ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:40 م]ـ
الصواب أن الحديث منكر، و تفرد ابن أبي رواد به علة، فمن تفرد عنه ممن يجمع حديثه، و قد خالف الناس في سالم و في لفظه، و لذا أعله ابن أبي شيبة بقوله (ما أغربه) و ابن حجر بقوله (عبد العزيز فيه مقال)
و كتاب الأخ الشيخ الجديع (الأجوبة النجدية) قديم له و عندي منه نسخة بخط يده، و الشيخ عبد الله مع اعتراف الجميع بتمكنه من هذا الفن فله فيه مخالفات لأئمة النقد لا يوافق عليها بحال، كتصحيحه لحديث دعاء السوق، و كذلك حديث (الأذنان من الرأس) رواية ابن عباس عند الطبراني في تعليقه على المقنع، لكنه كتب إلى أحد أصحابنا راجعا عن تصحيحه، و في غيرهما أيضا ..
و على كل فالحجة هي التي يرجع إليها عند النزاع و الحجة قائمة بنكارة ما روى ابن أبي رواد و لذا تنكب الأئمة إخراج حديثه هذا في الصحاح، مع أهميته فهو أصل في بابه.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 09 - 02, 06:26 م]ـ
* حديث الباب لا يعني حصر الإسبال في الثلاثة المذكورين بدلالة السياق وهو قوله: (من جر شيئا) فهذا تعبير عن اللباس بقرينة الحال.
ويمكن أن يقال أن حديث الباب هو حديث آخر يختلف عن حديث ابن عمر الذي ليس فيه هذا التفصيل، فإن كان الأمر كذلك فيقال لمن حصر الإسبال في الثلاثة المذكورين هذا محتمل وليس وجها متعينا،
بل من المحتمل أن يكون الإسبال في غير الثلاثة المذكورين أيضا وحديث
ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) , يشهد للاحتمال الثاني، لأن (الثياب): عام في كل مايلبس
مما يستر البدن؛ فيدخل تحت هذا العموم: الإزار، والقميص، والعمامة
وغيرهم، ويقوي ذلك مجاء في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
(ص/56 ـ57) للإمام أبي بكر الخلال عن أبي هريرة أنه مر به رجل من قريش يجر شملة فقال له: ياابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" .....
قلت: و (الشملة) هي شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع. وكساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به؛ فهي حينئذ
زائدة عن الثلاثة المنصوص عليها في الحديث وفهم الصحابي الجليل مقدم على غيره، كيف وهو راوي الحديث وكما قيل: الراوي أدرى بمرويه من غيره.
وينبغي العمل با لمطلق لاختلاف التقييدات، لأن العمل به يخرج جميع الاشكالات ويتضمن العمل بجميع الروايات.
ويؤكد أن لابن عمر أكثر من رواية نجد في الطريق الذي عند البخاري وغيره فقال أبو بكر: يا رسول الله إزاري يسترخي ... ونجد في الرواية الاخرى عند أبي داوود والترمذي وغيرهما فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن ...
على ذلك فليس بين الطريقين عن ابن عمر منافاة بل الجمع أولى من الترجيح، والأحاديث تفسر بعضها بعضا.
واعلم ان أكثر الأحاديث إنما جاءت بذكر إسبال الإزار وحده لأن أكثر الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص وغير ذلك كان حكمها حكم الإزار لأنها داخلة في معنى الثوب.
..... يتبع .....
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 09 - 02, 06:38 ص]ـ
* بالنسبة ما جاء من الجرح في حق ابن أبي رواد فهو من الجرح الغير مؤثر، وإن صدر من إمم كعلي بن الجنيد لكونه لم يعرف بالنقد كأساطين النقاد الكبار من أمثال: يحيى بن سعيد، وابن معين، زابي حاتم وغيرهم. والبعض تكلم فيه بسبب ماكان عليه من الإرجاء وقد تقدم الكلام على ذلك فلا حاجة للإعادة , وابن حبان الإمام معروف تشدده وتسرعه في الجرح؛ ومقاله الإمامان الكبيران أحمد بن حنبل والدارقطني لاينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 09 - 02, 06:51 ص]ـ
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 09 - 02, 07:06 ص]ـ
* الوهم لا يعرى منه أحد بعد الأنبياء عليهم السلام، قال ابن معين
رحمه الله: لست اعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما اعجب ممن يحدث فيصيب.
وقد اتفقنا على ان عبدالعزيز بن أبي رواد الأصل فيه قبول حديثه مالم يخالف، وقد اختلفنا في التفصيل الذي ساقه في روايته هل هو لفظ منكر كما ترجح لديك أم هو لفظ مستقيم ليس فيه أي نكارة كما ترجح لدي وقد اوضحت ذلك فيما تقدم.
والسؤال هو هل هناك من الأئمة المتقدمين من حكم على هذا المتن بالنكارة؟!
أما قول ابن أبي شيبة: (ما اغربه) فهذا لا يعني التضعيف، لان الغرابة لا تنافي الصحة بل قد تجامعها أحيانا كما لا يخفى وهناك عدة أحاديث تفرد بها بعض الثقات ولم يحكم عليها بالنكارة بل صححها اهل العلم وفي كتاب سنن الترمذي الشيء الكثير من ذلك.
ومن ترجم له من الائمة لم يذكرور حديثنا مما استنكر عليه
* والسؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: هل هذا الحديث حدث به
سالم في مجلس واحدا حتى نقول حينئذ قد خالف الجماعة (اعني ابن أبي رواد)، وتوهين رواية الفرد أولى من توهين رواية الجماعة؛ أم
حدث به في عدة مجالس؟ فإذا أردنا توهين رواية ابن أبي رواد فعلينا إثبات أن سالم حدث بهذا الحديث في مجلس واحد، ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقال.
وقد صحح هذا الحديث الإمام النووي في " ريض الصالحين " رقم (799)، وفي " شرح صحيح مسلم " (14/ 62) وحسنه في موضع آخر
(2/ 116) , وصححه أمام العصر شيخنا الالباني أيضا.
حتى حسان عبد المنان الذي عرف بتشدده وتعنته وركوبه المركب الصعب بتضعيفه عشرات الأحاديث بل مئات مخالفا بذلك أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين لم يسعه إلا أن يصححه ولم يورده في ضعيف ريض الصالحين.
¥