كما ألف فيه ـ أيضاً ـ حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر الأندلسي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، (368 ـ 463هـ)، وذلك فيما أودعه في مقدمته النفيسة الواسعة الشاملة لكتابه العُجاب الفريد: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" في ستين صفحة.
وقد نقل الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ كلام الحافظ ابن عبد البر في علم المصطلح في غير موضع من كتابه: "معرفة أنواع علم الحديث".
فإذا انتهينا من مقدمة ابن عبد البر نذكر ـ تبعاً ـ قرينه أبا محمد ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، (456هـ)، وإنما قلت: تبعاً؛ لأنه تعرض لعلوم الحديث في كتابه: "الإحكام في أصول الأحكام"، وهو كتابٌ في أصول الفقه لا في علوم الحديث، ولا مقدمة لكتاب في الحديث!
والكتاب، بعد ذلك وعلى هذه الشاكلة، يمثل قواعد ابن حزم ـ رحمه الله ـ ومصطلحه، لا قواعد الحديث، ومصطلحه عند أهله!
وجاء بعد الحافظين الكبيرين ـ الخطيب البغدادي، وابن عبد البر الأندلسي ـ الحافظ القاضي عياض اليحصبي (479 ـ 544 هـ) ـ رحمه الله ـ فألف كتابه الماتع: "الإلماع إلى معرفة أصول الرِّواية وتقييد السَّماع".
ولهذا الإمام تعرُّضٌ واسع لأبوابٍ من علوم الحديث، في كتابين له هما: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"، ومقدمة كتابه: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، للمازري.
إلا أن كتابه الأول "الإلماع" كتاب مختص بأصول الرواية (طرق التحمُّل وحجيتها)، وتقييد السماع (كألفاظ الأداء)، وما يتعلق بذلك، وبعض الآداب وما شابهها.
فليس في الكتاب اهتمام بالمصطلحات الحديثية لأقسام الحديث التي هي مدار حديثنا!
أما كتابه الآخر: فهو شرح لمقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وحيث تعرض الإمام مسلم في مقدمته لصحيحه لبعض القضايا المهمة في علوم الحديث تناولها القاضي عياض بالشرح.
وبما أن القاضي عياض ـ رحمه الله ـ فقيه وأصولي لذلك فقد حشا كتابه: "إكمال المعلم" بالنقل عن الفقهاء، والأصوليين، والمتكلمين حتى غلب النقل عنهم على المتحدثين (18)!
ثم جاء بعده قاضي الحرمين أبو حفص الميَّانِشيّ: عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي، نزيل مكة (583 هـ) ـ رحمه الله ـ وكتب رسالته الصغيرة المسماة بـ "ما لا يسع المحدث جهله"، وهي رسالة مختصرة جداً، وغالبها نقل واختصار من كتابَيْ: "معرفة علوم الحديث" للحاكم، و"الكفاية" للخطيب، ولم تَخلُ من فائدةٍ.
وقد أغفل الحافظ ابن حجر ـ أيضاً ـ في سلسلة من كتبوا، أو ألفوا في (المصطلح): الإمام مجد الدين أبا السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير، (544 ـ 606 هـ) وما كتبه في مقدمة كتابه: "جامع الأصول في أحاديث الرسول #"، وذلك في الباب الثالث في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها (19).
وقد بلغ هذا الباب (111) صفحة فهو كتاب وليس بباب صاغه الإمام ابن الأثير ـ رحمه الله ـ بفصاحة عبارته، وجمال أسلوبه، ودقة صياغته، واستوفى فيه أهم مباحث المصطلح تقريباً.
واستخلص ذلك من كتب الترمذي، والحاكم، والخطيب، البغدادي وغيرهم، كما أشار إلى ذلك في فاتحة ذلك الباب.
وبقي في هذا الطور مشاركات عدة مما بلغنا، وما فُقِدَ فأكثر!
لكن ما بلغنا من هذه المشاركات: إما أنه لم يقصد إلى شرح مصطلحات، وإنما اعتنى ببيان بعض القواعد، والأصول، أو أنه نقل محض تندر فيه الإضافة المؤثرة.
ومن أمثلة تلك المشاركات:
كتاب: "شروط الأئمة الستة" لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (507 هـ).
ومقدمة كتاب: "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي (576 هـ).
وكتاب: "شروط الأئمة الخمسة" لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (585هـ).
وبهذا نكتفي بما ذكر مما ألف في هذا الطور طلباً للاختصار، وما ذُكر فيه كفاية ـ والله أعلم.
الطور الثاني:
وهذا الطور لا شك أنه أخذ حجماً كبيراً، وميداناً واسعاً في كثرة التأليف في فن "علم الحديث"، حتى إنك قد تعجز عن حصر الكتب التي اعتنت بهذا الفن، لذا لن نتوسع في ذكر كتب المصطلح التي صنفت في هذه الحقبة الزمنية خشية الإطالة والخروج عن مقصدنا؛ ومنه سنكتفي ـ إن شاء الله ـ بذكر كتابين عظيمين، وكذا ما تعلق بهما سواءاً اختصاراً، أو شرحاً، أو تنكيتاً، أو تعليقاً؛ لأنَّ في ذكرهما وذكر ما تعلق بهما كفاية، ووفاية ـ والله أعلم ـ، وهما:
¥