أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[سؤال ومباحثة: حول مقاصد الترمذي في تصحيحه وتحسينه وتغريبه]

ـ[كشف الظنون]ــــــــ[23 - 04 - 02, 01:49 ص]ـ

للإخوة جميعا: موضوع مهم جدا، والاختلاف فيه كبير، ولو كتبت فيه

مجلدات، لكان مستحقا لها، وهو:

- مراد الترمذي من قوله:

1 - (حسن صحيح)

2 - (صحيح)

3 - (حسن)

4 - (غريب)

5 - (حسن صحيح غريب)

6 - (حسن غريب).

فهذه ست عبارات، يختم بإحداهن الترمذي الحديث الذي يرويه، فما

مراده من كل عبارة؟ وما فرق كل عبارة عن الأخرى؟

وإن كان مراده بـ (حسن صحيح) الحديث الصحيح - وهو كذلك - فما

قصده بقوله: (صحيح) دون لفظ (حسن).

وإن كان قصده بـ (غريب) الضعيف - وهو كذلك - فما قصده بقوله (حسن

صحيح غريب).

علما: أن الترمذي لا يقصد بالحسن في كلامه:

الحسن الاصطلاحي الذي عليه المتأخرون،

فلا يقول قائل: ربما كان الحديث مرويا من غير طريق! فباعتبار طريق

صحيح! وباعتبار أخرى حسن! وباعتبار ثالثة غريب!

فهذا لا يقوله إلا من أبعد النجعة، ولم يكن عارفا بكلام المتقدمين،

وما يسوغ في اللغة وعند المحدثين: فهل يعقل أن

يحكم إمام على حديث رواه، بثلاثة أحكام معا!!! أحد هذه الأحكام،

تنزَّل على الحديث الذي رواه! أما بقية الأحكام، فتنزَّل على أحاديث

أخرى، لم يروها! ولم يذكرها حتى! وربما لم يسمع بها!

أتمنى من جميع الإخوة، ممن لهم معرفة وبحث

واطلاع، المشاركة، والإسهام في إثراء هذا الموضوع المهم، أو ذكر

أقوال العلماء والأئمة في بيان ذلك، غير ابن الصلاح، فكلامه معلوم،

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

لفتة:

الترمذي حافظ كبير، تخرج بإمام الحفاظ أبي عبدالله

البخاري، فهو من مدرسة رفيعة عليّة، أحكامه على الأحاديث، مهمة،

بل غاية في الأهمية، وكتابه لذلك، مقدم عند جماعات من الأئمة

على غيره، لاشتماله على الأحاديث مسندة،ومبينا درجتها،وفقهها،

ولم يكن متساهلا قط، وما حصل منه في تصحيح حديث (الصلح جائز

بين المسلمين) فزلة لا تجعله متساهلا، ولو قلنا بتساهله لأجل تلك

الزلة، للزمنا القول بتساهل البخاري ومسلم، لما علمتَ من تصحيحهم

أحاديث نوزعوا فيها. وأحكام هذا الإمام الكبير -أعني الترمذي - على

الأحاديث، لا تحصل منفعتها للطالب، إلا إذا علم مقصده من كل عبارة

ولفظة، لهذا اقترحت هذا المبحث وهذا الموضوع، فالله الله بالتحرير

والتحبير.