[الشرط المحير للإمام النسائي في الرجال!!]
ـ[مجتهد]ــــــــ[22 - 04 - 03, 09:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أعضاء ورواد هذا المنتدى .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
طرح علينا أثناء دراستنا أساذنا الفاضل فقيه العراق: "هاشم جميل عبدالله" - حفظه الله - هذه المسألة التي لم تلق حتى الآن حقها من البحث والنظر ..
وهي أنه قد ورد على ألسنة كثير من أئمة العلم أمثال الإمام محمد بن طاهر المقدسي صاحب "شروط الأئمة الستة" قضية وهي أنه للإمام النسائي - رحمه الله- شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، حيث قال:"سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني: إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم" انظر الكتاب المذكور ص:18 ..
وإليكم نص كلام ابن كثير في ذلك:" وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، فيه نظر. وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلّم. فإن فيه رجالا مجهولين: إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير) " (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثلابن كثير. تأليف: أحمد محمود شاكر. ط (2) ص: 41 ...
وقد بحثت أنا وبعض طلبة العلم عن سر وصف شرطه بذلك فما وجدنا ما يشفي،، فمعظم الكتب تدندن حول أن له شرطا أشد مما هو في البخاري ومسلم دون أن نجد لذلك بيانا شافيا .. وقد ورد في بعض ما اطلعنا عليه أن شرطه هو أن لا يخرج لمن أجمع العلماء على تركه .. وهو كما يظهر غير مقنع خاصة إن علمنا أن في كتابه مجهولين ومجروحين كما ذكرنا نقلا عن ابن كثير آنفا ..
وخلاصة ما توصلنا إليه أن شرطه هذا لا يتبين إلا للمتتبع للرجال في كتابه السنن فذلك موضع شرطه .. فهل من سواعد تشمر لمثل هذا البحث الجدير بالاهتام؟؟
أخوكم
براق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 04 - 03, 10:33 م]ـ
مرة يقولون أن شرط النسائي أشد من شرط البخاري ومسلم أي أنه متعنت
ومرة يقولون أن النسائي لا يترك الرجل حتى يجتمع كل المحدثون على ترك حديثه أي أنه غاية في التساهل
والصواب لا هذا ولا ذاك، بل هو معتدل قد يتساهل قليلاً دون إفراط مع قليل الحديث. وسننه سماها البعض بالصحيح لغلبة الصحيح فيها وإلا فحتى صحيح مسلم فيه أحاديث ليست صحيحة ومع ذلك فلا يعني ذلك أن يغير إسمه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 04 - 03, 09:20 ص]ـ
كل من ادعى أن لإمام شرطا في أحاديث فهو المطالب ببيان الشرط وبيان
الدليل عليه بالاستقراء الكافي في إفادة التقعيد والضابط، أما مجرد
ادعاء الشرط فهي دعوى علمية كغيرها من الدعاوى، فلا ينبغي أن نشنغل
بشرط مدعى صاحبه لم يقم عليه بينة ولا مدعيه أقام عليه حجة، حتى
ندور في حلقة مفرغة مثلما فعلنا مع شرط الترمذي الموهوم ...
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[25 - 04 - 03, 02:22 ص]ـ
الظاهر، أن مرادهم بالشرط، ليس شرطًا معينا، بل الجنس، ويعنون به درجة احتياطه وتوثقه، ولو كانوا يشيرون إلى شرط معين،لذكروه في هذا الموضع إذ هو أليق شيء به.
وأما المطالبة بالبينة، فقد يقع من العالم، وخصوصًا فيما كان سبيله التتبع والاستقراء، أن يذكر ما يقع في وهْمه، بعد طول المعرفة والتتبع، وحديثه لمن كان مثله في المعرفة، أو من له نوع معرفة، بحيث لا يحتاج في معرفة صحة ما يقول إلا التنبه لكلامه، وملاحظته في المواضع التي يؤخذ منها.
وأما الوهم الذي وقع للناس في الترمذي، فهل المراد اصطلاحه؟!
فإن كان وهمًا، فكلام الترمذي لغو، وفرق بين أن تقول إنه وهم، وأن تقول إنها ليست اصطلاحات محددة بل هي كالمترادفة -كما قال به بعضهم-