فمنهم من يقول: لا تغفر الكبائر إلا بتوبة خاصة.
ومنهم من يقول: هناك أعمال تغفر الكبائر كالحج والشهادة ونحو ذلك.
3/ الصغائر.
ففي ليلة النصف يغفر الله لكل مسلم خلا المشرك ومن استثني من أصحاب الكبائر دون غيرها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 09 - 03, 09:27 م]ـ
فضيلة الشيخ إحسان _ حفظه الله _
الذي فهمته أن استشكال فضيلتكم هو أن الشرك قابل للمغفرة في الدنيا فلماذا لا يغفر ليلة النصف من شعبان؟
إذا كان هذا هو الإشكال فحلّه هو أن الشرك قابل للمغفرة في الدنيا بشرط التوبة منه، وأما من لم يتب منه فهو ليس قابلا للمغفرة، فآية {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} هي في حق غير التائبين.
وأما آية {إن الله يغفر الذنوب جميعاً}، وآية {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .... إلى قوله إلا من تاب} ونحوها من النصوص التي تفيد أن الشرك قابل للمغفرة، هي في حق التائبين.
والتعبير بأن هذه في حق غير التائبين وهذه في حق التائبين أدق وأصوب من أن يقال هذه في الآخرة وهذه في الدنيا.
وبناءً على هذا فالحديث على الجادة في أن الله تعالى لا يغفر ليلة النصف للمشرك المقيم على شركه الذي لم يتب، وأما التائب من الشرك فهذا قد زال عنه اسم المشرك وصار مسلماً، ولذا فهو مشمول بالمغفرة ليلة النصف من شعبان.
فائدة:
قد يستشكل البعض استشكالا آخر _ على فرض صحة الحديث _ وهو أن الحديث أفاد حصول المغفرة لجميع الخلق عدا المشرك والمشاحن، ولو كانوا مصرّين على ذنوبهم ولم يتوبوا، حيث إن التوبة سبب مستقل للمغفرة في أي وقت من السنة، بينما أفادت الآية أن غير التائبين هم تحت المشيئة قد يغفر لهم وقد لا يغفر، فكيف التوفيق بين الآية والحديث؟ والجواب: يجمع بينهما بأوجه الجمع المعروفة بين نصوص الوعد والوعيد، فهناك احاديث كثيرة في فضل الوضوء والصلاة والحج وغيرها من الأعمال الصالحة فيها أنها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب وهذا لا يمنع أن تلك الذنوب تظل تحت المشيئة لاحتمال عدم قبول العمل، أو يقال هي سبب للمغفرة بشرط ألا يأتي صاحبها بسبب للعذاب، فإن أتى بسبب المغفرة وسبب العذاب فهو تحت المشيئة، وكل بني آدم خطّاء، فلا يخلو مسلم من سبب للعذاب مع ما يأتي به من أسباب المغفرة، فيكون في نهاية الأمر تحت مشيئة رب العالمين، نسأله سبحانه العفو والمغفرة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 03, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ولا شك أن الحديث لا يثبت ..
=====================
ولكن: مازال الإشكال الذي عناه الأخ (العتيبي) قائما؟!
ولعل الرجوع لقراءته مرة أخرى يؤكد ذلك ..
وعلى فرض الصحة؛ أخشى أن يكون هذا الإشكال (أي هذا الحرف) من النكارة بمكان .. مما يزيد في علله!
وكأن الأخ المستشكل يلمح لذلك ..
فلينظر من تعرض للحديث بشرح، لاسيما هذا الحرف على وجه الخصوص ..
والله أعلم
وقع في المطبوع من الصحيحة (الموطن السابق):
(( .. وأبي موسى وأبي، وأبي .. ))، ويبدو أنه خطأ مطبعي، والصواب في المواطن الثلاثة: ((أبو)).
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 02:29 ص]ـ
ما رأيك يا شيخنا فى ان تطبع كتابا حول ذلك الموضوع حيث أنى لا أعلم كتابا اهتم بالوضوع غير كتاب الشيخ مشهور و جزاكم الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[29 - 09 - 03, 12:58 م]ـ
إلا لمشرك أو مشاحن ...
المشرك اسم فاعل، وقد ورد منكرا، فيطلق على أي شخص فعل
شركا، أو فعل ما يطلق في الشرع أنه شرك، فيتحقق بالشرك
الأكبر والشرك الأصغر ...
وقد علم أن الشرك الأكبر لا يغفر، لا في الدنيا (إلا بالتوبة)
ولا في الآخرة ...
فلم يبق إلا الشرك الأصغر، فمن فعل شركا أصغر كمن تعلق تميمة
أو راآى بعمله أو حلف بغير الله، أو تعلق قلبه بغير الله
أو نحو ذلك من الشركيات الصغيرة، فهو مستثنى من المغفرة
العامة، وهذا يتناسب مع الاطلاع العام من الله تعالى على عباده،
فهذا الاطلاع أخص من النزول في كل ليلة (والحديث بمجموع طرقه
حسن عندي لأنني من أتباع طريقة المتأخرين في نقد الحديث)،
فالاطلاع العام لمعرفة من خلص توحيده وإيمانه عن التلبس بأي
نوع من أنواع الشرك حتى الصغير منه، كما أن هذه المغفرة
العامة تتناسب مع ذاك المخلص من كل شرك، وذاك الصافي مع أخوانه
من كل شحناء، وعند التمحيص يتبين أن تحقق هذين الشرطين عسير،
وهو الخلو من الشرك والخلو من الشحناء .. والله أعلم ...
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ..
وكلام الشيخ (رضا) هو الأظهر والأدق والأوفق - والله أعلم - إلى الآن ..
والدلالة ظاهرة على كونه شركا أصغر؛ لأنه وقع كذلك في عرف الشرع،
كما أنه لا يعقل أن يكون (الأكبر) هو المعطوف أو المساوي للشحناء، والله أعلم.
لكني مازلت ألتمس جلب شرح للأئمة إن وجد لهذا الإشكال ..
¥