[خطأ من ضعف حديث:إني تارك فيكم ثقلين في صحيح مسلم]
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 02, 12:56 ص]ـ
الحقيقة الذي أحوجني إلى كتابة هذا هو اقتحام الأخ الأمين شيئا صعب الاقتحام، و ولوغه في تضعيف أحاديث في الصحيحين، حيث ضعف في موضوع منهج البخاري في صحيحه (حديث الاستخارة) و حديث (الأولياء)
و سيقول: إني مسبوق بهذا، و لو قال فالجواب عنه فيه طول؛ لكن يقال لأخينا:
هذا الذهبي في الميزان لما ترجم لخالد القطواني و ذكر له حديث الأولياء كان لطيف العبارة، و لم يصرح بالنكارة، مع أن الذهبي في هذا غير مصيب، فالحديث صححه جماعة، و يكفي في ذلك إمام الصناعة البخاري، و من جهل المتأخر أنه ينظر لحال الراوي للحكم على الحديث - مكتفيا به – و هذا خلاف منهج النقاد جميعًا.
و حديث الأولياء للفائدة – لا بحثا فقد أفردت له جزءا خاصا بينت فيه غلط من انتهج منهج النظر في أسانيد الصحيحين من جهة الرواة غافلا عن طرائق النقاد في انتقاء الحديث و ما يحيط كل رواية من قرائن يظهر بها أن الراوي حفظ الحديث الذي رواه – أقول = الحديث لم يعده أحد قبل الذهبي في منكرات خالد كالعقيلي و ابن عدي و هو أحرى أن يذكر فيها لأهميته و لما تضمنه من الأمور التي خلا عنها غيره ..
فدل على صواب صنيع البخاري من إيراده الحديث في الصحيح، و هو الإمام الذي لا يحتاج إلى تصويب ..
و على كلٍّ:
فبعد أن كتبت مقالي للأخ محمد الأمين و هو الآتي:
((( .... الأخ الفاضل / الأمين
الحقيقة تضمن كلامك العديد من القضايا التي أرى أن الحكم فيها كان عجلا، و غير دقيق ..
لكن؛ لا يمكن بحثها كلها في هذه العجالة ..
إنما الذي أود ذكره هنا قولك (البخاري لما صنف الصحيح لم يكن أحد قد وثق يزيد بن حيان هذا).
أقول: من أين لك أن البخاري لم يقف على توثيق له؟؟
هل يلزم يا أخي الفاضل أن يكون توثيق الأئمة لكل راو نصا - أعني لفظا - يعني ينصون على ثقته؟؟؟
لا يلزم، ففي رواة الصحيح خلق ما نص على توثيقهم، كما ذكر الذهبي و غيره، و هذا الواقع.
هل يلزم أن يكون النسائي لما وثقه لم يسبق بتوثيق ... !!!
و هل يلزم أن يكون - كما ذكرت - كل من خلا عن كلام للأئمة أن الأئمة ما عرفوه بثقة أو ضعف.
هذا البخاري ما وثق و لا جرح نصا إلا خلقا قليلا مقابل غيره من النقاد الذين نقل لنا كلامهم بكثرة ..
و هذا التاريخ الكبير و غيره من مصنفاته خلا أغلب رواته عن توثيق أو تجريح و للأئمة فيهم كلام قبل البخاري، فهل تتصور أن البخاري غافل عن كلامهم؟؟
لا تقل مثل هذا يا أخي ..
الواجب الحذر في الحكم على مناهج الأئمة و على الأحاديث التي لم يسبق فيها للأئمة كلام ..
أقول: مع أن الواجب أنك تعرف أن الأئمة النقاد المتقدمين لا ينطلقون في الحكم على الراوي من أحكام غيرهم عليها، فلا ينظرون في كلام الإمام الناقد على الراوي مثلا بالضعف ثم يقولون عن الحديث: ضعيف، لا يا أخي ..
الأئمة ينظرون في حديث الراوي و يختبرونه فإن وجدوه منكرا، خطأ، باطلا، , ... قالوا بنكارته و خطئه و بطلانه و لو كان راويه من الثقة بمكان، فهم يردون من حديث الراوي ما أخطأ فيه،،
يا أخي الأمين:إعلم أن الأئمة النقاد لو أخرجوا لمن هم في ظنك مجاهيل مغمورين غير مكثرين: مصححين لحديثهم، إما بإخراجه في الصجحيح أو تصحيحه نصا: أن حكمهم هو الصواب، و لا يعترض عليهم بجهالة الراوي ..
فهؤلاء الضعفاء و من في حفظهم شيء من اللين صحح لهم محمد بن إسماعيل و مسلم و غيرهم، بل المجهول الذي قال عنه أبو حاتم في أوائل الجرح: مجهول و الحديث الذي رواه صحيح ..
ز لبسط هذا موضع آخر ..
و قد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في محاضرة لي في مؤتمر الحديث التخصصي الأول بالكويت، و هي أيضا مفصلة في كتابي (إحكام الدليل في تحقيق مسائل المصطلح و الجرح و التعديل)
هذا و الله أسأل لنا جميعا الإخلاص في القصد و التوفيق فيما نكتب و نقول
و الحمد لله
و كتب أبو تيمية))))) ..
كتب معقبا:
((((>>الأخ "خادم ابن تيمية" .. إن كان له توثيق فأت به، وإلا كان رجماً بالغيب. وهذا الافتراض لو صح، لوجب القول بأن توثيق ابن حبان لمجاهيل التابعين ملزم لأنه قد يكون قد وقع له توثيق لم نقع عليه!)))).
¥