ـ[السيف المجلى]ــــــــ[02 - 08 - 02, 07:11 ص]ـ
مما يلفت الانتباه كون العلماء بعد الدارقطني لم يشنعوا عليه ولم ينتقدوه في فعله
بل تابعه بعض تلاميذه
فكيف نفسر عدم انكار العلماء على الامام الناقد الدارقطني
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[02 - 08 - 02, 09:06 ص]ـ
جزى الله الإخوة خيراً على مشاركاتهم القيمة
وأحب أن أتوجه للأخ (برغش بن طوالة) بهذه المشاركة الموجزة:
1 - ماذا يترتب على جواب هذا التحدي؟
فلو ذكرنا أحد الحفاظ الذين سبقوا الدارقطني في نقد الصحيحين هل ستتغير عبارة مناقشك إلى: لقد فتح الحافظ. . . باب شر في نقده للصحيحين؟
2 - أي شر في نقد الصحيحين من أئمة الحفظ والعارفين بالعلل؟
أليس كلام أهل العلم على استثناء ما وقع فيه الكلام من القدر المتلقى بالقبول من أحاديث الصحيحين؟
وهل حصل الاتفاق على هذا القبول قبل زمن الإمام الدارقطني رحمه الله؟
3 - من الأئمة السابقين للدارقطني والمنتقدين للصحيحين أو أحدهما: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ويمكن أن تطالع انتقاده لصحيح البخاري في مقدمة صحيحه (وهي موجودة بنصها في أول ترتيبه المعروف بالإحسان)، أقول هذا بناء على تقدم وفاة ابن حبان وتقدم طبقة معظم شيوخه على شيوخ الدارقطني.
ـ[برغش بن طواله]ــــــــ[02 - 08 - 02, 04:52 م]ـ
الاخ هيثم الحمدان:
قال الدارقطني في اول كتابه الالزامات:
ابتداء ذكر احاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم او احدهما بينت عللها والصواب منها.
فهذا يدل على ما قول من ان منهج الدارقطني ما ذكره شيخنا من انه يعل احاديثهما.
الاخ السيف:
يعني هل تقول ان العلماء اجمعوا على عدم التشنيع على الدارقطني؟ فقد رأيت ابن حجر رحمه الله لم يتركه في فتح الباري.
الاخ احمد الشلبي:
1 - المسألة ليس المقصود منها التحدي او عدمه .. لكنها الاثبات انه لم يسبق الدارقطني فيما فعله .. والشيخ اراد ان يثبت انه بفعله هذا فتح الباب بنقد الصحيحين حتى جعل من اراد ان يفرد عضلاته على احد الصحيحين قال ان الدارقطني قال كذا وكذا ..
2 - نعم اخي الكريم .. اين هؤلاء الحفاظ العارفين بالعلل؟ ثم ان عدم سبق الدارقطني لنقد ما في الصحيحين يدل على الاتفاق.
3 - هل من الممكن ان تذكر لي ما قاله بن حبان بالصفحة والمجلد , او ان تنقل ما ذكره هنا ان لم يكن هناك مشقة؟
نريد الفائدة بارك الله فيكم ...
اخوكم برغش
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 08 - 02, 05:32 م]ـ
1
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 08 - 02, 05:39 م]ـ
أخي برغش
أنصحك بترك هذا الشيخ
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 08 - 02, 05:59 م]ـ
اخي الكريم برغش:
بين وفاة الشيخين ونبوغ الدارقطني اكثر من ستين سنه قليلا، وهذه المدة تعد قليله نسبة الى ذيوع كتاب في زمن كزمنهم يصعب فيه جوب البلاد، ومعلوم ان الصحيحين لم يشتهرا في حياة الشيخين شهرة في الافاق كما يظن ان اهل الافاق طاروا بها وقبلوها كما هو الحال بعد وفاتهما، أم البحث في هذه العشرات الست من السنوات والنظر فيها هل من ناقد قبل الدارقطني فيها، فيه شيء من التكلف.
فالكتب التي هي من دون الصحيحين لم تنقد الا بعد المائة سنة من تصنيفها.
فالاحتجاج ان الدارقطني لم يسبق باعلال احتجاج فيه تعسف وتنطع.
والعلة التي يقصدها الدارقطني: ليست العلة التي يعنيها كثير من المتاخرين بل هي العلة الاوسع التي تعل الحديث لكنها لا تضعفه، فهو معلول من وجه صحيح من اخر.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[02 - 08 - 02, 06:30 م]ـ
جزى الله الإخوة خيرا على هذا النقاش المفيد،
ولدي نقاط حول الموضوع:
(أولا): يبدو لي أن الدارقطني انتقد الأحاديث التي انتقدها إما سندا أو متنا أو كلاهما، وهو بذلك يستدرك على الشيخين في صنيعهما،
أي أنه يرى أن تلك الأحاديث ليست على شرطهما، هذا ما فهمه العلماء، ولذلك استثنوا من إفادة القطع ما انتقد كما أشار إليه بعض الإخوة.
(ثانيا): ما ذكره المليباري لا أظنه مقصودا للدراقطني أصالة، ولكنه يدل بالمفهوم (إن صح التعبير) على جلالة قدر الصحيحين، على حد قول القائل: " كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه ".
(ثالثا): لدي استشكال قديم أرجو من الإخوة بيانه:
وهو أني سمعت الشيخ الألباني يقول: " إن انتقاد أحاديث الصحيحين لم يغلق بابه، فكما أنه جاز للدارقطني أن ينتقد، وكذلك يجوز لمن تأهل بعده أن ينتقد "
أقول: فإذا كان الأمر على ما ذكر الشيخ ناصر - رحمه الله - فكيف يقال: إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟، لأن ما هو عرضة للانتقاد لا يفيد القطع كما هو واضح!!.
وقد انتقد الشيخ ناصر - رحمه الله - أحاديث لم يسبق إليها.
وإن قيل: لا لا يحق لأحد أن ينتقد على الصحيحين فكيف يخرج صنيع الأئمة الذين انتقدوا، ولم يعب الأئمة فعلهم،
بل جعلوا المنتقَد لا يفيد اليقين.
وإن كان ثمة إجماع وقع في عصر معين فأين هو ذلك الإجماع؟،
وهل هو قطعي أم ظني؟، وما هو الجواب عن مقولة الإمام أحمد في تكذيب من ادعى الإجماع؟
هذا الإشكال لدي قديم، ولو توسع أحد الإخوة في بيان الأمر فله الأجر العظيم من الله عز وجل،
وليعلم أني ناقشت مبتدعا في هذا الموضوع فلم يمكنني إلا أن أقول:
" يجوز الانتقاد عليهما، لكن في واقع الأمر لا يكون انتقاد صحيح ".
وقلت له أيضا: " لا ينتج من كون ما فيهما لا يفيد اليقين أي خلل عقدي لأن الصحيح أن الظن الراجح معمول به في باب الاعتقاد، كما هو معمول به في غيره "
ولكن يبقى الإشكار قائما.
¥