه في حمل الروايات على بعض - كما قلت بارك الله فيك -
لكن كيف نجيب عن تصحيح الحاكم , والنووي , وابن حجر , وغيرهم لهذه الزيادة؟
ثم هل يصح الاستدلال بهذه الزيادة على عدم الوجوب؟
ـ[أبوعبدالله المُهَوِّس]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:12 ص]ـ
أخي الكريم .. هل قال أحدٌ بوجوب الوضوء في هذه الحالة و استدل بهذه الزيادة؟
وفقك الله
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:38 م]ـ
أخي الكريم .. هل قال أحدٌ بوجوب الوضوء في هذه الحالة و استدل بهذه الزيادة؟
وفقك الله
إن كنت تقصد الاستدلال بالزيادة على الوجوب: لم أر أحدا قال به.
أما الحديث فقد استدل به على الوجوب: الظاهرية ومنهم ابن حزم , ونسب إلى ابن حبيب من المالكية (انظر المحلى 1/ 88 , وفتح الباري 1/ 376)
ـ[أبوعبدالله المُهَوِّس]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:56 ص]ـ
أخي الكريم .. إنما أردتُ الآستدلال بالحديث على الوجوب , و قد بحثت عن ذلك فوجدته كما ذكرتَ وفقك الله.
و إذا صحت الزيادة فهي صارفة للأمر بلا شك , و إن لم تصح فيصرف بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه بغسل واحد والله أعلم.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:49 ص]ـ
لعل ابن حجر والنووي يرون أنها من زيادة الثقة فيصححانها ..
أما من يرى أن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقاً وإنما تخضع لقرائن، فسيرجح مثلما رجحتَ ورجح الأخ محمد بن عبد الله ..
والله أعلم ..
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:54 م]ـ
[ QUOTE= أبوعبدالله المُهَوِّس;1384793و إذا صحت الزيادة فهي صارفة للأمر بلا شك , و إن لم تصح فيصرف بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه بغسل واحد والله أعلم. [/ QUOTE]
جزاك الله خيرا ,,,
لكن الاستدلال بحديث أنس " طاف على نسائه " غير صريح بصرف الأمر عن الوجوب , خصوصا وقد نقل عن معمر - وهو أحد رواة الحديث - قوله " ولا نشك أنه توضأ بينها "
وعدم النقل لا يدل بالضرورة على عدم الفعل!
وأما تصحيح الزيادة: فقد تبين من التخريج أنها غير محفوظة.
وما زلت انتظر من الإخوة الإفادة.
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 09:35 م]ـ
للرفع
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:04 م]ـ
أين المفيد؟
للرفع
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:45 م]ـ
للرفع