ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 05 - 02, 06:32 م]ـ
1
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 02, 10:02 م]ـ
الأخ أبو عمر
نقلت عن زيد رضي الله عنه قوله "فما حدثتكم فاقبلوه"
وأنا قلت عن هذا الحديث أنه "عندنا مقبول"
فأين الإشكال في ذلك؟!
الأخ الفاضل ابن وهب
لم أضعف الحديث بل هو صحيح. ولكني عللت عدم إخراج البخاري له، إذ أنه ليس على شرطه.
أما أن الصحابي ينسى ويخطئ فهذا مما لا ريب فيه. فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن أمنا ميمونة رضي الله عنها قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرم. فيما أنكرت هي نفسها ذلك. ولا ريب أن ابن عباس قد أخطأ في حديثه.
وقد رد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، بحجة أنها عجوز قد تكون قد نسيت. مع أنها حقيقة لم تنسى الحديث. والقصة في الصحيح مشهورة جداً.
وهناك كتاب كامل للزركشي فيما استدركته أمنا عائشة رضي الله عنها على الصحابة الكرام. وقد ردت عدداً من أحاديثهم ونسبتهم للغلط أو الوهم.
وهذا أمر مشهور لا يخفى على أحد.
الأخ الفاضل خادم ابن تيمية
بالنسبة لتوثيق النسائي فهو قوي جدا إن كان الرجل مكثراً من الحديث. وكذلك توثيق ابن حبان عندما ينص على الرجل بأنه "ثقة". لكن كلاهما عرف عنهما توثيق المجاهيل من التابعين القدماء ممن لم يجدوا في حديثه نكارة. وهو أيضا مذهب ابن خزيمة والحاكم والبزار، وينسب كذلك لابن معين (والله أعلم). ونسبه السخاوي في فتح المغيث للدارقطني كذلك، وفي هذا نظر.
على أية حال فيزيد هذا لم يأت فيه أي جرح كما سبق ونقلتُ سابقاً، ولذلك يكون حديثه مقبولاً. أما البخاري فعندما صنف صحيحه، لم يكن أحد قد وثق يزيداً هذا!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 05 - 02, 11:13 م]ـ
1
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 05 - 02, 12:09 ص]ـ
أين يا أخي الفاضل تجد توثيق يزيد قبل الإمام مسلم؟
أبو زرعة وأبو حاتم الرازي قد نقل عنهم ابن أبي حاتم أقوالهم في كتابه الجرح والتعديل. فأين توثيقهم ليزيد هذا؟!
ثق بي لو وثقه أحد ممن يعتد بهم لوصلنا هذا التوثيق حتماً لأن رجال الجرح والتعديل لهم تلاميذ كثر يكتبون لهم أقوالهم، هذا إن لم يكتبوا ذلك بأنفسهم.
أما أن الرازيان يصححان كل ما في صحيح مسلم ويوثقون كل رجاله فليس ذلك بصحيح أيضاً. نعم، اطلعا عليه، وانتقد أبا زرعة بعض أحاديثه، وناقش ذلك مع مسلم. وهناك حديث انتقده أبو زرعة على مسلم، لكنه أصر وأثبته في صحيحه.
ثم لو كان الرازيان يصححان كل ما في صحيح مسلم، لكان أصح من صحيح البخاري نفسه. وهذا بلا ريب خلاف الواقع. بل في صحيح مسلم عدة أحاديث مما نجزم بأنها ضعيفة لا تصح. ولو أن جمهور ما في صحيح مسلم صحيح، فإن صحيح البخاري بلا ريب مقدم عليه. وشرط البخاري أشد.
وهذا الحديث ليس فيه أي حجة للشيعة كما أوضحنا. وتأمل كلام ابن تيمية في ذلك، وكلام ابن حزم كذلك. وكل ما فيه قد جاء في غيره.
ثم إن ربط التشيع والنصب بقضية تصحيح وتضعيف الأحاديث، فهذه دعوى مرفوضة لا أساس لها. اللهم إلا إن كان التصحيح مختصاً بأحاديث واضح جداً أنها موضوعة، فعندها يمكن النظر في هذه الدعوى. وقد غالى البعض في هذه القضية حتى اتهموا الحاكم بأنه رافضي خبيث يظهر تقديم الشيخين تقية. واتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصب لأنه ضعف الأباطيل التي تحتج بها الرافضة. مع العلم أنه لم ينفرد بتضعيف حديث، وإنما كان نقله عن غيره وبخاصة عن أئمة المتقدمين. لكن الانتقاد يوجه لإبن تيمية وحده، والله المستعان.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[02 - 05 - 02, 07:20 ص]ـ
الأخ محمد الأمين الإشكال أنك قلت: [وفيه ضعفٌ من جهتين].
ثم ذكرت كلامك في الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه.
فلا وجه لتضعيفك بهذه الطريقة الواهية.
أما كونك قبلته بعد أن ضعفته يعد تناقضا وكلاما ليس منضبطا علميا.
والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 05 - 02, 08:12 ص]ـ
1
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[02 - 05 - 02, 02:26 م]ـ
الأخ الفاضل / الأمين
الحقيقة تضمن كلامك العديد من القضايا التي أرى أن الحكم فيها كان عجلا، و غير دقيق ..
لكن؛ لا يمكن بحثها كلها في هذه العجالة ..
إنما الذي أود البخاري لما صنف الصحيح لم يكن أحد قد وثق يزيد بن حيان هذا.
أقول: من أين لك أن البخاري لم يقف على توثيق له؟؟
¥