ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:05 م]ـ
شكراً أخي على إثارة الموضوع، لعل من الزيادات المضعفةأيضاً زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة وهي عند أبي داوود وابن خزيمة وغيرهم عن وائل بن حجر وهي شاذة وممن شذذها الشيخ مصطفى العدوي وإبراهيم الشيخ وله رسالة فيها مطبوعة.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:21 ص]ـ
وأيضاً شذوذ زيادة (وبركاته) في التسليم من الصلاة وقد جاءت عند أبي داوود وابن خزيمة عن وائل بن حجر وممن شذذها ابن باز في كتاب جديد للشيخ عبدالله الطيار (لقاءاتي مع الشيخين ابن باز وابن عثيمين) 1/ 29 و ممن شذذها الشيخ مصطفى العدوي نقله عنه إبراهيم الشيخ في رسالة مطبوعة له عنها وانتهى إبراهيم الشيخ إلى القول بشذووذها ولاتحضرني الرسالة الآن حتى أحيل لرقم الصفحة ..
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 07:04 ص]ـ
زياده ((لا يرقون)) في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم حيث تفر د بها سعيد بن منصور عن هشيم , واخرج الحديث البخاري حيث قال ثنا اسيد بن زيد عن هشيم ولم يذكر هذه الزياده وجاء الحديث في الصحيحين من طرق عن عمران رضي الله عنه وليس فيه هذه الزياده.
والله اعلم
ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
هل تصح زيادة لفظ (الشكر) في دعاء الرفع من الركوع؟
للدكتور عصام بن محمد السناني - جامعة القصيم
لا أعلم أصلاً لورود لفظ الشكر في دعاء الرفع من الركوع،
وإذا لم يثبت ذلك، فإن التعبد لله به في هذا الموضع زيادة على ما أمر به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ففي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"،
فيخشى على من تعمد زيادة لم ترد أن لا يكون موافقاً للملائكة فتفوته المغفرة.
نعم جاء لفظ الشكر في حديث آخر فيه نظر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس أو ابن غنّام ـ على اختلاف بين الرواة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته"،
والحديث فيه علتان:
الأولى: الاختلاف على اسم الصحابي،
الثانية: جهالة التابعي.
http://sunnah.org.sa/index.php?view=fatawa&fatawa_action=show_fatwa_details&cat_id=48&fatwa_id=120
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البيعتين في بيعة و زيادة " فله أوكسهما أو الربا "، فقد سبق أن نبهت في موضوع آخر، أنني تراجعت عن كلامي، و انتهيت بعد أن راجعت روايات الباب بطرقها إلى أن الحديث لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه مطلقا بالزيادة و دونها، ذلكم لأن محمد بن عمرو بن علقمة وهم فيه و دخل له حديث في حديث، و الله أعلم.
و ها هو رابط موضوع التراجع - إن أحسنت نقله - فيه زيادة بيان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9101&highlight=%C8%ED%DA%CA%ED%E4
هذا ما حضر الآن، منبها إخواني، إبراءا للذمة.
و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 04 - 08, 08:37 م]ـ
صدر حديثاً كتاب
مِنْ الزيادات الضعيفة
في المتون الصحيحة
تأليف
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان
دار التوحيد للنشر - الرياض
المملكة العربية السعودية هاتف/0096612678878
فاكس/0096614280404
ص ب 10464 الرمز 11433
الطبعة الاولى 1429هـ - 2008م
مجلد - 231صفحة
بلغ عدد الأحاديث المذكورة 751 حديثاً
مما جاء في مقدمة المؤلف:
* ورد في البحث بعض الزيادات لم يذكر لها مرجعا لنسيان مرجعها،فلعله يعثر عليه في طبعة قادمة
* ماذكره في البحث ليس مقصوراً على الزيادات الضعيفة بل عام في جميع الألفاظ المتكلم عليها في متون الحديث سواء كان من باب الزيادة الضعيفة او المقلوب او الوهم او التصحيف او الادراج أو غير ذلك،
وسماها بـ ((الزيادات)) لانها الغالب
* قد تكون الزيادة صحيحة عند المحدثين لكن إيرادها من باب أنه قد تُكلم فيها.
* لا يلزم أن المرجع الذي أحال عليه هو الذي تَكلّم على تلك الزيادة بل قد يكون ناقلا وأاحينا رادّاً على من تكلم فيها.
*بدأ المؤلف في جمع هذا الكتاب عام 1410هـ، وقد حاول طبع الكتاب عام 1413 - 1414هـ لكن لم يتيسر ذلك.
ثم استحسن المؤلف أمراً وهو أن يطلب من المهتمين بالقراءة في كتب الحديث نقل كلام أهل العلم الذين تكلموا في تلك الزيادات ثم يقوم بتلخيص النقول وكان ذلك عام 1416هـ، ومنهم الإخوة:
عبدالعزيز الريس، بندر الشويقي، خالد بن سليمان المهنا.
لكن لكثرة الزيادات جدا ولقلة البحوث جدا -وبعد المشورة- رأى المؤلف طبع البحث بذكر الزيادة ومرجعها.
رأى المؤلف من الأحسن ترتيب البحث تريبا فقهياً فكلف بذلك خالد بن سليمان المهنا، ولكثرة ماوجد من الزيادات بعد ترتيب خالد المهنا قام أحمد الجماز بترتيب البحث ترتيبا نهائيا.
¥