كلام أخينا الشيخ في الحديث موفق -وفقه الله- ومن علم منهج المتقدمين في التعليل، منذ أن ينظر إلى تفرد عبد العزيز عن سالم وسالم الإمام الجليل وله تلاميذ كثيرون عنو بحفظ حديثه .. فكيف يتفرد عبد العزيز من بينهم .. فهذا تفرد يدل على نكارة الحديث كما قال أخونا ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:46 ص]ـ
كلام مسدد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:42 ص]ـ
للفائدة
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 09 - 02, 01:52 م]ـ
* زيادة على ماتقدم في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد:
ـ قال العجلي: ثقة.
ـ وقال الساجي: صدوق يرى الإرجاء.
ـ وقال الذهبي: ثقة مرجىء، عابد.
* مناقشة ماقيل فيه:
ـ أما ذكر أبو زرعة الإمام له في كتابه " الضعفاء " فقد علل ذلك
بقوله: كان يرى الإرجاء.
قلت: وهذا لا يضر مادام صادقا ضابطا حافظا , والله أعلم.
ـ أما مايتعلق بكلام ابن حبان الإمام فيه، فقد تعقبه ابن عبدالهادي في " التنقيح " كما في " نصب الراية " (2/ 422) بقوله: وإن
كان ابن حبان تكلم فيه؛ فقد وثقه يحيىالقطان، وابن معين، وأبوحاتم،
وغيرهم. والموثقون لهأعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهادا.
وتعقبه ـ أيضا ـ الإمام الألباني في " الضعيفة " (4/ 309 ـ310) بقوله: ذكره ابن حبان في " الضعفاء " وأورد له أحاديث استنكرها عليه
بل عدها من موضوعاته فقال: روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار ...
وقد كان الأولى به أن يورده في ترجمة الراوي عنه: عبدالرحيم (وهو ابن هارون)، ولكنه أتي من خطأ آخر وقع له، وهو أنه أورد عبدالرحيم هذا في " الثقات " (8/ 413)، و قال:
" يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض المناكير "!
فمن كان هذا حاله كيف يوثق أولا؟ ثم كيف يتهم شيخه ابن أبي رواد بما رواه عنه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم؟! وقد أشار الذهبي إلى إنكاره لهذا الصنيع منه في ترجمة عبدالعزيز بقوله:
" ثم أسند ابن حبان له حديثين منكرين أحدهما لعبدالرحيم بن هارون ـ أحد التلفى ـ والآخر لزفر بن سليمان عنه ".
قلت (أي الألباني): وزافر هذا أورده ابن حبان في " الضعفاء " أيضا (1/ 315)، فهذا من جنفه أيضا، لأنه لا يجوز والحالة هذه تعصيب الجناية به في الحديث الذي أشار إليه الذهبي، مادام أنه من رواية ضعيف عن ضعيف عنده، فالعدل في هذه الحالة التوقف، وهذا هو الذي أعرفه من ابن حبان في كثير من " ضعفائه "، ...
يتبع
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:29 م]ـ
ـ أما عن قول علي بن الحسين بن الجنيد المتقدم أقول: هو إمام
ثقة حجة، غير أن ماذهب إليه من تضعيف عبدالعزيز مرجوح بتوثيق القطان وابن معين وأبو حاتم وغيرهم.
وهولاء الذين ذكرتهم قد عرفوا بتشددهم في النقد فهم لا يوثقون إلا رجلا صحيح الحديث،قال الذهبي في " السير " في ترجمة أ بي حاتم:
" إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح
الحديث ...
قلت: ويمكن أن يحمل هذا التضعيف على حديث معين أو راوي معين أو طريق معين وهكذا
أما قوله: "وأحاديثه منكرات " الحمل فيها على من فوقه لأنه روى
عنه ضعفاء كما تقدم عند مناقشة كلام ابن حبان.
ويمكن الحمل فيها على من دونه ولو اتهمنا كل من روى عن مجهول أو كذاب خبرا منكرا أو موضوعا لا تهمنا كثيرا من الثقات رووا مناكير عن مجاهيل وكذابين.
ـ فأما ذكر الراوي في بعض كتب " الضعفاء " فلا يضره مالم يكن فيما ذكره مايوجب ضعفه، وذلك أن عادة المصنفين في " الضعفاء " أنهم يوردون الثقة لأجل أي مغمز فيه، كما يفعل ابن عدي والعقيلي وغيرهما، وإن كان ماأورده ليس بجرح والله أعلم.
قال ابن عدي في " الكامل " في ترجمة ابن أبي داود: لولا أنا شرطناأن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود.
ـ وقول الدارقطني: " ربما وهم " دليل صريح في أن خطأه قليل ,
ومن ثبتت ثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن وهم في أحاديث
ـ وكلام الإمام أحمد إن عد من الجرح فيقابل حينئذ بتوثيق الجمهور
فنخرج بنتيجة وهي أنه ثقة ويحتج به، ولايرد من حديثه إلا ماقام الدليل على رده.
* وبعد أن انتهينا إلى أنه ثقة، فلا يضر حينئذ تفرده كما هو معلوم في علم الحديث، وتخطئة الثقات بالظن أمر مرفوض، لأنه يؤدي إلى الشك في جميع الثقات.
* وقد صحح الحديث المذكور الشيخ المحقق المدقق عبد الله بن يوسف الجديع في " الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية " (ص/75).
يتبع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:25 م]ـ
الأخ الفاضل مبارك سدده الله
الكلام في ثوثيق ابن أبي رواد لايخالف ما ذكر فيه من الجرح فالجرح المفسر مقدم على التعديل
وعبدالعزيز بن أبي رواد الأصل قبول حديثه مالم يخالف أو نحو ذلك
وهنا قد خالف
فأصحاب سالم الثقات رووه بخلاف لفظه
وكذلك الطرق الأخرى عن ابن عمر من غير طريق سالم لم يذكر فيها هذا اللفظ
فتفرد ابن أبي رواد مع مخالفته لبقية الرواة مما ترد به روايته
وتأمل ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص)
فهذا يدل على عدم وجود نص خاص لديه في المسألة
فيكون هذا الحديث منكرا
ولعل مثل هذه الروايات لابن أبي رواد هي التي جعلت بعض العلماء يتكلمون في روايته
¥