ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 09:16 ص]ـ
* أحمد بن الغمر بن أبي حماد، أبو عمر، ويقال: أبو عمر الحمصي
روى عنه جماعة:
_ محمد بن جعفر بن ملاس النميري.
_ الوليد بن محمحد الدرفس.
_ عبدالرحمن بن محمد الدرفس.
_ أبو الحسن بن جوصا.
_ وريزة بن محمد.
_ إسحاق بن إبراهيم بن زامل، أبو يعقوب الأذرعي.
_ خيثمة بن سليمان الأطرابلسي.
_ عبد الصمد بن سعيد القاضي.
_ علي بن حاتم القومسي الحدادي.
_ أبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدان الرسعني.
_ عون إبراهيم بن الصلت.
_ الحسن بن عبد الرحمن الثقفي.
قلت: وحسن حديثه الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي عند تخريجه فوائد الحنائي (ق112/ ب).
مصادر ترجمته:
_ حلية الأولياء (10/ 132).
_ تاريخ دمشق (5/ 147 _149 و 43/ 156).
_ الإكمال لا بن ماكولا (7/ 34).
_ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (281 _290) (ص/80).
يتبع
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 10:01 ص]ـ
* أبو طاهر، الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي الإمام
بمدينة أنطاكية.
روى عنه جماعة، ووثقه الدار قطني، وقال الذهبي: الشيخ
الإمام المحدث الرَّ حّل ... وقال أيضا: وماعلمت فيه جرحا، وله جزء مشهور فيه غرائب.
قال مبارك: وبعد البحث في مخطوطة جزء ابن فيل وجدت الحديث فيه (ق20/ب_أ) وهو المرفوع يرويه من طريق شيخه سعيد
ابن نضير البغدادي، ثنا يسار بن حاتم به. ولم أجد فيه الموقوف الذي هو من طريق العباس بن الوليد النرسي، والله اعلم.
مصادر ترجمته:
_ سؤالات حمزه بن يوسف السهمي للدارقطني (202 رقم 259)
_ سير أعلام النبلاء (14/ 526).
_ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (281_ 290) (ص/48).
_ الإكمال لا بن ماكولا (7/ 78).
_ الأنساب (1/ 268 و4/ 419).
يتبع
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 08:35 م]ـ
قال مبارك: ولا يخفى أن رواية الجماعة الثقات عن الشيخ تعد
تقوية له، لا سيما في باب المتابعات والشواهد؛ قال الإمام الذهبي
_ وهو من أهل الا ستقراء التام _ في كتابه (الميزان) (3/ 426):
(والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة،ولم يأت
بما ينكر عليه: أن حديثه صحيح).
ويفهم من عبارة الناقد الذهبي أنه ليس ينقل ذلك عن الجمهور
قولا، وإنما يعني: جريان عملهم على ذلك.
جاء في كتاب (الجرح والتعديل) (2/ 36) لابن أبي حاتم، قال:
سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا لم يقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
وجاء فيه أيضا، قال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري ...
قلت: فالسند إلى سيار بن حاتم صح، فقد جاء من طريقين: طريق أحمد بن الوليد، وطريق أحمد بن الغمر ,وكل منهما يقوي الآخر،فقامت شواهد الصحة، وارتفع الضعف عن روايتهما (إن كان فيهما ضعف) هذه،وبقي الضعف في الراوي نفسه (إن كان فيهما ضعف)
بحسبه في رواياته الأخرى
ويؤكد ذلك ويقويه متابعة ابن فيل لهما، فدل ذلك على صحة السندإلى سيار بن حاتم، وسياقهم للمتن متفق،والله أعلم
وسيار بن حاتم تقدم قول الذهبي فيه أنه صالح الحديث، فمثله
يحسن حديثه، لاسيما في المتابعات ولله أعلم
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 09:05 م]ـ
* الوليد بن عمرو بن سكين، تقدم الكلام فيه وأنه ثقة؛ أما قول
الإمام الجليل ابن حبان فيه: (ربما وهم)، قلت: عبارته هذه تدل على ندرة خطأه بجانب ماروى على الصحة والسلامة، فإذا كان كذلك
فلا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه؟
ولا يخفى أن الثقات متفاوتون، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوليد في نفسه ثقة صدوق والأصل في مثله أن يحتج بحديثه، إلا ماثبت وهمه فيه فيرد.
ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 08 - 02, 04:16 ص]ـ
* أبو بكر أحمد بن عمر و بن عبدالخالق البصري، البزار، صاحب
المسند الكبير،كان حافظا حجة، نبيلا،جم العلم، كثير المحفوظ، من
أعلام الدين وأئمة المسلمين، تكلم على الأحاديث وبين عللها، وكان
يجمع إلىسعة الحفظ المعرفة والفهم رحمه الله تعالى.
المآخذ علىأبي نعيم وردها
أولا: يخطىء، ويتكل على حفظه.
ليس من شرط الثقة أن لا يخطىء ولا يهم، فما من ثقة إلا وقد
أخطأ،وإنما شرط الثقةأن يكون صدوقا الغالب عليه الصواب،فإذا كان
كذلك، فما تبين أنه أخطأ فيه أطرح وقبل ماعداه.قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (6/ 36) في ترجمة هشام بن عروة ردا على
ابن القطان الفاسي:فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهم).
قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم؟
وقال ابن معين: لستُ أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب
ممن يحدثُ فيصيب. (مقدمة لسان الميزان:1/ 25).
قال أحمد بن حنبل: وكان مالك من أثبت الناس،وقد كان يخطىء. (رواية المروذي وغيره: 204 رقم 371).
قلت: إذا كان شيخ الإسلام، حجة الأمة، أمام دار الهجرة
أبا عبد الله مالك بن أنس يخطىء فغيره من باب أولى.
قال الشيخ العلامة النقاد ذهبي العصر المعلمي اليماني رحمه
الله تعالى في كتابه القيم (التنكيل) (ص/741): وأما الوهم، فإذا كان
يسيرا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللا
في الضبط، ولا ينبغي أن يسمى تغيرا، غاية الأمر أنه رجع عن الكمال الفائق المعروف لمالك وشعبة وكبار الثقات.
¥