ـ[عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:49 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أخي (إسلام بن منصور) فهذا هو بيت القصيد، و في هذا عبرة لمن يشتغل بفن من الفنون لمدة و جيزة ثم يروح يخطأ فيه العلماءالكبار في المسائل العويصة ذات الشأن كمسألة الحديث الحسن لغيره و لا شك أن هذا من إنصاف الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى و الشيخ عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:32 م]ـ
ومن أهم الكتب التي ينبغي الرجوع إليها في هذا الموضوع كتاب (الحديث الحسن لذاته ولغيره) للكتور خالد الدريس، ويقع في حمس مجلدات. وكان موضوع الحسن لغيره في الجزء الخامس والآخير من الكتاب.
وأحب أن أنقل لكم فقرة من كلام الدكتور خالد الدريس، يلخص فيها ما وصل إليه.
قال في [ج5/ 2288]: ... أن القول بتقوية الحديث لمجموع طرقه الضعيفة ليس قانوناً مطرداً عند الجميع، ولا هو اصل متفق عليه بين أئمة النقاد.اهـ وهذه العبارة كررها كثيرا أثناء بحثه.
وقال في ص [2305 - 2306]: فالزعم بأن المتقدمين هكذا مطلقاً لا يرون تقوية الضعيف المعتضد غلو يجافي الحقيقة التي ذكرت، والصواب في رأيي هو أن المسألة لم تكن مقررة بوصفها قاعدة مطردة عند كثير من المتقدمين كما أمسى بها الحال عند المتأخرين. وفي الأحاديث السابقة مع ما ذكرته في الأول والثاني ما يدعم هذه النتيجة.اهـ
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:55 م]ـ
كتاب (الحديث الحسن لذاته ولغيره-دراسة استقرائية نقدية) من أجمل الدراسات في الحديث الحسن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=136620
ـ[عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:44 ص]ـ
وأحب أن أنقل لكم فقرة من كلام الدكتور خالد الدريس، يلخص فيها ما وصل إليه.
قال في [ج5/ 2288]: ... أن القول بتقوية الحديث لمجموع طرقه الضعيفة ليس قانوناً مطرداً عند الجميع، ولا هو اصل متفق عليه بين أئمة النقاد.اهـ وهذه العبارة كررها كثيرا أثناء بحثه.
وقال في ص [2305 - 2306]: فالزعم بأن المتقدمين هكذا مطلقاً لا يرون تقوية الضعيف المعتضد غلو يجافي الحقيقة التي ذكرت، والصواب في رأيي هو أن المسألة لم تكن مقررة بوصفها قاعدة مطردة عند كثير من المتقدمين كما أمسى بها الحال عند المتأخرين. وفي الأحاديث السابقة مع ما ذكرته في الأول والثاني ما يدعم هذه النتيجة.اهـ جزاك الله تعالى خيرا أخي الفاضل،ثم ليعلم أن جل العلم مختلف فيه لكن منه الصواب و منه غير الصواب و المقصود (أن صح نصب الخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين و المتأخرين) أن الذي استقر عليه الأمر عند فطاحلة هذا الشأن هو العمل بالحديث الحسن لغيره (بشرط أن تكون الطرق غير شديدة الضعف كما بينه الحفاظ لكن لا يجوز أن يفهم من كلامنا أن المتأخرين أعلم من البخاري و مسلم و النسائي و أحمد و بن المديني و غيرهم رحمهم الله تعالى و أنما لأن توفر الطرق المختلفة و من ثم تتبعها و الحكم عليها قد يكون أيسر و أسهل من ذي قبل فكم من حديث عثر على طريق واحدة منه فحكم بضعفه لكن سرعان ما يتغير الحكم عليه أذا عثر على طرق وشواهد و متابعات صالحة له بعد زمن طويل لتوفر المراجع و النسخ المختلفة و المخطوطات المفقودة و نحو ذلك) و الذين يتبنون الرأي المخالف عليهم أن يتحملوا تبعاته و يشعروا بالمسؤولية أمام الله تعالى لأن في هذا أهدارا لمجهودات جبارة قام بها الحفاظ و المحدثون عبر قرون من الزمان سيما المتأخرون و المعاصرون منهم (كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى) في جمع طرق الحديث و تتبعها في مظانها مع الخبرة التامةبالرجال و أحوالهم و الحكم عليهم الناتجة عن التتبع و الاستقراء و الممارسة المستمرة غير المنقطعة عبر عشرات السنين بخلاف من درس المصطلح نظريا و قام بنقل تخريجاتهم ثم الجنوح ألى مخالفتها نوعا ما للتمييز لكن دون أن يصرح بذلك (و هذا يفعله كثير من المعاصرين بكتب الألباني رحمه الله تعالى ثم يطعنون فيه بطرق ملتوية و يظهرون مخالفته لحب الظهور الذي يقصم الظهور (و العالم الله تعالى) مما يؤدي بهم ألى هدم جزء كبير من السنة النبوية الحسنة (التي هي في حكم الصحيح من حيث العمل بها) و الله الهادي ألى الصواب لا هادي سواه سبحانه و تعالى.
¥